مجموعات كبرى رفعت لـ «الهيئة» مقترحاتها بشأن «الشراء الجزئي»
انتهت الفترة الرسمية التي حددتها هيئة أسواق المال في شأن تلقي الملاحظات والآراء الخاصة بمسودة قواعد وأحكام عرض الشراء الجزئي على الأسهم المُدرجة في البورصة.
وأتاحت «الهيئة» المجال للاطلاع وتقديم المقترحات والملاحظات التي تتعلق بالقواعد خلال فترة امتدت شهراً كاملاً، مشيرة إلى تلقيها عشرات الملاحظات التي تنصب معظمها في نطاق آليات تفعيل تلك العمليات، وسبل التصرف بالأسهم التي تزيد على الكمية المطلوبة.
وقالت مصادر، إن العملية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل الشركات المُدرجة والمجموعات الكُبرى، بعضها يساهم بحصص كبيرة تتجاوز 30 في المئة من رؤوس أموال شركات بالبورصة، منوهة إلى أن تلك القواعد تمثل نقلة نوعية أمام ملاك تلك الشركات نظراً لما تتيحه لهم من مرونة، تتمثل بعضها في إمكانية زيادة ملكياتهم المباشرة أو عبر التحالفات.
وأوضحت المصادر، أن هناك ملاحظات تتمثل في مدى إمكانية استدخال الحصة المجمعة بالكامل حال تجاوزت الكمية المطلوب أو ما تم تحديده في سياق العرض.
ولفتت إلى أن تقديم العرض يجب أن يكون من خلال شخص مرخص له من قبل «الهيئة» لممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي.
وشهدت الفترة تقديم مقترحات تتعلق بمدى إمكانية أن تتجاوز الحصة المطلوبة نسبة الـ 50 في المئة حال توافرت الأسهم (على أن يكون استدخالها اختيارياً).
ومعلوم أن «الهيئة» اهتمت من خلال القواعد بتوفير أجواء مرنة بدلاً من القواعد الجامدة التي تتمثل في إجراءات الاستحواذ الإلزامي، وذلك عبر الضوابط الجديدة للشراء الجزئي، وسط توقعات باتباعها من قبل الكثير من الشركات لتنفيذ استراتيجيات كانت تمنعها اشتراطات «الإلزامي».
واستوقفت بعض المراقبين المادة التي تشير إلى ضرورة حصول مقدم العرض على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة محل عرض الشراء الجزئي بنسبة تصويت لا تقل عن 70 في المئة من المساهمين الحاضرين على بند عرض الشراء الجزئي، إذ يرى هؤلاء أن النسبة المطلوب موافقتها من المساهمين كبيرة، ولا حاجة لها خصوصاً وأن الراغب في البيع هو صاحب المصلحة.
وتهتم «الهيئة» بحسب القواعد المقترحة بالكشف عن سبل تمويل الصفقات بحيث يقدّم صاحب العرض وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين (سواء كانت بنوكاً أو مؤسسات مالية مختلفة) أو من يقوم باتخاذ التدابير اللازمة بخصوص التمويل.
وتوقعت المصادر أن تضع الجهات المعنية التصور بشكل النهائي بين أيدي مجلس المفوضين الجديد عقب عيد الأضحى، وذلك بعد معالجة الملاحظة المطلوبة، مبينة أن الضوابط ستخدم خططاً مختلفة ظلت «حبيسة الأدراج» لدى شركات وكيانات مختلفة.
يُشار إلى أن هناك آلية النسبة والتناسب سيتم اتباعها حال فاقت النسبة المشاركة الحصة المطلوبة، إذ تعني تلك الطريقة «آلية توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي كنسبة متساوية من النسبة المراد شراؤها، وتقوم وكالة المقاصة باحتساب ذلك».
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية