A+ A-
12يونيو
ا صناعية 0 % 1
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب
«الاستثمارات الصناعية والمالية» مستمرة في التصفية

قال مصفي شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين جوهر، انه بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في تاريخ 2016/6/26، والتي قررت تصفية الشركة التزاماً بتطبيق أحكام القانون، الذي يحتم على الجمعية العامة غير العادية عند تجاوز الخسائر لنسبة 75 في المئة من رأس المال ضرورة النظر في مستقبل الشركة، وتأسيساً على التأشير بذلك رسمياً في السجل التجاري بتاريخ 2016/7/21، فقد دخلت الشركة في دور التصفية.

وبين جوهر خلال الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بمقر الشركة بنسبة حضور 55 في المئة، إن العمل على تقييم أصول واستثمارات الشركة بناء على نتائج أعمال تلك الأصول عن عام 2016 والبيانات المتوافرة لكل أصل، خصوصاً أنه وبعد دخول الشركة في دور التصفية كان لا بد من استهلاك الادارة المالية الجديدة لوقت كاف لمراجعة ودراسة بيانات أصول الشركة المالية، حتى تتمكن من إعدادها وتسليمها لمراقبي الحسابات الذين لهم الحق بأخذ الوقت الكافي لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة قبل إصدارها.

وتحفظ أربعة من مساهمي لشركة على بنود جدول الأعمال، في حين تم تأجيل العمومية غير العادية أسبوعين لعدم اكتمال النصاب.

واستعرض جوهر نتائج أعمال جرد اصول الشركة والمركز المالي كما في تاريخ التصفية، موضحاً أن الشركة أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة ضخامة القروض والاقساط والفوائد السنوية المترتبة على الشركة داخل الكويت وخارجها، والتي استحقت جميعها في نهاية عام 2015 تقريباً، مما زاد الخطر على اصول الشركة في ظل تهديد البنوك الدائنة المستمر لتسييل هذه الاصول بموجب عقد المديونية المذيل بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى واقع انهيار القيمة السوقية للعديد من استثمارات الشركة في الشركات المدرجة وغير المدرجة وانخفاض قيمة الاصول العقارية أيضاً سواء داخل الكويت او خارجها.

ولفت إلى أن مدة تصفية الشركة التي حددت بسنتين من خلال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المنعقدة في تاريخ 2016/6/26 قد شارفت على الانتهاء وتحقيقاً لدور المصفي عرض الاسباب التي حالت دون تصفية الشركة خلال هذه الفترة.

ومنها عدم الانتهاء من اعمال تصفية الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة وعدم الانتهاء من اعمال اغلاق ونقل أصول العملاء المحافظ الاستثمارية الى جانب عدم الانتهاء من اعمال التسويات مع بعض عملاء التمويل المقترضين من قبل الشركة.

والتأخر في اجراءات ميزانيات الشركات التابعة المحلية وتعدد الاجراءات الخاصة بحصر الاستثمارات الاجنبية خارج الكويت بالكامل من مشاركات وصناديق وعقارات، إضافة الى تعقيد وطول اجراءات تسييل بعض الصناديق الاجنبية وتعقيد وطول الاجراءات الخاصة بباقي الاستثمارات الاجنبية التي تملك الشركة مستندات ملكيتها وجار التواصل مع المسؤولين عن هذه الاستثمارات في بلد الاستثمار.

واخيرا انعدام قيم العديد من الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية وكثرة المشاكل القانونية والمالية الخاصة بالاستثمارات الاقليمية للشركة من مثل الاستثمارات في مصر وعمان والبحرين وقطر.

وبين أن الوقائع المالية للشركة تؤكد أن اتخاذ قرار تصفية الشركة كان لا بد منه قانوناً في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة خاصة ان البنوك الدائنة رفضت اقتراحات التسوية للديون القائمة والتي كان من المفترض سدادها من تسييل الاصول وعدم استجابة البنوك الدائنة لذلك اوصل الشركة لمرحلة صعبة جداً في ظل ثبات قيم الديون يقابلها انخفاض شديد بقيم الاصول.

مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية

© All Rights Reserved almowazi