إدارة «المباركية»: حريصون على طابع السوق التراثي
3,6 ملايين دينار سنويا قيمة مزايدة سوق المباركية
قالت إدارة شركة ستيت هاوس العقارية ـــــ الشركة المستثمرة لسوق المباركية ــــ إنها حصلت على الاستثمار في سوق المباركية، من خلال قانون الشراكة الذي أقر إعادة طرح مشاريع الدولة عن طريق المزايدة، حيث دخلت الشركة في مزايدة سوق المباركية مع 17 شركة أخرى، وكان سعرها الأعلى بقيمة 3.671 ملايين دينار سنوياً، في حين ان المركز الثاني في المزايدة كان بقيمة 3.3 ملايين دينار، وهو ما يؤكد أن قيمة العرض الذي قدمته الشركة لم يكن مبالغا فيه، وإنما تم وضعه بناء على دراسة جدوى متأنية لمستوى الإيجارات في منطقة السوق. وأكدت إدارة الشركة أن المزايدة تمت بالتزامن مع نحو 8 مزايدات أخرى على أسواق مثيلة؛ منها: سوق الصفاة، وسوق الوطية وغيرها، إذ لم تلق تلك المزايدات نفس الضجة والاعتراضات التي واجهتها شركتنا في سوق المباركية، موضحة أنها واجهت منذ بداية عقدها إضرابين من خلال ادعاءات برفع الأسعار بقيم مبالغ فيها، لكن الواقع أن أغلبية العقود مع المستثمر السابق انتهت بحكم القانون، وهناك أحكام تمييز صدرت لتأكيد انتهاء تلك العقود.
وقامت الشركة بتوقيع عقود جديدة مع %64 من المحال التجارية في سوق المباركية، في حين نسبة %36 من المستأجرين في السوق لجؤوا الى القضاء، وهم حاليا يدفعون إيجاراتهم في المحكمة، وفي حال صدرت أحكام في مصلحتهم، فإن الشركة ستلتزم تنفيذها وتحترم حكم القضاء.
وبيّنت إدارة الشركة في ردها على الاتهامات التي صدرت عن بعض المستأجرين خلال الوقفة الاحتجاجية أول من أمس أن الشركة حريصة جدا على طابع السوق التراثي وأن تغيير هوية السوق ليس ضمن خطتها، ولا رؤيتها المستقبلية، وأن الشركة تسعى إلى تطوير السوق لتكون واجهة مشرفة للبلاد، من خلال تحسين مستوى الخدمات، مؤكدة أن السوق تحتاج إلى بعض التدعيمات، خصوصا أن هناك بعض الأسقف الآيلة للسقوط التي تحتاج ترميماً، في حين يرفض أصحاب محال الدخول لإصلاحها.
ولفتت الشركة إلى أنها طوّرت عدداً من الخدمات، منها ما هو موجّه لكبار السن والمعاقين، ناهيك عن تكاليف إضافية عن العقد مع «المالية» تصب في مصلحة تطوير السوق، وتنعكس إيجابا على روّاده.
ونفت إدارة الشركة ما يتردّد على ألسنة بعض المستأجرين بأن الشركة تطلب تسلّم الإيجارات بغير تاريخ العقد، مؤكدة أن الشركة حريصة على عدم مخالفة العقد مع «المالية» وتنفيذ كل ما جاء به.
وأكدت الشركة أنها من خلال استثمارها في سوق المباركية تساهم في تنمية وتعظيم إيراد الدولة من السوق، خصوصا أن هناك فرقا كبيرا بين قيمة عقدها السنوي البالغ 3.671 ملايين دينار، وعقد المستثمر السابق البالغ 81 ألف دينار فقط، موضحة أن عقد الشركة مع وزارة المالية مدته 10 سنوات بخلاف 15 شهرا كمدة سماح، وهو أمر مطبّق في كل عقود مشاريع الدولة التي تتم إعادة طرحها للمزايدة، في حين إن الشركة تبدأ حاليا في عامها الثاني عقب انقضاء مهلة السماح والعام الأول للاستثمار.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية