«التجارة» ستنقل الجمعيات العمومية من «هيئة الصناعة»
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة تدرس نقل مقار الجمعيات العمومية من الهيئة العامة للصناعة، إلى أماكن أخرى يجري العمل على ترتيبها، وذلك في مسعى من الوزارة لتخفيف الضغوط المحققة عليها من الشركات، لجهة تحديد مواعيد انعقاد العموميات، وما يصاحب ذلك من تأخير في بعض الحالات.
وسبق وأن نقلت «التجارة» مقرّ العموميات من مجمع الوزارات إلى «هيئة الصناعة»، على خلفية التعديلات التي تجري في المجمع، وفي مسعى إلى تحسين مستوى انعقاد الجمعيات العمومية، حيث تم تخصيص قاعتين لهذا الغرض، إلا أنه من الواضح أن شيئاً ما تغيّر في الفترة الأخيرة.
وذكرت المصادر أن توفير مكان لانعقاد الجمعيات العمومية ليس من مسؤوليات «التجارة» بل يدرج على أنه من مسؤوليات الشركة التي تنوي عقد عموميتها، منوهة إلى أنه وفقاً للتوجه الحالي سيتم ترك خيار تحديد المكان لمسؤولي الشركات، على أن يكون المكان المحدد مناسباً ومستوفياً للشروط التقليدية المطلوبة لعقد الجمعيات، وبما يراعي حقوق المساهمين.
وبيَّنت المصادر أن هناك أكثر من سيناريو مطروح في خصوص اختيار المكان المناسب لعقد عموميات الشركات، حيث يمكن التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول إمكانية توفير أماكن لإجرائها في قاعات الأفراح، أو يمكن للشركة أن تتعاقد على حجز قاعة لعقد عموميتها في فندق، أو الاجتماع في مقرها، مثل العديد من الشركات التي تتبنى هذا التوجه.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لم تشترط على الشركات أن تعقد جمعياتها العمومية في مقر الوزارة، أو في «هيئة الصناعة»، منوهة إلى أن حضور ممثل الوزارة في الجمعيات وتحديداً المساهمة، وجوبي وليس إلزامياً.
وأضافت أن منح الشركات مسؤولية اختيار مكان انعقاد جمعياتها العمومية يسهم في تخفيف الضغط على الأماكن المحددة عادة من قبل «التجارة»، والتي تضطر معها الوزارة إلى تنظيم المواعيد بما يؤدي إلى تأخر انعقاد بعضها بسبب الجدول الزمني الممتلئ دائما بالجمعيات التي تعقد بشكل موسمي.
يشار إلى أن وزير التجارة خالد الروضان شكّل قبل فترة لجنة لتنظيم الجمعيات العمومية للشركات، من ضمن مهامها الارتقاء بمكان الاجتماع السنوي الذي تعقده الشركات مع مساهميها، وادخال تغييرات جوهرية على مكان عقد العموميات وطريقة إدارتها.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية