الخليجية الدولية للاستثمار تنتخب مجلس إدارة جديد وتفوضه بمعرفة اسباب انهيارها
الوطن- استطاع مساهمو الشركة الخليجية الدولية للاستثمار "غلف انفست" انتخاب مجلس إدارة جديد، والموافقة على مقترح بتفويض مجلس الإدارة بتكليف مدقق حسابات داخلي للتدقيق على البيانات المالية للشركة والوقوف على الاسباب التي ادت إلى انهيارها الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ الشركات الكويتية حيث استطاع صغار المساهمين بدء عهد جديد في تاريخ الشركات المساهمة بعدما تمكنوا من توحيد صفوفهم لتوجيه دفة الشركة .
جاء ذلك خلال أعمال جمعية عمومية حامية الوطيس ومليئة بالأحداث والتي استمرت على مدار نحو الساعتين ونصف الساعة حيث كان مقررا لها البدء في تمام الساعة الحادية عشرصباحا ولكن بدأت متأخرة بعض الوقت ، حيث عقدتها الشركة أمس بدعوة من الوزارة وذلك بنسبة حضور بلغت 33.62%.
وفي بداية العمومية تقدم وكيل ما يزيد عن 5.43% من أسهم الشركة بطلب التصويت على ترؤس المحامي ووكيل بعض المساهمين خالد العبد الجادر للعمومية حيث وافقت الجمعية العمومية بعدما قوبل الأمر في بدايته بالرفض نظرا لانه غير مساهم بالشركة ولكن بالعودة إلى نص القانون أقرت رئاسته للجلسة.
من جانبه تلى ممثل وزارة التجارة والصناعة تقرير الوزارة والذي جاء فيه: دعت وزارة التجارة والصناعة الى اجتماع الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 238 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 للنظر في التقرير المعد من قبل الوزارة بمخالفات الشركات وحسب ما هو ثابت في سجلات الوزارة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه نفيدكم بالاتي:
- إعمالا لنص المادة 212 من القانون سالف الذكر فإن عضوية مجلس إدارة الشركة قد انتهت منذ 31 /12/2009 وبالتالي فإن سماح تلك المادة باستمرار العضوية يكون فقط بالقدر اللازم لدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
- أخر بيانات مالية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية هي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ، علما بأنه تم تسليم البيانات المالية عن السنوات 2009، 2010 ولكن دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة مخالفة بذلك نص المادة 237 التي تنص على وجوب دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية كذلك التأخير بتقديم البيانات والقواءم المالية لاكثر من 4 سنوات.
- بلغت خسائر الشركة نسبة 279 % من راس مالها وذلك في أخر ميزانية تم تقديمها للوزارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 كما تم شطبها من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 20111، حيث تقدم مجلس الإدارة بطلب موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ما يقارب العشر مرات منذ العام 2011 حتى نهاية العام 2014 إلا أن عدم أكتمال النصاب القانوني في كل مرة يحول دون انعقادها ،وهو ما وافق عليه المساهمون.
وعند إعلان رئيس العمومية خالد العبدالجادر لاسماء المساهمين الذين تقدموا للترشح في مجلس إدارة الشركة، خرج ممثل وزارة التجارة من القاعة متوجها إلى مكاتب الوزارة للوقوف على قانونية اجراء الانتخابات ما قوبل برفض بعض المساهمين لخروجه ومن ثم خرج وعاد بعد بضعة دقائق لاجراء الانتخابات.
وقبيل القيام بانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد طالب بعض المساهمين باقتراح عزل واقالة مجلس الإدارة السابق ولكن الامر لم يخلوا من النقاشات القانونية نظرا لان مجلس الإدارة منتهية مدته القانونية ومستقيل، واستقر الرأي النهائي على إجراء انتخابات مجلس الإدارة دون العزل او الأقالة وسط تحفظ نسبة 3.8 من المسهمين على عقد جمعية عمومية عادية قبل غير العادية فيما تم التصويت لمجلس الادارة الجديد التالي أسمائهم: علي حسن مشهدي أحمد إبراهيم, أمير فاضل سعود داوود, حسن عيد خالد بن زايد,سليمان فلاح علي العلي, شركة الاستثمارات الصناعية وعنها حسين جوهر, فيما جاء اسماء عضوي الاحتياط كالتالي: محمد تقي خاجة، وعبدالهادي الوزان.
وقوبلت الانتخابات بتحفظ من قبل 3.8% من المساهمين بناء على ان الدعوة كانت لمناقشة طلب المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد وليس لعملية الانتخاب ذاتها وهو ما لم يحدث، حيث من المفترض ان يتم اضافة بند جديد باقتراح اجراء الانتخابات وتتم الموافقة عليه ومن ثم تعقد الانتخابات، من جانبهم رد بقية المساهمين والذين يمثلون أغلبية العمومية بأن الأعلان المنشور بتاريخ 15 أبريل الماضي والمعاد نشره بتاريخ 23 من نفس الشهر ووفقا لما ورد باعلان الوزارة البند الثاني فقد تضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.
مصدر الخبر: