A+ A-
29يونيو
الخطوط الوطنية + 37.5 % 11
الخطوط الوطنية أجرت تسويات ودية مع كثير من دائنيها ونجحت في تخفيض إجمالي الديون

الراي - حمّل رئيس مجلس الإدارة في شركة الخطوط الوطنية، عبدالرزاق معرفي، الملّاك، مسؤولية انهيار الشركة. وأشار معرفي إلى «وجود أخطاء وتجاوزات حصلت من قبل الملّاك، الذين كان دورهم ضعيفاً في اتخاذ القرارات مع الأسف»، موضحاً أن غالبية الممثلين من ملاك الشركة لا يحاسبون مجلس الإدارة. من ناحية ثانية، قال معرفي إن الشركة في طريقها إلى تسديد مديونيتها، والتي وصلت إلى 7 ملايين دينار. وأشار عقب انتهاء عمومية الشركة (المؤجلة) أول أمس ، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 28.43 في المئة، والتي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد، إلى أنه مستعد للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد من أجل استمرارية الشركة. وأشار إلى «أنه وبعد 5 سنوات أمسكنا زمام الشركة، ومشكلتها الآن في مديونيتها، وأن ما تم خلال الفترة السابقة من تخفيض لهذه الديون إلى 7 ملايين يعتبر (مجهود مو طبيعي)، في حين انه تم أيضا رد مبالغ الاكتتاب». وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة، قال معرفي «منذ أن تولى مجلس الإدارة مهام إدارة الشركة في يناير 2012، كان على علم بالصعوبات والتحديات الكبيرة والكثيرة التي كانت ومازالت تهدد استمرارية الشركة، خصوصاً بعد تعليق كافة العمليات التشغيلية في شهر مارس 2011، كما ان الوضع المالي والإداري والقانوني الصعب في ظل عدم وجود أي إيرادات وعدم وجود جهاز إداري وتنفيذي، علاوة على وجود أكثر من 400 قضية تم رفعها ضد الشركة، إلا أن عزم مجلس الإدارة على تخطي هذه المعوقات والتحديات كان جاداً وواضحا». ورأى أن الموقف المالي للشركة وعلى الرغم من الخسائر المالية المتراكمة التي منيت بها، والتي أجبرتها على إيقاف عملياتها التشغيلية، إلا أن مجلس الإدارة قد تمكن من تحسين الجانب المالي، حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح غير تشغيلية للسنوات 2012 و 2013، ناتجة عن تمكن إدارة الشركة من إجراء التسويات الودية مع دائني الشركة، كما نجح مجلس الإدارة في تخفيض إجمالي الديون. أما عن الوضع القانوني للشركة، فقد ذكر معرفي أن مجلس الإدارة نجح في تخفيض إجمالي عدد القضايا من 406 قضايا إلى 43 قضية متنوعة متداولة، أي بتخفيض لعدد القضايا بنسبة تصل إلى أكثر من 89.9 في المئة، علما بأن نسبة 40 في المئة تقريباً من الدعاوى القضائية، التي تم الانتهاء منها يرجع إلى نجاح إدارة الشركة في التوصل إلى تسويات ودية مع المدعين فيها. وأشار إلى التسويات الودية للمطالبات غير القضائية، قائلاً «تمكنت الشركة من سداد أكثر من 5500 مطالبة (مباشرة وغير مباشرة) لتذاكر السفر، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ومنظمة النقل الجوي الدولي، كما قامت الشركة بإجراء تسويات ودفع مستحقات 360 موظفاً سابقاً بنسبة تتجاوز الـ 73 في المئة من إجمالي المطالبات العمالية». وبين أنه وبناء على استكمال الإجراءات السابقة، والإجراءات القانونية الأخرى ذات الصلة، فقد تم فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بمقدار 14 مليون دينار، موزعة على 140 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس لكل سهم طبقا لقرار الجميعة العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 10 يونيو 2014، وذلك على 3 مراحل. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن «مجلس الإدارة ومنذ توليه لهذه المهمة الصعبة، لم يدخر جهدا في سبيل تحسين الوضع المالي والقانوني للشركة، ليؤكد رغبته الصادقة في النهوض بالشركة وإقامتها من عثرتها، إلا أنه ولكي تتمكن الشركة من معاودة عملياتها التشغيلية، فإنها بحاجة إلى قرار من الجمعية غير العادية بالموافقة على استمرارية الشركة».

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi