مهدّدة بالهبوط أو راغبة في الصعود
صانع السوق يحل أزمة 80 شركة.. على الأقل
قالت مصادر مطلعة إن الكثير من الشركات المهددة بالهبوط إلى سوق المزادات باشرت التواصل مع شركة كميفك؛ أولى شركة تحصل على رخصة صانع سوق في بورصة الكويت، علماً بأن عدد تلك الشركات يصل الى 58 شركة، والمهلة النهائية لها تنتهي ديسمبر المقبل، قبيل تحديث قوائم المراجعة في يناير 2020. وأشارت المصادر الى أن شركتي «بيتك كابيتال» و«ثروة للاستثمار» قد تحصلان على موافقة هيئة الأسواق خلال فترة وجيزة، لتباشرا الاجراءات المطلوبة واختبار الأنظمة للربط مع البورصة. وذكرت المصادر أن الشركات المرشحة للترقية من السوق الرئيسية إلى السوق الأولى، وعددها 13 شركة، الأخرى تحتاج خدمات صانع السوق، فضلاً عن 12 شركة تقبع في سوق المزادات، وتحتاج تنشيط معدل دوران أسهمها. وفي الوقت الذي اكدت فيه المصادر على ان الأسهم المرشحة للانضمام للسوق الاولى تستحق دعمها للترقية فإن العديد من الاسهم في السوق الرئيسية والمزادات لا يجب أن تشملهم الخدمة، خصوصا الاسهم المضاربية متدنية السعر، مشددة على ضرورة ان تضع البورصة شروطاً محددة للاسهم التي يحق لها الاستعانة بصانع السوق. وأوضحت المصادر أن خدمة صانع السوق مثلها مثل أي خدمة أخرى، تتطلب تلاقي ارادة مقدم الخدمه مع من يحتاجها، ولهذا فإن الشركات التي تحصل على موافقة هيئة الأسواق بتقديم الخدمة، لا يمكنها توقيع عقد مع البورصة لمباشرة النشاط الا بعد الاتفاق مع شركات تقدم لها الخدمة، اذ يجب عليها تحديد الأسهم التي تقدم لها الخدمة ضمن العقد، علماً أن كل صانع سوق لا يحق له تقديم الخدمة لأكثر من 25 سهماً، فيما يحق لكل شركة أن تتعاقد مع 5 صناع سوق بحد أقصى. وقالت إن نظام صانع السوق في حال تطبيقه بشكل صحيح سيصبح ركناً أساسياً يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق فيما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال. هيئة الاستثمار على صعيد متصل، تساءلت مصادر استثمارية.. لماذا لا تكرر هيئة الاستثمار تجربتها الناجحة في المساهمة بصناديق استثمارية، وإسناد إدارة المحفظة الوطنية إلى شركات مختارة مع نشاط صانع السوق؟ وقالت المصادر إن نجاح صانع السوق يتطلب دخول المؤسسات الحكومية الكبرى على الخط، في مقدمتها هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، سواء عبر أذرعهما الاستثمارية أو من خلال شركات الاستثمار التي تدير محافظ استثمارية لها للعب دور صانع سوق. وذكرت المصادر أن الحكومة يجب أن يكون لها دور في دعم البورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني، من خلال الأطر الاستثمارية التي تضمن تحقيق مكاسب للمال العام، كما فعلت من خلال المحفظة الوطنية، التي لم يستغل منها سوى أقل من 500 مليون دينار، علماً بأن السقف المرصود كان نحو 1.5 مليار دينار. يذكر أن الشركة الكويتية للاستثمار كانت قد خاطبت هيئة أسواق المال في نوفمبر 2015 لإفادتها بآلية تقديم طلب الترخيص على نشاط صانع السوق، في ظل عدم وجود النشاط في نماذج اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار 72 لسنة 2015، وردت الهيئة بأنها ستقوم بنشر نموذج مزاولة النشاط على الموقع الالكتروني الرسمي، وذلك حين اكتمال العناصر الأساسية اللازمة لمزاولة هذا النشاط بالشكل المحدد من الهيئة وعند توافر الأنظمة والقواعد الأساسية من البورصة وشركة المقاصة والمنصوص عليها في الأحكام الانتقالية، ولكن بعد صدور القواعد أحجمت عن التقدم للخدمة. وكانت العديد من الشركات قد أبدت ملاحظات على نشاط صانع السوق رفعتها الى شركة البورصة التي بدورها رفعتها الى هيئة الأسواق، وفي مقدمة تلك المطالب الغاء الحظر على التعامل في الأسهم الخزينة، وإعفاؤهم من الأحكام التي تطبق على المطلعين. وبالفعل، أصدرت الهيئة قرارها نهاية العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر «الإفصاح والشفافية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، على انه يسري تطبيق هذه الأحكام على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي، وغيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية، ويستثنى من ذلك صانع السوق، بالنسبة الى الأوراق المالية المدرجة التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة. أما الطلب الخاص بإلغاء الحظر عن التعامل في الأسهم الخزينة، فهناك توجه داخل هيئة الأسواق برفع هذا الحظر بما يتيح لصانع السوق التعامل على الأسهم الخزينة والتي قدرت قيمتها السوقية مصادر رقابية بأكثر من نصف مليار دينار. أما الملاحظة الثالثة، الخاصة بكون الحوافز الممنوحة لصانع السوق ما زالت غير مشجعة لتحمل تبعات القيام بهذا الدور، فقد جاء الرد من شركات تعمل في السوق وحصلت أو تقدمت بطلب للحصول على الرخصة، ما يعني أن ظروف السوق والتوقعات المستقبلية للبورصة باتت أفضل، وجعلت القيام بالدور مجدياً استثمارياً.
مصدر الخبر: جريدة القبس