(الشبكة القابضة): لا أصل لمديونيتنا لبنك (بوبيان) البالغة 6 ملايين دينار
السياسة- ينتظر مساهمو شركة الشبكة القابضة الكلمة الفصل من محكمة التمييز بخصوص قضيتها مع بنك بوبيان الذي يقاضي الشركة على عدم التزامها بسداد دين قيمته 6 ملايين دينار حسب ما جاء في عريضة الدعوى القضائية للبنك الذي يطالب في دعواه بإصدار حكم بإعلان إفلاس الشركة.
من جهته نفى نايف العنزي أكبر الملاك في الشبكة القابضة في تصريح الى « السياسة « ما يدعيه البنك بوجود دين على الشركة بهذه القيمة، مؤكدا ان الحسابات البنكية لديها لم يرد بها مديونية الـ 6 ملايين لـ»بوبيان»، الأمر الذي يفرض علامات استفهام وتعجب من إقرار المصرف للدين، فضلا عن تساؤلات من قبيل : لماذا يطالب بوبيان الشركة بالافلاس رغم عدم وجود أي علاقة بين الطرفين في السجلات والقوائم المالية للشركة، بينما الأحرى بالبنك – لو افترضنا ما يدعيه – أن يطالب بالمديونية وليس بالإفلاس الذي يترتب عليه ضياع حقوق المساهمين، حسب قول العنزي.
وأفاد ان محكمة أول درجة كانت أصدرت حكما بعدم الاختصاص ونظر القضية أمام جهة أخرى، وترتب عليه قيام الشركة بالطعن في « التمييز « لوقف الإفلاس وتم قبول الطعن، وتم تحويل ملف القضية الى إدارة الخبراء التي من المقرر ان ترفع تقريرها الى محكمة التمييز حول ما جاء في دعوى بنك بوبيان للوقوف على حقيقة وجود المديونية، وهل هي مستحقة، وكيف تصرفت الشركة فيها؟ معربا عن أمله ان يصدر الحكم منصفا الشركة ومساهميها.
وأكد العنزي الذي يملك نسبة تزيد عن 40 في المئة انه من غير الوارد بعد اصدار حكم التمييز المنتظر في حال جاء لصالح الشركة، ان يتم تصفية الشركة، حتى وإن قررت ذلك الجمعية العمومية التي ستنعقد بعد الحكم، مشددا على حرصه على عدم الانزلاق الى هذا الاتجاه حماية لصغار المساهمين في الشركة.
وكانت محكمة الاستئناف قضت منتصف 2012 بتأييد حكم إشهار إفلاس شركة الشبكة القابضة، وتعيين رئيس الدائرة قاضيا للتفليسة، بعد ان رفضت قبول الاعتراض المقدم الشركة التي تقدمت بالطعن أمام التمييز وتم قبول الاعتراض.
وتظهر المعلومات السابقة ان قضية الافلاس تعود إلى خلاف قضائي بين صندوق بوبيان وشركة الشبكة حول تمويل بقيمة 6 ملايين دينار كانت الشركة حصلت عليه من الصندوق التابع للبنك.
مصدر الخبر: