وليد الصقر: سياسة متحفظة لـ (المستقبل للاستثمار)
قال رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للاستثمار وليد محمد جاسم الصقر، ان سياسة الشركة المتحفظة مكنتها من المحافظة على الأصول في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة، وتلك السياسة جعلت الشركة قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن محفظة الشركة للأسهم حققت عائدا على متوسط رأس المال المستثمر خلال عام 2017 بلغ %7.91 مقارنة مع %3.29 لمتوسط مؤشر الأسواق المستثمر فيها.
وأضاف الصقر في حديثه أمام حضور الجمعية العمومية التي اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت %82.6 أن محفظة الأسهم المحلية للشركة تحسنت خلال النصف الثاني من عام 2017 بسبب دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار في السوق المحلي، ما أدى إلى تحسن نسبي في وضع السوق المحلي عموما.
وبين أن مجموع أصول الشركة بلغ 19.32 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين 18.9 مليون دينار، وحققت الشركة ربحا صافيا مقداره 909 آلاف دينار العام الماضي مقابل 1.262 مليون دينار في 2016 بانخفاض نسبته %28 وقد بلغت ربحية السهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما قيمته 5.25 فلوس.
وقد أقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %5 أي بواقع خمسة فلوس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 850 ألف دينار، كما أقرت الجمعية استقطاع %10 من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي القانوني وبمبلغ 90.9 ألف دينار. وانتخبت مجلس إدارة لثلاث سنوات مقبلة ضم كل من شركة المنال القابضة، الداو كابيتال القابضة، والعضو مريد السلطان، والشركة المتحدة للخدمات الطبية، وشركة الأزمنة القابضة.
كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي والمادة 7 من عقد التأسيس لتصبح المادة بعد التعديل كما يلي: «لا يجوز تقديم القروض للغير باستثناء ما يسمح به القانون». كما تم تعديل نص المادة 11 من النظام الأساسي والمادة 11 من عقد التأسيس ليصبح النص بعد التعديل كما يلي: «لا يجوز القيام بأي عمليات تمويل بالإجارة تحت أي مسمى، كما لا يجوز قبول الودائع من الغير». وتم تعديل المادة 12 من النظام الأساسي والمادة 12 من عقد التأسيس لتصبح بعد التعديل كما يلي: «لا يجوز استثمار أموال الشركة في أعمال التمويل بأسلوب الإجارة وما يتطلبه ذلك من تملك للأصول المنقولة وغبر المنقولة وتأجيرها باستثناء تمويل شراء السلع الاستهلاكية».
مصدر الخبر: