شركة لاند المتحدة العقارية تخطط للتوسع في أوروبا
القبس - توقع الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية طلال الشمالي أن يشهد عام 2016 استمرار موجة الركود التي تضرب قطاعات السوق، نتيجة تراجع حجم السيولة.
وقال في مقابلة مع القبس إن المؤشرات الاقتصادية الحالية وأبرزها انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وما يتبعه من تراجع في الإنفاق الحكومي على المشاريع، والتوترات السياسية التي تضرب المنطقة سيكون لها انعكاس سلبي على قطاع العقار.
وأكد الشمالي أن الشركة تركز حالياً على التوسع في الأسواق الخارجية، وبالأخص الأسواق الأوروبية، مع السعي إلى إنجاز مشاريعها القائمة في السوق المحلي، لافتاً إلى أن الشركة تتمتع بملاءة مالية جيدة جداً تجعلها محل ترحيب واسع لدى البنوك.
واضاف انه لم يعد يكفي لإقناع مجتمع الأعمال أن يخرج بعض المسؤولين في مؤتمر صحافي يعرضون خلاله ردة فعل أو خطة حكومية يلفها الغموض، لاسيما الإنفاق الاستثماري، لأن الكل يعلق قراراته بالتنفيذ وليس بمجرد الكلام الاعلامي، خصوصاً أن المستثمرين لا ينظرون بعين «مغمضة» للمخاطر كما كان الحال في السنوات السابقة للأزمة
تدني العوائد
وأكد الشمالي أن القطاع العقاري مثل غيره من باقي القطاعات التي تأثرت بالهبوط الكبير لأسعار النفط، وما تبعه من قرارات لخفض الانفاق والدعم، ورفع أسعار الخدمات، هذا عدا عن تدني معدلات العوائد المرجوة من الاستثمار بالعقار، مما ادى لهبوط ملحوظ في الأسعار بالنسبة الى القطاع السكني والاستثماري، اما القطاع التجاري فنرى ان هناك ثباتاً بالقطاع من ناحية الاسعار والنمو بالطلب الايجاري.
وزاد تشدد البنوك في منح التمويل للقطاع العقاري ورفعها للضمانات الواجب تقديمها حال الإقراض بغرض تمويل العقارات.
وعن «لاند العقارية» قال: إن نشاط الشركة الأساسي خارج الكويت، وهذا لايعني أننا لانبحث عن فرص محلية ذات عوائد جيدة، فالمساهمون تحدد قراراتهم معايير جديدة تتعلق بمعدل الربحية قياساً بالمخاطر، لذلك كان من الطبيعي أن يكون تركيزنا خلال الفترة الماضية في الخارج أكثر من الداخل.
فمنذ عام 2012 تحولت استراتيجية شركة لاند المتحدة العقارية إلى الاستثمار خارج الكويت، وقد بدأت في تطوير الأراضي والعقارات السكنية في أوروبا حتى استطاعت خلال فترة وجيزة أن تصبح من ضمن المطورين المعتمدين في المملكة المتحدة واسبانيا، مع السعي إلى إنجاز مشاريعنا القائمة في السوق المحلي، حيث جار الانتهاء من المجمع التجاري (8Mall) القريب من الجامعة الأميركية في منطقة السالمية شارع سالم المبارك.. والإنجاز في صيف 2016.
وأضاف: كان نشاطنا بالبداية يقتصر على الاستثمار في الوحدات السكنية والشقق، أما الان فقد تطور نموذج عمل الشركه ليشمل الاستثمار في تطوير الفلل الفخمة، حيث تخطط شركة لاند المتحدة العقارية للتوسع في أوروبا بالأخص مملكة اسبانيا عبر تطوير الأراضي والعقارات الجديدة حيث نرى أن هناك طلبا متزايداً من جميع الجنسيات الأوروبية لشراء الفلل الفخمة في اسبانيا خاصة في منطقة ماربيا.
إلى ذلك، لدى شركة لاند المتحدة العقارية استثمارات في السوق التركي مع أفضل الشركات العقارية المطورة، كما لديها مشاريع قائمة في السوق الإماراتي في حين نتطلع للدخول في الأسواق الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لكن في الوقت الراهن تركيز الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في المشاريع العقارية المميزة في الأسواق الأوروبية.
وعن التمويل أكد أن شركة لاند المتحدة العقارية تتمتع بملاءة مالية جيدة جداً تجعلها محل ترحيب واسع لدى العديد من الجهات التمويلية داخل الكويت وخارجها، ولعل هذه الميزة شجعت الشركة في التوسع الاستثماري خصوصاً أن سعر الفائدة الحالي يمثل عامل تحفيز بالنسبة لمجالس إدارات الشركات التي تستهدف التوسع المدروس لتنفيذ خططها. وائتمانياً نجحت الشركة منذ البداية في فتح خطوط ائتمان تنسجم مع عقود استثماراتها سواء لجهة الفترة أو معدل العائد، مما جعلها في منأى عن التحديات التي اعترضت العديد من الشركات العقارية خلال الفترة الماضية، والتي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
على صعيد آخر، طالب الشمالي بترك القطاع الخاص يعمل، لأننا نؤمن أنه عصب الاقتصاد الحقيقي، حيث أفضل دول العالم اقتصاديا تشرع لدور أكبر وأفضل وفعال للقطاع الخاص لتشهد الدولة قفزة اقتصادية، لكن على أرض الواقع الأمر مختلف كثيراً في الكويت رغم أن بوصلة أي مستثمر في النهاية مرهونة بالعائد المحقق ومعدل المخاطر في أي سوق سواء محلياً أو خارجياً.
مشكلات كبيرة
كما أنه خلال الأزمة المالية برزت محلياً مشكلات كبرى نجم بعضها عن ظروف السوق الطبيعية، في ما نجم بعضها الآخر عن عدم تنظيم السوق، مما أدى إلى تعرضه لفقاعة سعرية، ولذا لم يسلم القطاع العقاري المحلي من تداعيات الأزمة المالية، حيث مر بمرحلة صعبة منذ بداية الأزمة، أما نموذج عمل الدولة مع معالجة الأزمات فلم يكن مشجعا لعودة المستثمرين المحليين أو حتى لاستقطاب المستثمر الأجنبي الذي لطالما تحدثت عنه حكومات سابقة لتطوير البنية التحتية. وأكد أنه يجب تطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي سواء بإصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في تشريعات قائمة، ما يشكل عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي المطلوبة وتقليل الدورة المستندية التي تستنزف بدورتها الحالية الكثير من الوقت والمجهود على حساب التركيز والإنجاز. فترسيخ دعامات الاستقرار في جوانب الاقتصاد الوطني وإطلاق إمكانات النمو والتطور في مختلف قطاعاته في هذه المرحلة يستلزم النظر بمزيد من الاهتمام لمنظومة التشريعات ذات الصلة بتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي والوصول إلى ما يطمح أو يتمناه صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً.
مصدر الخبر: