A+ A-
18مارس
3 سيناريوهات متوقعة بين الشركة المديرة لسوق المباركية و وزارة المالية

النهار - توقع الخبير العقاري لـ «النهار» حدوث 3 سيناريوهات بين الشركة المديرة لسوق المباركية مع ادارة املاك الدولة في وزارة المالية وهم كالتالي: الاول وهو المكتوب بالعقد والموقع من الطرفين.. يحق لاملاك الدولة إلغاء هذا العقد بسبب المصلحة العامة مقابل دفع تعويض عادل للشركة الخلاف سيكون متبايناً بين الطرفين بتقدير التعويض العادل. الثاني.. اذا املاك الدولة تريد تجميد الايجارات فقط ولا تريد ان تلغي العقد، بهذه الحالة فستلجأ الشركة للقضاء بطلب لحمايتها من سداد الـ 3.6 ملايين دينار السنوي وللمطالبة بتعويضات عن الحرمان من الربح. ثالثا.. السماح للشركة بزيادة الايجارات بنسبة تبلغ كحد أقصى 100% مقابل ان املاك الدولة تخفض للشركة من المبلغ السنوي وهو 3.6 ملايين دك الى 2.5 مليون دك مثلا. هنا ستدخل املاك الدولة في ورطة فانونية. اذ ستطعن باقي الشركات المشاركة بمزاد ادارة سوق المباركية وتخسر. اعتقد بأن ما سيحصل بالايام القادمة للخروج من هذه الورطة يستحق الترقب والمتابعة. فإن الغت العقد ودفعت تعويضاً عادلاً للشركة وهذا الحل المتوقع، وقامت بنفسها بإدارة سوق المباركية، فإن الحكومة ستفقد مصداقيتها امام الاخرين وأن ما تقوله بتشجيعها للقطاع الخاص والمشاركة معها ببرامج الـ BOT!! غير صحيح. هنا احب أن اذكركم بنقطة جديرة بالاهتمام وكنت منذ زمن اقولها.. مثل هذه المشاريع لا ترقى الى اطلاق مصطلح الـ BOT عليها ، فبرامج الـ BOT هي بحقيقة الامر تطلق على المشاريع العملاقة ذات الطبيعة المتخصصةعالية التكنولوجيا كمحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية او المصافي البترولية، التي تتطلب رأسمالاً ضخم وليس تأجير سوق للسمك والخضار بـ 3 ملايين دك في السنة.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi