خلفاً للسبيعي الذي اعتذر عن الرئاسة واحتفظ بعضوية المجلس
صالح السلمي رئيساً لاتحاد شركات الاستثمار وحمد العميري نائباً له
كشف اتحاد شركات الاستثمار عن إعادة هيكلة الإدارة العليا بعد انتخاب العضو المكمل الممثل لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وهو منصور المبارك، بعد استقالة عثمان العيسى.
وقال عضو مجلس الإدارة وأمين سر الاتحاد عبدالله التركيت في بيان صحافي إن مجلس إدارة الاتحاد زكى صالح السلمي رئيسا للمجلس خلفا لبدر السبيعي الذي اعتذر عن رئاسة مجلس الادارة للفترة المتبقية على أن يحتفظ بعضوية المجلس خلال الفترة المتبقية. ووفقا لقرارات مجلس الادارة تولي رئيس مجلس إدارة شركة «الاستثمارات الوطنية» حمد العميري منصب نائب الرئيس.
وفي كلمته الموجهة لأعضاء الاتحاد قال بدر السبيعي: «ان رئاستي للاتحاد أتت كتكليف منكم وتحملت هذا التكليف المنبثق عن ثقتكم بي لفترة كانت كافية خدمت بها الاتحاد وقطاع شركات الاستثمار ما استطعت، ونظرا لتعاظم مسؤولياتي وكثرتها فإنني أرى تسليم هذه الأمانة لغيري لتحمل هذه المسؤولية والاستمرار بمسيرة العطاء»، مؤكدا أنه سيكون دائما سندا وذراعا لمن يتحمل شرف وعبء الرئاسة المقبلة للفترة المتبقية من هذه الدورة.
وفي السياق نفسه، وجه أعضاء الاتحاد الشكر الى السبيعي لما بذله من جهد خلال الفترة الماضية التي امتدت من 25 ديسمبر 2012 وحتى 17 مارس الجاري، منوهين الى أن هناك الكثير من التطورات والمتغيرات التي شهدها الاتحاد والأسواق المالية وقطاع الاستثمار عامة خلال الفترة الماضية، الظروف الاقتصادية الصعبة والشائكة والتي تخللها فترات ركود وصعود، فيما واكب ذلك تغيير العديد من القوانين واللوائح التشريعية التي تعنى بالشأن الاستثماري.
بدوره، أوضح عبدالله التركيت أن فترة السنوات الخمس الماضية شهدت الكثير من التطوير في عمل الاتحاد ما أسهم في تحقيق حزمة من الانجازات التي تصب بالصالح العام، لافتا الى أن مسيرة السبيعي منذ تسلم رئاسة اتحاد شركات الاستثمار شهدت الكثير من الإنجازات التي تحققت في فترة رئاسته ومنها عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات المختلفة داخل وخارج الكويت وذلك لتوثيق سبل التعاون والتواصل معهم، لافتا الى أن من ضمن تلك اللقاءات مع ممثلي سفارة جنوب أفريقيا، والسفارة الأميركية، وممثلي صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي، وهيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وغيرها من الجهات المرموقة محليا وعالميا.
وبين التركيت أن الاتحاد أبدى ملاحظاته وآرائه في العديد من القضايا المحلية التي تهم شركات الاستثمار، مثل ملاحظاته على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، الضريبة المضافة والانتقائية، معوقات اجراءات الجمعيات العمومية، الاقتراحات بتحديد نسب العمالة الوطنية للقطاعات غير الحكومية، ومقترحات الاتحاد لتعزيز السيولة في بورصة الكويت للأوراق المالية وأيضا تقييم السوق.
وكان الاتحاد قد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشرة، والجمعية العمومية غير العادية التاسعة، بحضور 78.8% وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وفي هذا الشأن، أكد التركيت أن الاتحاد بجهود أعضاء مجلس الادارة استعرض التطورات والإنجازات المختلفة التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الدور الحيوي لاتحاد شركات الاستثمار بالقطاع الاستثماري وتفعيل الدور الاستشاري والذي هو من أهم الأهداف المنوطة به.
وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع اللجان المختصة والأمانة قام بدراسة القضايا والموضوعات التي من شأنها التأثير على قطاع الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام مركزا على القضايا المتعلقة بعمل الشركات الأعضاء في الاتحاد.
من جانب آخر، تحدث التركيت عن اهتمام اتحاد شركات الاستثمار خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث الآثار المترتبة على عملية تقسيم الأسواق وتوزيع الشركات على 3 شرائح في البورصة هي الأول والرئيسي والمزادات، ومدى ملاءمة مثل هذه الاجراءات لطبيعة الأسواق في الكويت خصوصا أن السوق المحلي يعاني أزمة في السيولة منذ سنوات طويلة، لأسباب مختلفة كان تستحق معالجة منذ الوهلة الأولى.
وقال: إن حل مثل هذه المشكلة لم يكن ليتطلب تقليلا أو تخفيضا لمكانة شركات عريقة لا تتحمل مسؤولية ضعف السيولة في السوق، اذ إن مثل هذه الشركات التي قد تعاني من السيولة المنخفضة تتمتع منذ عقدين من الزمان بنظم قوية للحوكمة، ومعايير قوية للإفصاح، وجودة عالية من الأرباح.
وأشار إلى أنه على الرغم من تلك المعطيات الإيجابية التي تتمتع بها الشركات، إلا أنه تم تقييمها بناء على درجة سيولة أسهمها، بغض النظر عن أدائها ونتائجها المالية ونمو إيراداتها التشغيلية وتوزيع الأرباح النقدية.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات الكبرى التي لا تتمتع بقدر عال من السيولة بسبب القطاع التي تنتمي له، أو نتيجة انخفاض التعويم الحر، أو لأسباب أخرى على غرار انخفاض تذبذب السهم والذي يقلل من رغبة المتداولين أو المضاربين له، في الوقت الذي تتصدر فيه الأسهم الصغيرة المؤشرات الأكثر تداولا على أساس يومي لعوامل المضاربات وغيرها.
مصدر الخبر: جريدة الأنباء الكويتية