جوهر: تصفية الاستثمارات الصناعية والمالية ضرورة بعد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها
كشف مصفي شركة الاستثمارات الصناعية والمالية نائب رئيس مجلس الادارة السابق حسين جوهر عن ان الشركة أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة لضخامة القروض والاقساط والفوائد السنوية المترتبة عليها، والتي استحقت جميعها في نهاية العام 2015 تقريبا، مما زاد شدة الخطر على اصول الشركة.
وقال جوهر جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أول امس حيث اوضح انه وفي ظل تهديد البنوك الدائنة المستمر لتسييل هذه الاصول بموجب عقد المديونية المذيل بالصيغة التنفيذي، بالاضافة الى واقع انهيار القيمة السوقية للعديد من استثمارات الشركة في الشركات المدرجة وغير المدرجة وانخفاض قيم الاصول العقارية فقد بلغت خسائر الشركة 6.336 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 9.26 ملايين دينار.
وذكر جوهر ان نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال بلغت 146 في المئة، متجاوزة بذلك قيمة رأس المال، مشيرا الى ان ذلك انعكس على اجمالي اصول الشركة حيث بلغت 58.6 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة مع اجمالي اصول بلغت قيمتها 64.8 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام 2014.
وافاد ان الوقائع المالية للشركة تؤكد ان اتخاذ قرار التصفية كان لابد منه قانونا في ظل الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركة، خاصة وان البنوك الدائنة رفضت اقتراحات التسوية للديون القائمة والتي كان من المفترض سدادها من تسييل الاصول، وعدم استجابة البنوك الدائنة لذلك اوصل الشركة لمرحلة صعبة جدا في ظل ثبات قيم الديون يقابلها انخفاض شديد بقيم الاصول.
واشار جوهر خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس الى ان ونظرا لانتهاء اعمال مجلس الإدارة السابق بعد تصفية الشركة، فقد تحتم على المصفي تحمل مسؤولياته بصفته (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة) والمصفى حالياً، تجاه العمل على الانتهاء من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 31/12/2015 لعرضها عليكم، باعتبار ان ذلك حق أصيل كفله القانون لمساهمي الشركات.
وعليه فقد التزم المصفي وفريق عمل مراقبي الحسابات المعينين لعام 2015 مع فريق عمل الإدارة المالية بالشركة ببذل الجهد الكافي لإصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2015. مع التأكيد على ان تأخر إصدار هذه البيانات يعود لأسباب جوهرية من أهمها ما يلي:
- انخفاض تكاليف الموظفين في الشركة بنسبة 18 في المئة حيث بلغت 532.296 دينار مقابل 651.277 دينار كما في 31/12/2014.
الارتفاع الطفيف لتكاليف التمويل حيث بلغت 3.085.757 دينار مقابل 2.882.914 دينار كما في 31/12/2014.
وخسائر هبوط في قيمة ممتلكات والات ومعدات لا يوجد كما في 31/12/2015 مقابل (1.159.658 دينار) كما في 31/12/2014، وهي تخص الشركة التابعة (شركة لؤلؤة مصر للاستثمار وشركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية) حيث ان الإدارة التنفيذية السابقة لهذه الشركة وشركاتها التابعة تعمدت تضخيم الات ومعدات الشركة مع انه تبين انها قامت بشراء معدات والات مستعملة وتعمدت تسجيلها بغير قيمتها الحقيقية لتضخيم البينات المالية، وكذلك شطب بضاعة تخص الشركة التابعة (شركة لؤلؤة مصر للاستثمار) بمبلغ 453.471 دينار كما في 31/12/2014 وذلك نتيجة لتعمد الادارة التنفيذية السابقة لهذا الشركة وشركاتها التابعة بتسجيل قيمة البضائع المصنعة والنصف مصنعة، بقيمة اكبر من قيمتها البيعية في البيانات المالية السابقة لهذه الشركة وشركاتها التابعة،
وهبوط قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 324.136 دينار مقابل 2.701.826 دينار كما في 31/12/2014 وذلك بناء على القيمة العادلة لها و انخفاض قيمة عقار قيد التطوير بقيمة 1.777.839 دينار) وذلك طبقا لتقييم المقيمين الخارجيين المتخصصين والمستقلين على أساس القيمة العادلة لهذه الأرض ولم يسجل انخفاض لها كما في 31/12/2014 والعقار مسجل باسم طرف ذي صلة ويوجد كتاب تنازل منه لصالح المجموعة. وانخفاض قيمة عقار بغرض المتاجرة (ارض بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي) لدى احد الشركات التابعة (شركة دانة الخور) بمبلغ 591.086 دينار مقابل 456.178 دينار كما في 31/12/2014 لنفس العقار. وذلك طبقا لتقييم المقيمين الخارجيين على اساس القيمة العادلة لهذه.
أولا: وقف المصفي عن ممارسة مهامه من قبل هيئة اسواق المال نظراً لتأخر استخراج موافقة الهيئة على تعيين المصفى حتى تاريخ 11 ديسمبر 2016، وذلك نظراً لعدم الحصول قبل انعقاد الجمعية غير العادية على موافقة مسبقة من هية اسواق المال على تعيين المصفى، وكما تعلمون فإن الحصول على موافقة مسبقة تعتبر مستحيلة نظراً لعدم معرفة ما كان سيؤول اليه مستقبل الشركة قبل انعقاد الجمعية غير العادية للشركة والتي قرر معظم مساهميها تصفيتها.
ثانيا: تأخر إصدار البيانات المالية الخاصة بأحد اكبر الشركات التابعة للشركة في جمهورية مصر العربية (شركة لؤلؤة مصر للاستثمار وشركاتها التابعة)، حيث ان هذه الشركات وبسبب ضخامة حجم المشاكل المالية والقانونية والإدارية الناتجة عن ممارسة الإدارة التنفيذية العليا فيها المتمثلة بشخص جمال احمد الرومي (نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق) ومن أهم هذه المشاكل ما يلي:
1 - ضخامة القروض على هذه الشركات والتي بلغ إجماليها ما يقارب 200 مليون جنية مصري حتى نهاية عام 2015، بخلاف الفوائد المقدرة بنسبة 17 في المئة سنوياً.
2 - عدم الالتزام بفحص الضرائب وتقديم الاقرارات الضريبية ودفع المستحقات الضريبية على تلك الشركات منذ عام 2005 مما رتب على الشركات مخالفات قانونية جسيمة ومبالغ نقدية ضخمة بلغت تقريبا 24.2 مليون جنية مصري، طبقا لسجلات مجموعة الشركات بالاضافة الى الضرائب الاخرى على الشركات والتي لم يتم فحصها
3 - عدم الالتزام بدفع التزامات تلك الشركات للمؤسسات والجهات الحكومية مثل التامينات الاجتماعية منذ عام 2012م مما رتب على الشركات مخالفات قانونية جسيمة ومبالغ نقدية.
مصدر الخبر: