مصادر مطلعة: المثنى شركة الوساطة الوحيدة النظيفة من المخالفات
يسجل لشركة المثنى للوساطة المالية انها واحدة من أصل 14 شركة عاملة في البورصة مرخصة من هيئة أسواق المال هي الأقل أخطاءً سواء في تعاملات الأسهم أو النقد، وتكاد تكون الشركة الوحيدة النظيفة من المخالفات.
وقال مصدر: بالرغم من نظام تداول أعد له 5 سنوات ومر على تشغيله عامان بكلفة 18.3 مليون دينار، لم تستطع إدارة البورصة والمقاصة والوسطاء تشغيل برنامج للتحقق المسبق لا تتعدى كلفته آلافا معدودة من الدنانير.
ما يحدث في البورصة من مخالفات يضر بسمعة السوق عندما نتحدث عن تداولات وهمية يسمح بها «النظام» جهاراً نهاراً وآخر المطاف تتم معالجة الخطأ وترقيعه بأقل كلفة وبتساهل فاضح. وإلا ماذا يعني وقوع 17 مخالفة شهرياً في البورصة في ظل وجود هيئة أسواق المال.
وأضاف: شركة المثنى للوساطة المالية صاحبة أنقى سجل في ملف الأخطاء، حيث على مدار 15 شهراً لم يقع من جانبها سوى طلب تعديل صفقة وحيد مقابل 34 خطأ لشركات أخرى.
مصادر عليمة تقول ان سر تفوق المثنى يتمثل في الآتي:
1 - استثمار الشركة في برنامج للتحقق المسبق يطبق داخلياً بعد ان تقاعست البورصة والمقاصة عن القيام بهذا الدور.
2 - تعمل الشركة قبل تنفيذ الامر على التحقق الكامل من رصيد العميل المالي ورصيد الاسهم وتطابقه مع الامر الذي يصدره للوسيط.
3 - تكرر الشركة الامر على العميل أكثر من مرة للتأكد من البيانات.
4 - تطلب الشركة توقيعاً من العميل على الصفقة ناهيك عن نظام التسجيل.
5 - تطبق الشركة مبدأ اعرف عميلك على ارض الواقع وليس شعارات فقط.
6 - ترفض رفضاً قاطعاً رفع اي عميل من برنامج التحقق المسبق مهما كلفها من خسارة عمولة او فقدان عميل.
7 - تلتزم الشركة بأقصى معايير الدقة في تنفيذ الاوامر التي تتلقاها من العملاء وترفع شعار ان نظافة العمليات وانعدام الاخطاء اهم من العمولة.
8 - لا توجد اي افضليات لاي عميل بالنسبة لتطبيق التحقق المسبق من الارصدة مهما كانت عمولات العميل مدرة للشركة.
9 - تدريب مستمر للكوادر التي تعمل في الشركة.
10 - مراجعة مستمرة للانظمة التكنولوجية والتعاقد مع شركات لتطوير تلك الانظمة وتحديث البنية التحتية الفنية.
11 - الزام العميل بتحويل الاموال اولاً الى حساب المقاصة او الشركة لتكون متاحة للخصم في حال الشراء وليس الانتظار، حتى يقوم بتحويل الاموال من البنك.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تتقاعس ادارة البورصة وادارة المقاصة والوسطاء في حسم هذا الملف، علماً بان مدير عام السوق فالح الرقبة قال اثر تشغيل النظام في مايو 2012، ان الادارة تحتاج 6 اشهر فقط لتشغيل برنامج التحقق المسبق؟!
والتساؤل الآخر هو: لماذا تغض هيئة أسواق المال النظر عن تلك الأخطاء وتحديداً التمادي في عدم تطبيق الزامية برنامج للتحقق المسبق، خصوصاً ان برنامج الشركات يبقى قاصراً لأنه مرتبط بتحقق داخلي فقط وليس مع البنوك، فالبرنامج الأعم الذي يرتبط مع المصارف يحتاج المقاصة والبورصة والوسطاء في جهد مشترك.
المصدر(جريدة القبس)
مصدر الخبر: