A+ A-
20يناير
الخليجية لحفظ الاوراق + 30 % 52
استثناء لـ «الخليجية لحفظ الأوراق» للتداول بالبونات على «غير المُدرجة»

أصدرت هيئة أسواق المال تعليماتها إلى الجهات المعنية لدى البورصة الكويتية للمقاصة أخيراً في شأن استثناء الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية من العمل بالقواعد المنظمة لسوق خارج المنصة (OTC) لمدة عام كامل، ما يبدو تضارباً مع ما تم إقراره من قواعد تداول الأسهم غير المُدرجة.
وبموجب القرار أصبح من حق «الخليجية» تنفيذ التداول على أسهم الشركات غير المُدرجة التي تحتفظ بسجلاتها والتي تقدر بالمئات بنظام البونات الخارجية (الورقية) لسنة إضافية، ما يُعيد إلى الأذهان عهد ما قبل إطلاق ضوابط سوق خارج المنصة.
وعلى الرغم من حرص «الهيئة» على تنظيم تعاملات الأسهم غير المسجلة بالسوق عبر قواعد أقرها مجلس مفوضي أسواق المال، إلا أن السماح باستمرار التداول على مئات الشركات بنظام البونات يُتيح المجال لتكهنات كثيرة كانت الجهات الرقابية في غنى عنها، بل إنها بمثابة إضعاف صريح للقواعد المُعتمدة.
وهناك أسئلة تطرح نفسها، أبرزها ينصب حول التناقض الغريب بين اهتمام الجهات المعنية بتنظيم التداول في سوق عانى الكثيرون من غياب الرقابة عليه لعشرات السنين، عبر توفير قواعد و شاشات وتسعير وغيرها، في مقابل ذلك يُفسح المجال أمام استمرار أو عودة البونات الورقية!
مصادر مطلعة، قالت لـ«الراي» «لقد تم إطلاق قواعد الـ(OTC) لتنظيم التداول على الأسهم غير المُدرجة، الأمر الذي صاحبه تحديد ضمانات لمواجهة أي إخفاقات أو تأخر في سداد قيمة المشتريات، بواقع 150 ألف دينار لكل وسيط، فيما أصبحت عمليات التسوية والتقاص والتسليم والتسلُم لدى وكالة مقاصة مرخص لها هي (الكويتية للمقاصة)».
وأكدت أن الهدف من الإجراءات آنفة الذكر يتمثل في مواجهة تهريب الأصول والتلاعب والتسعير بأسعار لا تعكس الواقع الحقيقي للشركة المتداولة، وشبهات تنفيع بالجملة، ما أدى إلى ابتعاد كثيرين عن المشهد لتضييق الخناق عليها.
وأشارت إلى أن إفساح الطريق أمام استخدام البونات من جديد سيُعطي المجال لكثير من الشركات كي تُسّعر أسهمها كيفما تشاء، وبالتالي سينعكس ذلك على ميزانيات لشركات مُدرجة تملك تلك الأسهم، ما سيؤثر على منطقية ميزانياتها ونتائج أعمالها لا سيما في ظل إتاحة المجال لنفخ الأصول أو التصرف بها.
وتُلزم قواعد الـ«OTC» الشركات التي تتداول من خلالها إيداع سجلاتها لدى «المقاصة»، باعتبارها جهة قادرة على استكمال دورة التسوية المركزية التي تتوافر لديها فقط، إلى جانب التقاص وفقاً لمعايير دقيقة، إذ لا يحق للشركات المسجلة على «السيستم» الانتقال إلى وكالة غير مرخصة بعد قيدها.
وتظل التعاملات التي تنفذها شركات الوساطة المالية وفقاً لكُتب صادرة عن «الخليجية» خارج سيطرة البورصة والمقاصة، إذ تُنفذ الخليجية لحفظ الأوراق التسوية والتقاص من خلال أنظمتها الخاصة، ولا علاقة لـ«المقاصة» بها، خصوصاً وأن سجلات تلك الشركات مودعة لديها.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية

© All Rights Reserved almowazi