المالية: تطالب (ريل استيت) بطرح مبرراتها القانونية في زيادة ايجارات محال المباركية
الراي - حزينة كانت «المباركية» قبل أن ينجح اضراب اصحاب محلاتها و«فزعة» الصحف ووسائل الاعلام لقضيتهم في وقف الاجراءات الخاطئة واجبار الحكومة على اعادة الامور الى ما كانت عليه تمهيدا لحل كل المسائل العالقة وفق القانون وبما يتناسب مع معايير العدالة في هذا السوق التاريخي العريق.
وكان لافتا بعد نجاح الاضراب، كثرة «المهنئين» الذين غابوا عن السمع لاسابيع وتجاهلوا كل المطالب وحاولوا امس تصدر المشهد على انهم «المنتصرون» لقضية اصحاب المحلات العادلة.
نجح، اذا، اضراب المباركية في ثني الحكومة عن المضي في طريق التعامل الخاطئ مع هذا السوق التاريخي، فانصاعت لمطالب اصحاب المحلات العادلة. وافاد مجلس الوزراء في بيان أنه «بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء، وجهت وزارتا المالية والتجارة خطاباً إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية، يطلب منها وقف إجراءاتها فوراً تجاه المحلات التجارية».
وأضاف البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، ووزيرالتجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، اجتمعا مع أصحاب المحلات في سوق المباركية، واستمعا لمشكلاتهم بتوجيه من سمو رئيس الوزراء، تفاعلاً مع ما أثير في وسائل الإعلام حول شكواهم.
وقد أكد الوزيران وفقاً للبيان، حرص الحكومة على حفظ حقوق العاملين كافة في السوق دون الإخلال بالطابع التراثي له، وما يحمله من تاريخ.
وأشارا كذلك إلى حرص الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لمشكلة أصحاب المحلات بالسوق، مشددين على أهمية الحفاظ على مصالح المستأجرين، وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام.
وعلى الفور، بادرت وزارة المالية إلى توجيه كتاب للشركة المديرة للسوق (ريل استيت هاوس العقارية)، تطالبها فيه بوقف الإجراءات بخصوص الزيادة التي طالبت بها.
ودعت «المالية» الشركة المذكورة إلى موافاتها بنسب الزيادة التي طالبت بها، فضلاً عن السند القانوني الذي استندت إليه في هذا الخصوص.
كما أشارت الوزارة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل عدد من المستأجرين في سوق المباركية، تفيد بأن «ريل استيت» قامت بزيادة الإيجارات بنسبة تفوق 500 في المئة.
مصدر الخبر: