البورصة جاهزة تقنياً لتداولاته... قريباً
«خارج المنصة» قد يتيح تداولات أسهم الخزينة لغير المُدرجة
قواعد «OTC» ستنظّم مبادلات الأسهم بأخرى واستحواذات فوق 50 في المئة من رأس المال
وضعت بورصة الكويت، التقرير النهائي الخاص بقواعد سوق خارج المنصة (OTC) بين أيدي هيئة أسواق المال، وذلك بعد معالجة بعض الملاحظات التي رصدتها الجهات المعنية خلال المرحلة الماضية وسط توقعات بأن تدخل حيز التطبيق خلال فترة قريبة.
وبحسب ما أوضحت مصادر رقابية رفيعة المستوى، فإن القواعد ستتضمن مساحة جيدة من حرية التداول على نحو 100 شركة كبداية لدى تدشين السوق من خلال زوايا إلكترونية، لافتة إلى أن فريق العمل المشكّل من قبل «الهيئة» والبورصة اهتم بإضافة تفاصيل جديدة لتنظيم مبادلات الأسهم ضمن القواعد.
وقالت المصادر لـ «الراي» إنه «ووفقاً للمعمول به حالياً في البورصة، فإن المبادلات تُنفذ على الأسهم وفقاً لمعايير خاصة يرتبط جانب كبير منها بالنواحي النقدية وتوفر (الكاش) إلا أن مبادلات أسهم في شركة ما بأسهم في شركة أخرى غير مطبق حالياً في السوق الرسمي».
وبيّنت أن قواعد «OTC» ستوفر إمكانية إجراء هذا النوع من المبادلات (أسهم مقابل أخرى) مع الوضع في الاعتبار الأسعار السوقية للأسهم المراد مبادلتها، مشيرة إلى أن الملف كاملاً يخضع للبحث ووضع اللمسات النهائية من قبل الجهات المعنية.
وتابعت أنه في حال إقرار مثل هذه الضوابط، فإنها ستكون خطوة جيدة لتنظيم تعاملات وإجراءات مختلفة تواجه غياب مثل هذه القنوات الشرعية لتنفيذ استراتيجيات متنوعة تخص مجموعات وشركات كُبرى.
ومن ضمن الملفات التي يتوقع أن تعالجها القواعد الجديدة هي تداول أسهم الخزينة من خلال سوق خارج المنصة إذا رغبت الشركة في ذلك بشرط توافر الموافقات الرسمية من قبل الجهات الرقابية وفقاً للقانون والمواد المنظمة لذلك.
وذكرت أن هناك أكثر من 1500 شركة يمكن أن تتداول عبر سوق خارج المنصة إذا رغبت، لافتة إلى أن النظام الأساسي وعقد التأسيس سيكونان المحك الرئيسي الذي يتيح المجال بتعامل كل شركة على حدة في الـ «OTC»، إلا أن البورصة ستجعل البواب موارباً أمام كافة الكيانات بما فيها المشطوبة أو المنسحبة حال اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتوقّعت المصادر أن تشجع القواعد المنتظرة الكثير من الشركات العائلية لتداول أسهمها في نطاق من السرية، لاسيما الكيانات العائلية التي يزيد عدد مساهميها على 50، إذ تخضع الكثير من الشركات الشبيهة لقراءات من قبل الجيل الثالث الذي يطمح إلى الاستقلالية، ما قد يترتب عليه التداول ولا تخارج أينما ارتأى المصلحة في ذلك.
وبيّنت المصادر أن مثل هذه الشركات يمكنها تنفيذ تعاملاتها من خلال قواعد خاصة للصفقات تضمن لها الحفاظ على «الخصوصية»، منوهة إلى أن مشروع القواعد سيفتح الباب لإجراء الاستحواذات الكبيرة التي يمكن أن تزيد على 50 في المئة من شركة بعينها دون إلزام البائع أوالمشتري بقواعد الـ 5 في المئة، أو الاستحواذ الإلزامي.
وأوضحت أن مثل هذه العمليات ستنظمها معايير نقل الملكية العادية المتبعة في السوق دون أي قواعد أخرى قد تعرضها للفشل أو دخول أطراف منافسة غير مرغوب فيها.
وفعلياً، جهزت البورصة التقنيات اللازمة لتدشين سوق خارج المنصة، إذ تترقب موافقة «الهيئة» واعتمادها للقواعد المقدمة، ومن ثم إخضاع البنية التكنولوجية والأساسية لاختبارات بسيطة بالتعاون بين الجهات المعنية بما فيها الوسطاء والمقاصة إيذاناً بولادة الـ «OTC» رسمياً في السوق.
وأكدت المصادر أن هناك معايير مختلفة تنقسم إلى قسمين، منها لتنظيم تعاملات أسهم سوق خارج المنصة، الأول سيكون عاماً للسواد الأعظم من الشركات، فيما ستكون هناك مساحة أخرى من الخصوصية والسرية عبر نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، حيث توفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك، أما القسم الثاني، فإنه سينظم تداول الشركات من خلال آليات العرض والطلب المتبعة والمنظمة لتعاملات الأسواق الرسمية.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية