A+ A-
23سبتمبر
القطان في حوار مع جريدة القبس: نسعى إلى ضمان الحصول على 700 مليون دينار

القبس- قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الركب لخدمات النفط والكهرباء والانشاءات وعضو ممثل قطاع المصنعين المحليين سعد القطان في مجلس الشراكة الاستراتيجي الموحد، ان مجلس الشراكة الاستشاري الموحد مع مؤسسة البترول الكويتية، يهدف الى تشجيع مشاركة القطاع المحلي الخاص في اعمال القطاع النفطي. واشار في حديثه لــ (جريدة القبس) الى ان المجلس يسعى نحو وضع آليات عمل واضحة تضمن حصول الشركات المحلية على الحد الأدنى، على الأقل، من قيمة عقد مشروع الوقود البيئي، أي 700 مليون دينار، من قيمة ترسية المشروع الإجمالية، البالغة 3.395 مليارات دينار. واكد انه اصبح من الضروري ان يكون هناك مكتب مشتريات داخل الكويت لمشروع الوقود البيئي، يمثل شركات التحالفات الفائزة بالمشروع، والبالغ عددها 9 شركات، حتى يتسنى للشركات المحلية زيارتها والتباحث معها حول متطلبات المشروع. وفي ما يلي نص الحوار مع القطان: • هل لكم أن تطلعونا بداية على دور مجلس الشراكة الاستشاري؟ ــــ في الواقع، فإن المجلس الاستشاري شكل بناء على نظام تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي في القطاع النفطي، وهذا المجلس الموحد يشمل ممثلين عن القطاع النفطي والموردين الوطنيين وممثليهم وبعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، لتناول القضايا والسياسات وفتح قنوات تواصل وحوار بشكل مستمر ودوري مع القطاع الخاص المحلي. ويعمل المجلس الاستشاري على الاستماع وفهم مشاكل وقضايا القطاع، كما يستمع للآراء والمقترحات عن أداء القطاع النفطي، والعمل كجهة استشارية للقطاع النفطي في المواضيع ذات الصلة بالموردين، وتشجيع المنتج والصناعة المحلية، واقتراح أساليب التنفيذ، ومراجعة مؤشرات أداء ورضا الموردين المحليين مع القطاع النفطي. • شركة البترول الوطنية الكويتية مقبلة على تنفيذ عدة مشاريع ضخمة في مقدمتها مشروع الوقود البيئي فما دوركم في هذا المشروع؟ ــــ بخصوص مشروع الوقود البيئي، وبحسب العقد المبرم بين شركة البترول الوطنية وتحالفات الشركات العالمية فان هناك حصة %20 ستكون للشركات الكويتية كمقاولين بالباطن، لذلك نحن نعمل على تطوير العلاقة بين المصنعين المحليين والقطاع النفطي ونقدم مقترحاتنا ونراقب آلية العمل بين الشركات العالمية والشركات المحلية. آليات واضحة • كيف ترون التعاون بين الشركات الكويتية والشركات العالمية الفائزة بالمشروع؟ ــــ نحن نسعى الى وضع آليات عمل واضحة تضمن حصول الشركات المحلية على الحد الأدنى من نسبة الشركات المحلية من مشروع الوقود البيئي والبالغة 700 مليون دينار من قيمة ترسية المشروع الإجمالية والتي تبلغ 3.395 مليارات دينار. • هل هناك إشكاليات تواجهها الشركات الكويتية للحصول على عقود وتنفيذ اعمال من هذه التحالفات؟ ــــ نحن نثق بشركة البترول وحرصها على إشراك القطاع المحلي في هذا المشروع الضخم، والشركة تعمل جاهدة على‍ حل المشاكل العالقة ودعم الصناعة المحلية، ومن الطبيعي ان تكون هناك بعض الإشكاليات لا سيما عندما يتعلق الامر بمشروع بهذا الحجم الضخم، لكنه جار العمل على معالجتها مع المسؤولين.. • ما طبيعة هذه الإشكاليات؟ ــــ بصراحة نحن نطالب بان يكون هناك مكتب مشتريات لمشروع الوقود البيئي داخل الكويت يمثل شركات التحالفات والبالغ عددها 9 شركات حتى يتسنى للشركات المحلية زيارته والتباحث مع التحالفات الفائزة حول متطلبات المشروع. فوجود هذا المكتب ضروري جدا كونه سيقرب وجهات النظر بين هذه الشركات العالمية والمصنعين المحليين خصوصا انه وبحسب ما وردنا، هناك بعض المصنعين المحليين يواجهون مشاكل في التواصل مع هذه الشركات. كما أن من المشاكل الأخرى التي تواجه بعض المصنعين المحليين ان بعض الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي لا تمنح المصنعين المحليين الوقت الكافي للتسعير، كما انه دائما ما تكون هناك تغييرات في الطلبات. • هل هناك ما يلزم التحالفات العالمية بالتعامل مع المصنع المحلي، وهل لها أن تتعامل مع مصنعين آخرين في حال وجدت أفضلية بالسعر؟ ــــ من شروط العقد المبرم ان يتم منح %20 من قيمة العقد للمصنعين المحليين، وبخصوص السعر المقدم من المصنعين المحليين فمن المؤكد سيكون الأفضل بحكم جودة المنتج المحلي وقرب المسافة، مما سيخفض الكثير من تكاليف الأعمال اللوجستية، لكن قد تكون هناك إشكالية بقدرة بعض المصانع على تلبية بعض المتطلبات بسبب محدودية طاقتها الإنتاجية مقارنه بحجم هذا المشروع الضخم، ونحن نرى انه من الضروري ان يكون هناك تنسيق بين المصنعين المحليين وشركة البترول الوطنية بخصوص عروض الأسعار، وان توضع آلية واضحة بهذا الخصوص تحكم العلاقة بين جميع الأطراف.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi