الشمالي: تطورات البورصة تُشجع الشركات على الإدراج
قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية طلال مصطفى الشمالي، إن ترقية البورصة كسوق ناشئ في مؤشر MSCI من شأنه تشجيع العديد من الشركات المحلية على التوجه للإدراج في سوق الكويت للاوراق المالية. وأشار الشمالي إلى أن التطورات التي شهدتها البورصة دفعت الشركة للتفكير جديا للتقدم بطلب إدراجها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المزايا العدة التي توفرها عملية الإدراج إضافة إلى الفرصة الكبيرة التي ظهرت مع انفجار قضية النصب العقاري وما تبعها من إجراءات حكومية سمحت بالفرز ما بين الغث والثمين في السوق العقاري.
جني الثمار
وأكد الشمالي ان بورصة الكويت بدأت تجني ثمار الإصلاحات الجريئة التي تم استحداثها مؤخرا والتي تضمنت تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة المنتجات المتداولة في البورصة، مشيرا الى ان من شان تلك الإصلاحات أن تعطي دفعة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعيد الثقة الغائبة منذ فترة للسوق مرة أخرى، خاصة مع تأكيد العديد من التقارير على وجود تدفقات متوقعة خلال الفترة المقبلة بما يزيد على 2.8 مليار دولار، ما سيعود بالنفع على المستثمرين بكل تأكيد.
وعدد الشمالي فوائد الادراج في البورصة على الشكل الاتي:
1 - تعزيز فرص النمو والتوسع للشركة.
2 - مساعدة الشركة على الظهور والانتشار، وتقوية مركزها وهيبتها أمام العديد من الأطراف الخارجية من العملاء والموردين والمقرضين والمستثمرين.
3 - توسيع قاعدة المستثمرين عبر تداول أسهمها، حيث إن سهولة عملية التداول تتيح المجال لدخول مساهمين جدد.
4 - تحقيق عنصر السيولة لحاملي أسهم الشركة لفائدة مالكي السهم والشركة، إذ يصعب تصور وجود سيولة في حالة عدم الإدراج.
5 - الادراج يكسب الشركه مزيداً من المصداقية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية رسمية.
6 - تعزيز وتطوير القدرة التنافسية للشركة في الاسواق المحلية والخارجية.
7 - الاستفادة من وفرة مصادر التمويل المتاحة، وسهولة توفير السيولة النقدية.
الرهن العقاري
عن الوضع العقاري اشار الشمالي الى ان الشركات العقارية تواجه العديد من المعوقات داخل السوق المحلي وابرزها استمرار قانون الرهن العقاري في منع الشركات العقارية من التملك في القطاع السكني والذي ظهرت له نتائج عكسية تمثلت في زيادة الاسعار بشكل كبير اضافة الى انخفاض قيمة وحجم التداول بالقطاع العقاري بشكل بارز منذ اقرار هذا القانون، اضافة الى ندرة الاراضي المطروجة امام شركات التطوير العقاري ما يدفع باسعار الاراضي الموجودة الى مستويات مرتفعة تسببت في احجام اغلب الشركات عن الدخول وتطويرها لأنها ستكون خاسرة، ولذلك يجب أن تعمد الدولة إلى طرح أماكن جديدة للتطوير للمساهمة في خفض الأسعار. كما يجب أن تعمل على تطوير البنية التحتية للأماكن الجديدة بشكل ملائم ومتقدم وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً لتفادي ما شهدته الكويت من غرق بعض الأبنية بسبب البنية التحتية الرديئة.
متى ينطلق قطار الخصخصة؟
قال الشمالي: ان القطاع الخاص الكويتي بعيد بشكل ما عن مسار الخطط الحكومية من خلال الاستحواذ الحكومي على المشاريع وتوقف قطار التخصيص منذ سنوات وهو الأمر الذي يعود في المقام الأول الى البيروقراطية الحكومية والتردد في اتخاذ القرارات المصيرية. وتابع قائلاً: على الرغم من يقين المسؤولين بالحكومة بأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية الكويت الا أنهم يرفضون إدخال أي تعديلات على القوانين التي تقف أمام قيام القطاع الخاص بدوره، هذا فضلا عن تجاهل تفعيل العديد من القوانين الأخرى التي تفتح أمام الشركات حتى ولو نافذة صغيرة للمشاركة.
مصدر الخبر: جريدة القبس