«الأهلية القابضة»: يكفينا فخراً رأي «التجارة» العادل والمؤكد لصحة موقفنا
العوضي: لجنة «التجارة» أقرت صحة ودقة بيانات «الأهلية القابضة» وسلامة مركزها المالي
أسدلت الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة، الستار أمس، على انتخابات مجلس الإدارة الجديد.
وناقشت الجمعية العمومية كافة البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية السنوية للشركة عن العام الماضي.
ورفض حملة نحو 88 في المئة من مساهمي الشركة الحاضرين في الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس المجلس السابق، وأحد أعضاء مجلس الإدارة السابق.
وبحسب بيان للشركة، فإن اثنين من مساهميها ومحاميها السابق يملكون فقط 2.9 مليون سهم من رأس المال، ما يمثل جملة المعترضين بحسب وقائع الجمعية العمومية.
ووجهت الشركة شكرها إلى جموع المساهمين وحملة الأسهم على ثقتهم الداعمة لإستراتيجية «الأهلية» التي تسير وفقاً لنهج يتوقع أن يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى هيكلة المديونيات، أو دعم وتطوير استثمارات الشركة، وإطفاء الخسائر.
وحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة، الاجتماع، ما يُعد تأكيداً على صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالله عبدالسلام العوضي «يكفينا فخراً واعتزازاً أن قامت (التجارة) بتشكيل لجنة للنظر في كل الشكاوى والإنذارات المقدمة ضد الشركة دون أن ترصد أي مخالفات».
وأضاف العوضي في بيان صحافي، أن اللجنة التي أشرفت «التجارة» على أعمالها انتهت إلى صحة ودقة بيانات الشركة وسلامة مركزها المالي وميزانياتها.
ونفى أن يكون هناك ثمة أصل قد اختفى، أو استُغل بشكل غير قانوني بحسب ما جاء في ادعاءات البعض، لافتاً إلى أن ما حصلت عليه الشركة من ثقة يؤكد متانة موقفها.
واستغرب العوضي ما يسوّقه البعض من شائعات حول إلغاء الجمعية العمومية بحسب إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف، وهو ما ينافي الواقع الذي شهدته الشركة أمس بحضور «التجارة» والشركة الكويتية للمقاصة، ومراقب الحسابات، وشريحة كبيرة من المساهمين.
وفي معرض ردها على الشكاوى والشائعات التي أوردها البعض، أفادت الشركة أن جميع أصول الشركة مجمعة في ميزانيتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وفق الأسس والأصول المحاسبية العالمية، وبالتالي فإن جميع أصول الشركة المملوكة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة مجمعة ضمن البيانات المالية للشركة، فلا اختفاء لثمة أصل من أصول الشركة كما زعم البعض.
وأشارت إلى إرسال ميزانية 2017 لـ «التجارة» ضمن إجراءات طلب دعوة الجمعية العامة العادية، وبعد تدقيق قسم الميزانيات، تم تحديد موعد 16 أغسطس الماضي لدعوة الجمعية العامة، ثم تأجلت لعدم اكتمال النصاب إلى يوم أمس، لتقر كل ما تضمنه من بيانات.
لفت بيان الشركة إلى أن «المساهم خ.م» والذي يمتلك 10,000 سهم، وكان قد أرسل شكاوى واعتراضات وإنذارات إلى جميع الجهات الرقابية لم يحضر اجتماع أمس من الأساس، متسائلا «هل كان الهدف من ممارساته السلبية فقط هو التشويش على المساهمين أو الإساءة لسمعة الشركة؟».
مصدر الخبر: جريدة الراي