بيان من الخليجية الدولية للإستثمار ( غلف إنفست )
قالت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار في بيان لها " إن دعوة وزارة التجارة والصناعة للجمعية العامة العادية للاجتماع في 30/4/2015 تلبية لطلب منسوب لبعض المساهمين وتجديدا لدعوة الوزارة التي كان محدد لها أن تنعقد في 8/4/2015 أمرٌ لا يجد له سند من صحيح القانون ، إذ نظر الأمر أمام محكمة الموضوع وصدر حكمها في الدعوى 1708/2015 في مادة تجارية ببطلان دعوة الوزارة وما ترتب عليها من آثار وباعتبار الشركة منحلة بقوة القانون ، وقد تطرق الحكم في أسبابه لعدم صحة الطلب المقدم للوزارة لما شابه من شوائب وأن الوزارة تكون قد خالفت القانون وحادت عنه والتزمت سلوكاً خاطئاً بدعوتها للجمعية العامة . تحسن الإشارة إلى أن الحكم الصادر واجب النفاذ وليس ثمة سند قانوني في الامتناع عن تنفيذه .
وأضافت الشركة أن القول بأن الحكم المذكور لم يتطرق لدعوة الوزارة الجديدة المؤرخة في 30/4/2015 وإنما تطرق فقط لجمعية 8/4/2015 إنما هو لددٌ في الخصومة لا يليق لجهة حكومية حيادية أن تسلكه ، ذلك ولأن إعلان الجمعية الجديدة جاء تجديدا وأثراً لدعوة الوزارة لجمعية 30/4/2015 تضمن استجابة لطلب منسوب لبعض المساهمين بانتخاب مجلس إدارة جديد وقد تطرق الحكم كما أسلفنا لذلك الطلب وثبت عدم صحته وعدم اتباعه للمسلك القانوني الصحيح مما لا يصح معه قانوناً أن تستجيب الوزارة له وذلك تطبيقاً وتنفيذاً لما جاء بالحكم آنف الذكر .
وقالت الشركة أنه قد يستقرئ البعض من هذا البيان إزدراء مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة للشركة وهو استقراء خاطئ إذ قام مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة إحدى عشر مرة لتحديد مصير الشركة دون أن يتوفر النصاب القانوني لإنعقاد أياً منها ، إنما ازدراء مجلس الإدارة نحميله وزر عدم دعوة الجمعية العامة العادية خلال السنوات الماضية لإصدار ميزانيات الشركة أو انتخاب مجلس إدارة جديد وهو الذي كان قد ألزم من الوزارة بعقد الجمعية العامة غير العادية أولاً لتحديد مصير الشركة ، وقد انتخب مجلس الإدارة في عام 2009 وقد كانت الشركة قد منيت بخسائر بفعل انهيار سوق الأوراق المالية في أعقاب أزمة 2008 ، وما كان من المجلس الحالي إلا أنه سعى لدى دائني الشركة لإقناعهم بتحويل ما تبقى من الديون لأسهم في الشركة وسعى أيضاً فأوجد مستثمراً يرغب بضخ رأسمال جديد لتمويل نشاط الشركة ، ودعى مجلس الإدارة المساهمين 11 مرة لجمعية عامة غير عادية لبحث ذلك وتحديد مصير الشركة إلا أن النصاب لم يكتمل في أياً منها ، واليوم نجد من يحمل الناس على تحميل مجلس الإدارة الحالي وزر عدم دعوة جمعية عادية أو عدم إصدار ميزانيات أو عدم انتخاب مجلس جديد وتكبدها تلك الخسائر .
وأضفات الشركة في بيانها " لعل البعض يحمل المساهمين على إقناعهم بتهرب مجلس الإدارة من المحاسبة ، وواقع الحال هو أن المجلس يسعى لتطبيق صحيح القانون قصدور حكم قضائي نافذ باعتبار الشركة منحلة بقوة القانون يعقبه إجراءات التصفية والتي من بينها إحالة ملف الشركة للنيابة العامة للتحقق من وقوع أي مخالفات لقانون الجزاء ، كما أن لكل مساهم أن يتقدم للمحكمة بدعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة وهو المسلك القانوني الذي حدده المشرع للمحاسبىة ، وان مجلس الإدارة لا يمانع ولا يستاء بتفعيل المحاسبة بالطريق والمسلك الذي حددهما القانون " .
وأضافت الشركة في بينانها " وأخيراً فإننا نستغرب تطبيق الوزارة لنص المادة 297 على العديد من الشركات وامتناعها عن تطبيقه علينا ، ونستغرب من اتفتائها للفتوى والتشريع في أمرنا فيرد لها بعدم صحة إجراءات الوزارة في دعوتها للجمعية العامة فتلتفت الوزارة على ذاك الرأي القانوني وتخالفه / ثم يصدر حكم موضوعي واجب النفاذ بعدم صحة دعوة الوزارة وباعتبار الشركة منحلة بقوة القانون ففتلتفت الوزارة أيضاً عن تنفيذه وتمضي بمخالفتها للقانون وحكم المحكمة ، فلو كان مبعث كل ذلك المحاسبة فهي بالإحالة للنيابة أو بتحريك دعوى مسؤولية ، ولو كان مبعثها الطلب المنسوب لبعض المساهمين فقد قال القضاء كلمته فيه وكشف عن عدم صحته قانوناً " .
مصدر الخبر: