«هيئة الأسواق» تطلب من الحكومة تخصيص احتياطيات مالية تُقدر بنحو 1.5 مليار دينار
يبدو أن هيئة أسواق المال ستكسب الرهان في إيجاد سوق منظم، يعتمد على الاستثمار المؤسسي، من دون التركيز فقط على المضاربات العشوائية، التي كانت تمثل العمود الفقري للبورصة لسنوات طويلة. وبعد أن نجحت شركة البورصة في رصد ما يحتاجه السوق، من مشاريع تطويرية وأدوات مالية، ترتب عليها وضع خطة متكاملة بين أيدي مجلس المفوضين، حول المقترحات اللازمة للبت فيها، تركز الهيئة حالياً برئاسة الدكتور نايف الحجرف على تأمين جبهتها باحتياطيات مالية كفيلة بمواجهة الأخطار التي قد تُهدد السوق عامة. لدى «هيئة الاسواق» وجهة نظر في هذا الشأن، وضعت بين أيدي الحكومة ضمن دراسة مستفيضة تتعلق بالاحتياطيات المطلوبة والأسباب التي دعتها الى ذلك، مع الاستئناس بتجارب عدد من أسواق المال الإقليمية، وبعض المؤسسات المحلية مثل البنك الكويت المركزي، ومؤسسة البترول الكويتية، والكثير من الكيانات الخاصة أيضاً. وقد طلبت «هيئة الأسواق» من الحكومة بحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، نحو 1.5 مليار دينار كاحتياطيات لمواجهة الاخطار النمطية، التي قد تواجه سوق به قرابة 300 شخص مرخص له، وقطاع وساطة المالية، إضافة إلى شركة مقاصة، جميعها تمثل منظومة السوق، إذا إنهارت ستكون العواقب وخيمة. كثيرون هم من يرون في هذا الرقم مُبالغة، وأن الوقت غير ملائم لتخصيص مثل هذه المبالغ، إلا أن الأمر أبعد من توجيه هذه المبالغ لإنقاذ جهة بعينها تعثرت، او على وشك التعثر، سواء كانت متداولاً، أو رجل أعمال، أو شركة، أو حتى بنكا، او مجموعة استثمارية تتعرض للسقوط، بل إن استغلالها سيقتصر فقط على منظومة السوق ككل حال تعرضها لخطر. أوضح رئيس مجلس المفوضين لـ «الراي»، الدكتور نايف الحجرف، أن تطور أداء الهيئة وسوق المال وتوسعه المستمر، يستدعي وجود مصدات على شكل احتياطيات نقدية تُعينها على التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن الهيئة يجب أن تكون جاهزة في حال تعرضت منظومتها لاختراق أو هجوم تقني وغيرها من أساليب تهديد أسواق المال. وقال الحجرف «مستحيل أن نستخدم احتياطيات الهيئة في المستقبل، لإنقاذ كيان خاص أو شركة مُدرجة، بل سيكون الأمر مقتصراً على مواجهة المخاطر التي تهدد بقاء السوق، ومنظومته المستقبلية التي نعمل على تجهيزها بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة»، مؤكداً أن كل ما يخص السوق عامة وإجمالاً من مخاطر سيواجه بتحرك وتنسيق مسبق. وتشير المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010، إلى وجود أهداف شمولية صريحة لهيئة أسواق المال تستوجب وقفة، إذ تنص بنودها على تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. وتنص البنود الأخرى أيضاً على ضرورة توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. ولفت الحجرف إلى أن حجم الاحتياطيات المطلوبة، حُدد ضمن دراسة شاملة تتوافق مع المعايير الدولية، تم رفعها الى الحكومة في بداية العام 2016، ثم خضعت للبحث معها قبل أسابيع، مبيناً أن الموضوع بات بيد مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، إذ إن الهيئة تمثل مرآة للرقابة المالية على دورة روؤس الاموال الاستثمارية في البلاد، ما يجعلها بحاجة لاحتياطيات تتناسب مع حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقها. وبين أن القانون متميز وفلسفته وضعته خارج نطاق القوانين التقليدية، ما يجعل دور هيئة الاسواق شاملاً، ويتعلق بمئات المرخص لهم، لافتاً إلى أن الدور الرقابي أصبح له من ينظمه اليوم، ومعتبراً أن الادوات الاستثمارية التي تُطرح سيكون لها أثرها الإيجابي على المدى المنظور. وبين الحجرف أن قضية تقسيم السوق ضمن الملفات التي تعني البورصة، ودور المفوضين، تشمل بحث ما يُطرح عليها من مقترحات، واعتماد ما يرونه في صالح العمل. وتستند «الهيئة» في طلب المليار ونصف، على النظرة غير النمطية من وجهة نظرها، التي أوجدها القانون، إذ تتناول المادة 21 قضية الاحتياطيات بشكل موسع، ونصت على أن«يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل، لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء». ويلفت القانون أيضاً، إلى أنه بناء على اقتراح المجلس حول مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، تقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص. يأتي ذلك في وقت تملك هيئة الأسواق رأسمالاً تشغيلياً مقداره 40 مليون دينار، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاطها، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية لها، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة، ويجوز زيادته بمرسوم. ولعله مع إنشاء هيئة اسواق المال وتثبيت قواعدها، وانظمتها في البورصة، على مدار السنوات الست الماضية، وإعادة تنظيم قطاع شركات الأوراق المالية وشركات الوساطة، أصبح هناك درع لحماية السوق رقابياً، فيما يُحسب للهيئة أنها اتخذت حزمة من الإجراءت الاحترازية التي تمكنها من مواجهة الأزمات، فيما تشكل مثل هذه الاحتياطات دعماً رئيسياً لترجمة أي إجراءات تتخذها في المستقبل حال التعرض لمخاطر ثقيلة. وكانت هيئة الأسواق قد اتبعت إجراءات جديدة، من شأنها الحد من أي كوارث، من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في أسواق المال بصفة دورية، بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية، إلى جانب بحثها فكرة وضع مؤشرات متخصصة تستطيع الإنذار المبكر. وتضع الهيئة أسواق المنطقة ضمن دائرة المراقبة اليومية، وفقاً للخطة الاحترازية التي تنتهجها، لقياس المتغيرات الإقليمية والعالمية، التي يمكن أن تلقي بظلالها على السوق عامة وليس على طرف بعينه.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية