المجموعة المالية الكويتية القابضة سجلت خسائر تجاوزت نسبة 75 في المئة من رأسمالها
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية الكويتية القابضة حسين العتال ان الشركة سجلت خسائر تجاوزت نسبة 75 في المئة من رأس المال وهي النسبة المحددة في قانون الشركات التجارية مادة رقم 171 والتي تلزم الشركات باجراءات اخرى عند بلوغ هذه النسبة من بينها التصفية او خفض رأس المال بقدر الخسائر.
وقدر العتال ان التوصية في استمرارية الشركة فائدة لجميع مساهميها كما انها تنحسر في الدعاوى القضائية ذات المطالبات المالية الكبرى والتي مازالت قيد التداول بالمحاكم.
واوضح العتال ان تلك النتيجة جاءت للعام الثالث على التوالي والازمة المالية العالمية ما زالت هي المخيمة على اجواء الاستثمار، وهي حديث كل الشركات الاستثمارية التي ما زالت تنزف اموالاً طائلة من اجل البقاء والاستمرار على امل ان تنهض من كبوتها بعد زوال الازمة المالية.
واضاف العتال خلال العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 99 في المئة ان هذه الازمة التي امتدت آثارها وتداعياتها لنحو ثلاثة اعوام ومن المنتظر استمرارها لعام آخر او عامين لتكون الازمة الاشد والاعنف على مدى سنوات طويلة.
واكد العتال ان الازمة طالت الهامات العالية في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ودول شرق آسيا حيث يكافح الاتحاد الاوروبي من اجل بقاء اليورو المعرض للانهيار حاليا اكثر من اي وقت مضى.
واوضح ان الولايات المتحدة الامريكية اضطرت لرفع سقف الدين الداخلي باجراءات اخرى كان من شأنها انخفاض التصنيفات الائتمانية لها من مراكز متقدمة الى مراكز اقل مرتبة عن سابقتها وكذلك اليابان التي ظهر لديها عجز في الموازنة العامة وذلك لاول مرة منذ اكثر من ثلاثين عاماً وبالطبع فقد كان للازمة الخانقة آثارها المحلية والاقليمية التي حلت على دول المنطقة جميعاً، معرباً ان هذه الدول التي تتميز بالاقتصاد القوي.
واشار العتال الى ان للشركة نصيب في الخسائر برغم القرار الصائب السابق الذي اتخذه مجلس الادارة بعدم الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية وتجميد الاستثمار في مثل هذه الجهات، الا ان مجرد بقاء اسهم في ملكية الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة كان كفيلاً باحداث خسائر بنزول اسعار جميع الاسهم بما فيها ما تملكه الشركة.
لذلك أكد العتال انه قد يكون تجميد الاستثمار في الاوراق المالية على وجه العموم غير كافي كاجراء وقائي يهدف الى النجاة بالشركة من التعرض لعواصف الخسائر التي هاجمت الجميع.
ووصف العتال تجميد الاستثمار في الاوراق المالية انه قرار ساعد في تقليل الخسارة، يضاف الى هذا النوع من الخسائر ما تتكبده الشركة نظير تطبيق المعادلة المعكوسة التي مفادها مصروفات لا تقابلها ايرادات وهي المعادلة التي فرضتها الازمة المالية العالمية على قطاعات استثمارية كثيرة تتوجه انشطتها الاستثمارية في المتاجرة بالاوراق المالية فقط والتي باتت تستهلك اموال رئيسة بها جعلت تأكل رؤوس الاموال الظاهرة الاكثر انتشار بين حالات التعثر والافلاس ان جاز التعبير.
وبلغت اجمالي اصول الشركة بمبلغ 725.5 الف دينار تقريبا، كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 207.8 آلاف دينار، وبلغ اجمالي مطلوبات والتزامات الشركة بمبلغ 517.7 الف دينار، وبلغ صافي الخسائر 796.4 الف دينار، في حين بلغ العائد على الاصول بنسبة 109 في المئة، مقابل العائد على حقوق المساهمين 383.2 في المئة.
لذلك رأى مجلس ادارة الشركة من خلال الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة باتخاذ قرارات بتخفيض رأس المال بقدر الخسائر المبينة بالبيانات المالية كما في 13-12-2011 ثم زيادته مرة اخرى عن طريق استهلاك الاحتياطي القانوني لاطفاء الخسائر ودعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة راس المال وذلك للوصول الى ذات رأس المال قبل تلك الخسائر.
ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول اعمال الشركة، الا ان البنك الدولي والذي يمتلك نسبة 49.9 في المئة من الشركة ابدى عدم رغبته بالمشاركة في زيادة راس مال الشركة من 207.8 آلاف دينار الى 1 مليون دينار.
كما انتخبت الجمعية العمومية اعضاء مجلس ادارة الشركة للثلاث سنوات القادمة وهما حسين العتال رئيساً، ومن البنك الدولي جاسم ناصر الصانع و جمال محارب الفضلين ومحمد نوري الحمد وعبدالمسيح عبدالملاك لبيب من عقارات الكويت، وليلى الابراهيم ، بالاضافة الى عضو احتياطي اول عبدالله العصفور.
اما من جانب الجمعية العمومية غير العادية فقد وافقت الجمعية على تخفيض رأس المال الشركة من مليون دينار الى 207.827 آلاف دينار، والموافقة على نص تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الاساسي ليصبح نص المادة قبل التعديل (حدد رأسمال الشركة بمبلغ 1 مليون دينار موزع على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية)، اما النص بعد التعديل حدد رأس المال الشركة بمبلغ 207.827 آلاف دينار، موزع على 2.078.270 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على استهلاك الاحتياطي القانوني البالغ 4.202 آلاف دينار لاطفاء الخسائر، والموافقة على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي ليصبح: النص قبل التعديل: حدد رأسمال الشركة 207.827 آلاف دينار موزع على 2.078.270 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.
النص بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 1 مليون دينار موزع على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.
مصدر الخبر: