أضواء المدينة العقارية : إنجاز 80% من مجمع (The Dining) والافتتاح في أبريل 2016
الأنباء- كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة أضواء المدينة العقارية م.ناصر هشام الرفاعي عن الخطط المستقبلية للشركة المتضمنة تنفيذ 5 مشاريع عقارية، سيكون لها الأثر الواضح في تميز الشركة بالسوق العقاري وذلك للجودة العالية لهذه المشاريع التي تتوافق مع متطلبات السوق المحلي. واشار الرفاعي خلال مقابلة مع «الأنباء» الى ان هذه المشاريع تختلف كليا عن المشاريع العقارية التقليدية الموجودة حاليا بالسوق.
وأوضح الرفاعي أن مجلس أدارة الشركة يركز كافة اهتماماته على مشروع مجمع مطاعم The DininG حيث بلغت نسبة الإنشاء في المشروع 80% وتقوم الشركة حاليا بتسويقه وتطويره ليكون افتتاحه المتوقع حسب التوقيت الزمني للتشطيبات في شهر أبريل 2016.
وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
ما آخر مشاريع الشركة؟
? لدينا 5 مشاريع حيوية، في مقدمتهم مشروع مجمع مطاعم The DininG في منطقة الفنيطيس والذي يتوقع الانتهاء منه في شهر أبريل المقبل، حيث حرصنا على أن يكون هذا المشروع الأفضل من خلال خدماته الفاخرة وتصاميم المجمع التي أتت على الطراز الأوروبي وسط طبيعة خلابة من المساحات الخضراء بواجهة بحرية، بالإضافة الى تميزه بمرافقه المتكاملة من مراكز للخدمات وساحات ارتداد أمام المحلات.
وسيضم المجمع اكبر أسماء للماركات العالمية في الكويت من مطاعم وكافيهات ومقاه وغيرها من الخدمات التي سيقدمها المشروع لرواده، حيث كان هناك اهتمام كبير باختيار الموقع ودراسة التصاميم وتقييم السوق قبل بدء المشروع، لتبلغ تكلفته ما يقارب 9 ملايين دينار على مساحة 3500 متر مربع ومازال المشروع تحت الإنشاء ويحتاج إلى ما يقارب 8 أشهر للانتهاء منه.
والمشروع الثاني هو مجمع استثماري على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة صباح السالم يضم 330 شقة بالإضافة إلى 25 محلا تجاريا، وتبلغ قيمة المشروع نحو 30 مليون دينار، ليشمل المشروع صالة استقبال ومواقف سيارات وناديا صحيا متكاملا ومسبحا، كما ان المشروع مختلف كليا من حيث مساحات الشقق بالنسبة لما هو متوفر حاليا في السوق، فسنوفر مساحات اكبر لحجم الشقق وهي ميزة يبحث عنها العملاء، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتكاملة التي توفر الشعور بالرضا والأمان للمستأجرين.
وهناك أيضا مشروع آخر في صباح السالم على واجهة بحرية رصدنا حتى الآن تكلفة المشروع البالغة 25 مليون دينار على ارتفاع 35 دورا، وستطل كافة الشقق على البحر مباشرة، بمميزات ومواصفات لا تقل جودة عن مشروعاتنا الأخرى، وسنبدأ بإنشاء المشروع خلال الأشهر القادمة.
إما بالنسبة للمشروع الرابع فهو مشروع مجمع تجاري في الفحيحيل بشارع «مكة» وهو من أهم الشوارع التجارية في الفحيحيل، وسنبدأ في المشروع خلال الأشهر القادمة، ليضم المجمع جميع الخدمات الضرورية مثل الكوفي شوب ومواقف سيارات وخدمة الإنترنت، والمشروع الخامس هو عمارة سكنية في منطقة بنيد القار بإطلالة بحرية مكونة من 10 أدوار بتشطيبات راقية ومميزة ويعد من المشاريع المهمة التي حرصنا على تنفيذها بشكل احترافي.
هناك عدة مجمعات افتتحت على المنطقة الساحلية المطلة على الفنيطيس والمنقف، فماذا سيميز مجمعكم؟
? نعتمد على تقديم أفضل الخدمات للشركات المؤجرة لدينا، والتي تحصل على اهتمام خاص في توفير معايير معينة لنتمكن من استقطاب الماركات العالمية من المطاعم والكافيهات، وقبل أن نبدأ بأي مشروع نقوم بدراسة متطلبات السوق وما يبحث عنه العملاء، فالموضوع ليس فقط بناء مجمع من خلال تصميم هندسي وتسليمه إلى المقاول، بل هناك معايير عالمية ومقاييس تبحث عنها الشركات ونحن وفرناها بجودة عالية، وفي مقدمتها اختيارنا للموقع الذي يسهل الدخول والخروج منه دون أن يواجه الزوار اي ازدحام او اختناقات مرورية، كما ان المجمع يضم مواقف لأكثر من 140 سيارة يضاف إليها خدمة أخذ السيارات من الزوار لتوفير أعلى سبل الراحة.
هناك منافسة كبيرة للشقق السكنية في ظل الفورة التي أحدثتها الأبراج السكنية في منطقة صباح السالم؟
? على الرغم من ان السوق العقاري يقال عنه أن أسعاره قد تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أن الطلب عليه لم ينقطع خلال الفترات الماضية وسنشهد المزيد من الطلب خلال الفترات المقبلة، وذلك لعدة معطيات أولا ان انخفاض أسعار العقار بـ 10% لا يمثل شيئا من انخفاض الأسعار، فعلى سبيل المثال أرض في منطقة ابو فطيرة مساحتها 400 م على شارع داخلي وسعرها 270 ألف دينار وأصبح سعرها حاليا 250 ألف دينار بعد تراجع الأسعار في 6 اشهر الماضية، هل هذا الفرق يشكل كل تلك الضجة؟!
الرسالة هي انه طالما القسائم السكنية غالية الثمن والشعب الكويتي أكثر من 50% منه أعمارهم في بداية العشرينيات فسيكون الطلب اعلى وحدات الشقق السكنية لأنه ملاذهم الوحيد خلال الفترة المقبلة، والسوق العقاري لن يضعف لأنه لا توجد حلولا سكنية في البلاد التمسناها على ارض الواقع، والقسائم السكنية صعبة المنال بالنسبة للفئة الشبابية، لذلك الشقق السكنية ستكون البديل الأفضل لهؤلاء الشباب.
كما ان التراجعات الحالية للعقار هي مجرد تصحيح في الدورة الاقتصادية والتغيرات في عدد السكان التي تعد احد اهم العوامل في تحديد نمو العقار بالفترة المقبلة، لذلك تزايد عدد السكان خصوصا من الفئة العمرية الشابة وهيمنتها على التركيبة السكانية للكويتيين ستزيد من عدد الطلبات العقارية لمن يرغبون في الاستقرار والاستقلال.
إذن تعتقد ان العقار لن يشهد تراجعا في أسعاره رغم التقارير التي تؤكد ذلك؟
? بناء على الطلب المستمر وحسب ما أوضحناه في السابق من أسباب واقعية للسوق فلن يشهد العقار انخفاضا، وبالنظر في القطاعات العقارية سنجد ان العقار الاستثماري مرتبط بالعرض والطلب، وأصبح الطلب متوازنا مع العرض في الوقت الراهن، ويبقى هذا التوازن مستمرا نظرا إلى ان أصحاب رؤوس الأموال يفضلون شراء العقار على وضع أموالهم في البنوك، لأن سعر الفائدة في البنوك له دور كبير في تحريك العقار، حيث يتجه المستثمر في بناء العقار نظرا لتراجع نسبة الفوائد في البنوك التي لا تتعدى 1% وبنهاية العام يدفع زكاة المال 2.5%، مقابل ان العقار الاستثماري يعطي اقل نسبة دخل تصل إلى 6%، كما ان القسائم الاستثمارية محدودة ولا تتوافر بكثرة، لذلك الطلب عليها متوزان مع العرض.
أما بالنسبة للعقار السكني فالطلبات تزداد يوما بعد الآخر نظرا إلى نسبة الشباب التي ترغب في الاستقلالية، وهذه الطلبات تأتي نتاج البيئة الكويتية في انفصال الشاب عن منزل أسرته عندما يتزوج لتكوين كيانه الجديد بطريقته، لذلك لا اعتقد أن أسعار العقار السكني ستتراجع في ظل الطلب اليومي عليه، من الممكن ان يكون هناك فترة تصحيح بسيطة لكن على المدى الطويل سيشهد العقار المزيد من الارتفاعات.
صدر في الآونة الأخيرة حكم قضائي يجيز بيع العقارات المخالفة ويتم تحويل الملكية مع المخالفة بشكل طبيعي وقانوني، ماذا يمكن أن يحدث هذا القرار للسوق العقاري؟
? عندما وضع قانون شهادة الأوصاف لضمان مطابقة العقار لمواصفات وقوانين الدولة، لم يأخذ بعين الاعتبار مقياس حجم وأسعار العقار، لذلك من الممكن ان تصل مخالفة محل واحد إلى مليون دينار لأن المادة 35 جاء في نصها «ان العقوبات يجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية، في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية مع إزالة الجزء المخالف ورد الشيء إلى أصله، ولا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي ومن في حكمها».
ما رأيك في كثرة المعارض العقارية في البلاد؟
? لا أؤمن بالمعارض العقارية وطريقة عملها في السوق المحلي، كما انني من الأشخاص غير المتابعين لتلك المعارض، لكن كثر في الآونة الأخيرة ان العملاء أو المستثمرين الجدد الذين يتسوقون في تلك المعارض يحتاجون إلى توعية استثمارية لما يقومون بشرائه من عقارات خارجية لا علم لهم بقوانين الدول الخارجية من ضرائب سنوية وعدم مقدرته البيع إلا بعد فترة معينة وقوانين البناء في تعدد الأدوار وغيرها من القوانين الأخرى التي من الممكن ان يصطدم بها المستثمر الجديد دون خلفيته عن قوانين العقار في الدول الأخرى.
مصدر الخبر: