"هيئة أسواق المال" ترخص لـ "غيتهاوس كابيتال" بتسويق وحدات صندوق "يو إس آي بي إيه 2 العقاري" داخل الكويت
أعلنت هيئة أسواق المال بترخيص تسويق وحدات صندوق "يو إس آي بي إيه 2 العقاري" داخل الكويت لشركة غيتهاوس كابيتال وذلك بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية ؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات - Blue Pillar Advisor Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
- وبناء على طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس آي بي إيه 2 العقاري داخل دولة الكويت المؤرخ 12 يونيو 2018؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11 فبراير 2018.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 18,750 وحدة (فقط ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون وحدة) من صندوق يو إس آي بي إيه 2 العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة منها كالتالي:
1- عدد سهم واحد لا يملك حامله حق التصويت في شركة يو إس آي بي إيه 2 للعقار المحدودة.
2- عدد ثلاثة أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة يو إس آي بي إيه 2 للعقار المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب عن كل وحدة، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي).
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة
التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم