مصادر: خلاف «الزور».. إلى التحكيم الدولي
أكدت مصادر قريبة من شركة الزور الشمالية القابضة «النموذج الأول محلياً لمشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الــ PPP» ان امل إدراج الشركة بدأ يتلاشى في ظل جمود المواقف بين الشركاء، القطاع الخاص من ناحية والجهات الحكومية من ناحية أخرى، حول تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار.
وقالت المصادر ان كل اللقاءات التي عقدت بين الجانبين للتوصل لحلول لهذا الخلاف وصلت الى طريق مسدود، نتيجة تعنت الجانب الحكومي رغم عدم وجود حجج قانونية قوية تدعم موقفها.
وكشفت المصادر أن الشركاء من القطاع الخاص يتجهزون حالياً للتوجه الى التحكيم الدولي واتخاذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقهم بالشركة بعدما انقطعت لغة الحوار مع الأطراف الحكومية ذات الصلة.
وعبرت المصادر عن استغرابها من تخلي هيئة اسواق المال عن سلطاتها الرقابية والسماح لهيئة الشراكة بتوزيع الأسهم على المواطنين مقابل سداد قيمتها الاسمية دون نشرة اكتتاب معتمدة من الشركة رغم علمها برفض الشركاء من القطاع الخاص هذا التوجه والخلافات القائمة بين الجانبين.
وكانت المصادر ذاتها قد اشارت في تصريحات سابقة إلى أن ضغوطاً شديدة تمارس حالياً على هيئة الأسواق، لتمرير ملف توزيع الأسهم دون النشرة التمهيدية للاكتتاب ثم الإدراج من دون الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة شمال الزور.
على صعيد متصل، قالت المصادر ان الإصرار على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام دون حل المشاكل العالقة مع القطاع الخاص يعرض المكتتبين من المواطنين لمخاطر التداعيات التي قد تنجم عن هذا الخلاف، ما يعني ان الأطراف الحكومية تعرض مصالح المواطنين للخطر.
وألمحت المصادر المعنية إلى ان الخلافات حول قضية توزيع الأسهم ثم ادراج شركة شمال الزور في ظل الخلافات القائمة ربما تكون قد وصلت الى داخل هيئة اسواق المال نفسها، لا سيما بين الادارة التنفيذية ومجلس المفوضين الذي حسم قراره بالتخلي عن اختصاص أصيل للهيئة.
وذكرت أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي من وضعت العصا في دولاب مشروع محطة كهرباء شمال الزور الأولى، ما وضع خطط إدراج الشركة ومستقبل مشروعات الشراكة بمجملها في مهب الريح.
من الجدير بالذكر، أن الخلافات بين الشركاء في شركة شمال الزور تدور حول مبلغ 10 ملايين دينار أضيفت إلى رأسمال الشركة بناء على اتفاقية التمويل مع البنوك المحلية والأجنبية بالدولار، وذلك تحسباً لحدوث هبوط في أسعار الدينار مقابل الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع.
وبعد الانتهاء من إنجاز المشروع وفي وقت قياسي وبأقل من التكلفة المتوقعة، طلبت الشركة تخفيض قيمة الـ 10 ملايين دينار تمثل فائضا في رأس المال، لا سيما أن سعر العملة لم يتعرض لأي اهتزاز جوهري طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذاً لاتفاقية المشاركة الموقعة بين هيئة الشراكة والجهات الحكومية مع المستثمر الفائز، والذي يفرض على كل الشركاء القيام باللازم عقب انتهاء المشروع للتأكد من ان نسبة الدين إلى رأس المال لا تزيد على %80 إلى %20، وكذلك لنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين التي تنص على أنه «تقوم الهيئة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة المصرح به بشكل نهائي، وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية، ولا يجوز تعديل رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به إلا بعد موافقة اللجنة العليا بناءً على توصية الهيئة، وذلك توطئة لدعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.
ويتمثل موقف «هيئة الشراكة» حتى تاريخه في رفض تخفيض رأس المال بقيمة الـ 10 ملايين دينار، بحجة زيادة قوة الملاءة المالية للشركة، واحتساب هذا المبلغ ضمن رأس المال وتوزيعه ضمن أسهم الشركة على المساهمين وفي الاكتتاب العام، متناسية أن هذا المبلغ لم يكن جزءاً من رأس المال الأساسي بل جاء كمطلب وضمان مصرفي مقابل تغيرات سوق الصرف!
وقالت المصادر إن حصة المال العام في المبلغ محل الخلاف هي نحو 6 ملايين دينار، هي حصة الجهات الحكومية في المبلغ، والتي تصل إلى %60، بواقع %50 لهيئة الشراكة و%10 مناصفة بين هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.
وأشارت إلى أن هذا الموقف يخالف القانون واتفاقية التمويل الموقعة مع البنوك واتفاقية المشاركة، مع العلم أن مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى قد سبق ووافق على تخفيض رأس المال، كما أن البنوك منحت الشركة موافقة على التخفيض نظراً لانتهاء أعمال تنفيذ المشروع من دون حدوث اختلالات في سوق الصرف.
يذكر أن الملكيات في شركة «شمال الزور الأولى» تنقسم بين حصة بنسبة %40 لكونسورتيوم يضم كلا من شركة «إنجي» (جي دي إف سويز) سابقاً، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة «عبد الله حمد الصقر وإخوانه»، أما الحصة المتبقية البالغة %60، فتمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة %5، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة %5، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة %50، والتي يترقب طرحها للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب.
سمعة الكويت وحكومتها ومشروعات الشراكة.. على المحك
حذرت المصادر المتابعة لقضية «شمال الزور» من أن خروج باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الطريق المرسوم لها، قد يتسبب باضرار بالغة للمشروعات الأخرى، وربما يصيب سمعة حكومة الكويت كشريك موثوق مع الشركاء العالميين في ظل مساعيها للترويج لمشروعات شراكة جديدة وخصخصة بورصة الكويت.
مصدر الخبر: جريدة القبس