A+ A-
8أغسطس
ارتفاع ملحوظ للسيولة المتداولة
البورصة تتفاعل إيجاباً مع تشكيلة مجلس المفوضين

تفاعلت البورصة إيجاباً مع قرار تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الجديد، فقد كشفت إفصاحات الصناديق التي تنشط على الأسهم المُدرجة في البورصة زيادة ملحوظة في مراكزها الاستثمارية بحزمة من الأسهم القيادية، تتقدمها أسهم بنك الكويت الوطني، و«بيتك» و«المتحد» إضافة إلى شركات تشغيلية على غرار «زين» و«أجيليتي» و«بوبيان للبتروكيماويات».
وتستحوذ هذه الشركات على حصص تتراوح بين 7 و15 في المئة من أموال تلك الصناديق الاستثمارية المحلية (نسبة التركز) ما يعكس حرصاً على مواكبة ما يتوقع أن تشهده وتيرة التداول من موجة نشطة خلال الفترة المقبلة، التي تسبق دخول البورصة حيز الترقية إلى «الناشئة» فعلياً (سبتمبر المقبل).
وعكست وتيرة التداول أمس، تفاعلاً إيجابياً مع الإعلان عن التشكيلة الجديدة لمجلس المفوضين، والتي وصفتها الأوساط المالية بأنها متجانسة ومهيأة لمواكبة خطط الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الجهات المعنية بالبلاد.
وتحاول المحافظ المالية أن تستبق تلك الموجة بعمليات شراء منظمة على الأسهم المتوسطة (الشعبية) إما عبر تكوين مراكز جيدة، أو دعم المراكز القديمة المُحتفظ بها منفذ فترة طويلة، إذ لوحظ زيادة القيمة المتداولة على شريحة من أسهم السوق الرئيسي، والذي يمثل الغالبية العُظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى مديرو الاستثمار في بعض المؤسسات الكُبرى، أن الوقت مهيأ جداً لعودة السيولة هذه الفترة في ظل الترقب للترقية والتجهيز لأدوات استثمارية جديدة، إضافة الى أن الشركات والمستثمرين الأجانب باتوا أكثر اهتماماً بالسوق الكويتي، لاسيما في ظل التطوير الذي تشهده حالياً.
وأكدوا أن خطة تطوير السوق كفيلة بإعادة الثقة في الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يجعل ضروة أن يكون الأمر في مقدمة أولويات مجلس المفوضين الجديد المُطالب باستكمال تلك الخطة، وذلك بالتعاون مع البورصة و«المقاصة» إضافة الى شركات الوساطة المالية، والتي تهدف في الأساس لإحداث نقلة نوعية على المدى المنظور.
وأشاروا إلى أن الأجواء قد تكون مهيأة لزيادة معدل ضخ الأموال المضاربية الساخنة هذه الفترة، خصوصاً على السلع الصغيرة المرتبطة كلياً بحركة المضاربين، ما سينعكس على أداء بعض الأطراف تتقدمها الوسطاء الماليون العاملون في السوق عبر تحصيل عمولات عالية.
وسجلت السيولة المتداولة أمس انتعاشاً نسبياً لتصل إلى نحو 37.5 مليون دينار استأثرت منها أسهم السوق الرئيسي على غرار «أعيان» و«هيومن سوفت»على أكثر من 5.5 مليون دينار، إلا أن الغالبية العظمى توجهت لأسهم السوق الأول الذي يمثل سوق الواجهة الأكثر جذباً للسيولة المحلية والخارجية في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تشهد تعاملات أسهم الشركات غير المُدرجة والمشطوبة أو المنسحبة تنظيماً كبيراً خلال الفترة المقبلة، إلى جانب السندات والصكوك عبر سوق خارج المنصة، ما سيوفر سوقاً رديفاً لرؤوس الأموال، وهو ما كانت تفتقر إليه البورصة لسنوات طويلة.
ولاكتمال دورة رأس المال في السوق، يستدعي الأمر المزيد من التطوير لاسيما بعد أن باتت البورصة الكويتية تحت مجهر المؤسسات العالمية، سواءً التي تمتلك حصصاً في شركات تشغيلية مُدرجة أو التي تراقب تمهيداً للدخول.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية

© All Rights Reserved almowazi