مساهمون يطلبون عقد عمومية لـ (الدولية للإجارة والاستثمار)
الراي- طلب عدد من المساهمين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مجلس ادارة الشركة بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة، لبحث وضع الشركة وبيان أسباب عدم تقديمها بيانات مالية منذ العام 2008 وحتى الآن.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن هناك غموضا يحيط بوضع الشركة، معربا عن مخاوفه من أن يكون مجلس يمارس صلاحياته بما يضر بمصالح المساهمين، الذين وضعوا مدخراتهم في الشركة ثقة بمجلس ادارتها.
وحذر المصدر باسم المساهمين الذين تقدموا بطلبهم، من قيام مجلس الادارة بأي تصرفات من بيع أو شراء أو تحويل أو اجراء تسويات سواء في الشركة الأم او شركاتها التابعة أو الزميلة، بعد تقديم طلب الدعوة لعقد عمومية عادية للشركة.
ولفت الى أن هناك جهات حكومية مساهمة في الشركة من ضمن المساهمين المتقدمين بالطلب المشار اليه، هما الأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصّر، منوها بان تداعيات أي مخالفة من قبل مجلس الادارة الحالي ستطول المال العام.
واتصلت «الراي» برئيس مجلس ادارة الشركة للرد والتوضيح على ما سبق، غير انها لم تتلق ردا.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أن خسائرها بلغت نحو 478 مليون دولار، أي نحو 5 أضعاف رأسمالها، في تعاني من ضغط دين يبلغ 640 مليون دولار.
جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي كان طالب مجلس الادارة الحالي والذي يدير الشركة منذ العام 2011 بتشكيل رأسمال جديد بمبلغ 15 مليون دينار، وتقديم البيانات المالية بين عامي 2008 - 2011، غير أن الشركة عجزت عن تنفيذ هذه الطلبات ما دفع «المركزي» الى شطب الشركة من سجلات شركات الاستثمار، وتصفيتها.
وكان رئيس مجلس الادارة عبد العزيز النمش أكد في تصريحات سابقة منشورة أن الشركة استعادت الكثير من الأصول بينها عقار في امارة الفجيرة، وأن الشركة تسير من حسن الى أحسن.
مصدر الخبر: