عمومية (المسار للإجارة والاستثمار) وافقت على تعديل أغراضها
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المسار للإجارة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019، على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي المتعلقة بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة لتصبح:
- الاستثمار في القطاعات العقارية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات والمساهمة في التأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات وذلك لحساب الشركة فقط.
- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية.
- إنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
- إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
- تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لتلك المؤسسات والشركات.
- الوساطة في عملية الإقراض والاقتراض.
- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
- التعامل والمتاجرة لحساب الشركة فقط في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها على أن يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.
- تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يجوز لها قبول الودائع.
- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها.
- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
- مراقب استثمار:
تقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليمها وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى. ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم