الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) بلا مقر ولا موظفين
القبس- بعد ان سلمتهم وزارة التجارة والصناعة شهادة تثبت عضويتهم في مجلس ادارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، عقب انتخابهم من قبل الجمعية العمومية التي عقدت الاسبوع الفائت، فوجئ اعضاء مجلس الادارة بعدم وجود مقر للشركة او موظفين فيها، كما لم يستطع المجلس الجديد الحصول على أي من المستندات او الاوراق الخاصة بالشركة.
وقالت مصادر ذات صلة ان مجلس الادارة الجديد الذي كان ينوي ممارسة مهامه التي انتخب من اجلها، والتي كان ابرزها معرفة الاسباب التي تقف وراء الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة، لم يجد اي شيء يرتبط بالشركة، خاصة بعد قيام مجلس الادارة القديم بالغاء تعاقده مع ادارة برج الداو، الذي كان يحتضن مقر الشركة، قبل يوم واحد من انتخاب مجلس الادارة الجديد، على الرغم من قيام الشركة بتسديد القيمة الايجارية للمقر حتى شهر سبتمبر المقبل.
واشارت المصادر ذاتها الى ان الادارة الجديدة حاولت بشتى الطرق التواصل مع ادارة البرج الذي يقع فيه المقر لدخول الشركة وتسلم ما بها من مستندات واوراق، الا ان الادارة رفضت بحجة انتهاء العقد وقيام الشركة بالاخلاء، اضافة الى عدم وجود اي متعلقات خاصة بالشركة في المقر، حيث عمد مجلس الادارة القديم الى نقلها جميعا الى مكان غير معلوم قبل انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد فقط، وهو ما يشير الى نية مبيته لاخفاء كل ما يتعلق بالشركة عن الادارة الجديدة.
من جانبه، اكد مجلس الادارة الجديد الذي تم انتخابه خلال العمومية التي دعت اليها وزارة التجارة والصناعة قبل اسبوع، انه سيعمل على اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه ما حدث مع الشركة، واوضح ان التنازل عن مقر الشركة والتخلي عن اصولها وموظفيها يعد خيانة امانة، كما ان الاستيلاء على المستندات واخفائها في مكان غير معلوم يعد جريمة اخرى ارتكبت بحق مساهمي الشركة الذين ضاعوا وسط تخاذل الجهات الرقابية وضعف القوانين التي كان من المفترض لها ان تردع المتلاعبين وتمنعهم عن الاضرار بما يديرونه من شركات.
وقالت مصادر ان ما حدث مع «غلف انفست» هو نموذج حي للعديد من الشركات التي استغلت ضعف الرقابة وعمدت الى التلاعب بالاصول الى ان وصل الحال بشركات، إلى ان تصبح مجرد رخص ورقية لا اصول فيها وليس لها مقار ولا يوجد لديها موظفون.
بينما خلفت حالة الاهمال الرقابي مئات القضايا العالقة في المحاكم بكل درجاتها بين المساهمين، وبين ادارات الشركات.
مصدر الخبر: