أسيل الطبطبائي: ننتظر موافقة مجلس الوزراء على آلية توزيع أسهم «الزور الأولى»
كشفت مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة أسيل الطبطبائي، أن الهيئة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على آلية توزيع أسهم شركة الزور الأولى على المواطنين، عملاً بنص القانون الذي يقضي بأن تتولى الحكومة تحديد آلية التوزيع، مبينة أنه تمت تغطية قيمة الاكتتاب من حساب تحت العهد.
وأشارت الطبطبائي، في حوار مع «الراي»، إلى ان الهيئة ستقوم بدعوة المواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم، لتسديد قيمة الأسهم المخصصة لكل مواطن بالقيمة الإسمية فقط، مؤكدة أن تنفيذ مثل هذه المشاريع وفق نظام الشراكة، يقلل من حجم المخاطرة على الدولة.
وقارنت الطبطبائي بين المشروع الذي نفذ بنظام الشراكة، والمشاريع التي نفذت عن طريق وزارة الكهرباء والماء، موضحة أن المستثمر الذي نفذ محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى)، كان يسابق الزمن لإنجاز مشروعه قبل الوقت المحدد، حتى يبدأ في استلام دفعاته، بعكس المشاريع التي تنفذها الوزارة، التي تستغرق وقتاً أطول، وأحياناً يكون هناك تأخير في بعضها.
وفي ما يتعلق بكلفة سعر الوحدة التي تشتريها وزارة الكهرباء والماء من المستثمر، قالت ان العرض المالي للمستثمر يحدد سعر الوحدة للكهرباء والماء، وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار عدداً من المواضيع ويتم حساب التكلفة وفق هذه الآلية، مشيرة إلى تحقيق الوزارة وفراً كبيراً في تكاليف الإنتاج بالقياس إلى الوحدات الأخرى العاملة في وزارة الكهرباء والماء.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما الدور المنوط بإدارة متابعة تنفيذ مشروعات الشراكة؟
- إدارتنا تختص بمتابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد توقيع عقودها مع المستثمر الفائز، حيث تتولى عملية إعداد تقييم الأداء والتنسيق مع الجهة العامة التي يقع المشروع ضمن نطاق اختصاصها لمتابعة تنفيذ المشروع وفق أحكام قانون الشراكة، بمعنى أننا نقوم بعملية التقييم من خلال أطر معينة، لبحث أي معوقات مالية أو فنية أو قانونية تواكب مرحلة تنفيذ المشروع وتذليلها، والاستفادة من هذه الأمور لتفادي تكرارها في المشاريع المستقبلية لتطوير بيئة العمل، والتأكد من التزام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية.
* الجميع يترقب طرح اكتتاب شركة الزور الأولى، للبدء في جني ثمار أولى مشاريع هيئة الشراكة، متى سيتم طرح الاكتتاب، وما المرحلة التي يمر بها حاليا؟
- الأمر معروض على مجلس الوزراء، للموافقة على آلية توزيع الأسهم على المواطنين، عملاً بنص القانون القاضي بأن الحكومة هي من تحدد آلية التوزيع.
* هل تواصلت معكم هيئة أسواق المال في شأن ترتيب طرح الاكتتاب؟ وهل ستتم تغطية المساهمين من خلال خزينة الدولة؟
- تم التواصل مع هيئة أسواق المال منذ مدة طويلة، للحصول على موافقتها على إجراءات تحويل الأسهم، واستقر رأي هيئة أسواق المال على عدم اختصاصها بالموافقة على ذلك، حيث ان العملية ليست اكتتاباً في اصدار جديد، وإنما هي عملية تسديد لقيمة أسهم تم الاكتــــتاب بها، من قبل هيئة مشـــــروعات الشـــــراكة، نيابة عن المواطنين، وتمت تغطية قيمـــــة هذا الاكتتاب من حساب تحت العهد، وستقوم الهيئة بدعـــــوة المواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم، لتسديد قيمة الأسهم المخصصة لكل مواطن بالقيمة الأسمية فقط.
* محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى)، أول مشاريع الشراكة وفق قانون محطات القوى 39 /2010، هل يمكنك أن تعطينا نبذة مختصرة عن المشروع الحيوي؟
- هو مشروع إنشاء وبناء وتشغيل وتحويل لمحطة توليد طاقة كهربائية وتحلية المياه، وفقا لأحكام القانون رقم 39 /2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، حيث تبلغ قدرة محطة الزور الشمالية الانتاجية من الكهرباء 1539 ميغاواط، ومن المياه 107 ملايين غالون امبراطوري، وأشير هنا إلى ان الطاقة الكهربائية التي ينتجها المشروع تمثل 10 في المئة من حجم الطاقة المنتجة في الكويت، وحجم المياه يمثل 20 في المئة من القدرة الحالية، وكما هو معلوم تأسست الشركة المساهمة (المرحلة الأولى) في 25 أغسطس 2013، وبدأ تشغيلها التجاري بكامل قدرتها الانتاجية في 26 نوفمبر 2016.
* ما أبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها من وراء مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وفق نظام الشراكة؟
- من الفوائد التي تحققها الدولة من مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، هو رفع كفاءة التشغيل، وتقليل تكلفة الوحدة المنتجة من الكهرباء والماء، وهو ما تحقق بالفعل.
كما أن أحد أهم المنافع التي نتطلع إليها خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وانخراطهم في تجربة إدارية وفنية متقدمة، تنعكس بصورة ايجابية في المستقبل على خبراتهم وقدراتهم الإدارية والفنية، وكذلك تخصيص نســــبة 50 فـــــي المئة من أسهم الشركة لمصلحة المواطن، الأمر الذي من شأنه ان يعود عليهم بالنفع، وهناك نقطــــة مهمـــــة يجـــــب ان ننظر إليها، وهي نجاح المستثمر في إنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة وفق برنامــج زمني معد مسبقا، مقارنة بالمشاريع التي كانـــــت تنفذها وزارة الكهرباء والماء التي تستغرق وقتا كبيــــــرا، إضافـــــة إلى ذلـــــك فإن تنفـــــيذ المشــروع وفق نظام الشراكة يقلل من حجم المخاطرة على الدولة.
* يقال ان مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) نفذ وفق تقنيات حديثة، كيف؟
- نعم فقد استخدمت بالفعل تكنولوجيا حديثة، حيث تم إنشاء وحدات تقطير المياه بنظام MED، وتعتـــبر هــــذه التقنية الأولى من نوعها في الكويت.
* لو أجرينا مقارنة بين فترة إنجاز مشروع الزور الشمالية والمشاريع التي كانت تنفذها وزارة الكهرباء والماء، أيهما أفضل للدولة؟
- مشاريع إنشاء محطات القوى سواء نفذت عن طريق الشراكة أو عن طريق وزارة الكهرباء والماء، بالتأكيد ستكون مفيدة للدولة بشكل عام، لأنها ستلبي الاحتياجات المستقبلية، ولكن لو نظرنا إلى المشاريع الكهربائية التي نفذت عن طريق الشراكة، وأنا هنا أقصد المرحلة الأولى، سنجد أن المستثمر كان يسابق الزمن لإنجاز مشروعه قبل الوقت المحدد حتى يبدأ في استلام دفعاته، بعكس المشاريع التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء وتستغرق وقتاً أطول وأحياناً يكون هناك تأخير في بعضها.
* هل لديكم تنسيق حالياً مع وزارة الكهرباء في شأن مشروع الزور الشمالية (المرحلة الأولى)؟
- نعم، نحن لدينا تنسيق مستمر مع الوزارة، باعتبارها الجهة المنوطة بمتابعة المشروع والعقود، والتأكد من استكمال متطلبات العقد، فنحن في الشراكة ننسق معهم لتذليل العقبات والتأكد منهم، بأن المشروع يسير وفق الآلية المطلوبة، أحياناً نطلب من الوزارة إرسال تقارير لنتابع معهم بعض الأمور وحل أي معوقات، من خلال الاجتماعات المشتركة التي يتم عقدها مع المستثمر.
* بكم تشتري الوزارة الكيلوواط من الكهرباء والألف غالون من الماء من شركة الزور الأولى، وهل السعر ثابت أم متغير؟
- العرض المالي للمستثمر يحدد سعر الوحدة للكهرباء والماء وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار عدداً من المواضيع، ويتم حساب التكلفة وفق هذه الآلية. وقد حققت الوزارة وفراً كبيراً في تكاليف الإنتاج، بالقياس إلى الوحدات الأخرى العاملة في وزارة الكهرباء والماء.
* أخيراً، كيف ترين تجربة مشروع الزور الأولى؟
- التجربة مفيدة، وستتم الاستفادة من الدروس المستخلصة منها، بما يخدم الصالح العام ويطور تجربة مشاريع الشراكة في الكويت.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية