مصادر مطلعة : هيئة الأسواق ألغت تراخيص الشرقية للاستثمار والعقيلة للإجارة والتجاري للاستثمار
كشفت مصادر ذات صلة عن قيام رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، صالح الفلاح، بمخاطبة وزير التجارة والصناعة قبل اسبوعين، ليعلمه بقيام «الهيئة» بالغاء تراخيص 4 شركات، وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم لدى هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان الشركات التي تم شطبها هي الشركة الشرقية للاستثمار، والعقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار، والتجاري للاستثمار، وشركة الشمس الاستثمارية.
وقد فتح هذا الكتاب باب النقاش القانوني في وزارة التجارة والصناعة حول الاجراءات، التي من المفترض ان تقوم الوزارة باتخاذها تجاه الشركات الملغى ترخيصها، وهل تباشر الوزارة بالغاء السجلات التجارية لتلك الشركات ام لا؟ وعما اذا كان هذا القرار الصادر عن «الهيئة» يلزم الوزارة بالبدء في اتخاذ اجراءات لتصفية تلك الشركات ام لا؟
كما برزت اسئلة اخرى متعلقة باسباب الغاء تلك الترخيص وشطبها؟ وهل كان ذلك بناء على طلبات من الشركات نفسها، ام بقرار من «الهيئة» نظير مخالفات ارتكبتها تلك الشركات؟
بينما كان السؤال الابرز هو: هل يحق لتلك الشركات المشطوبة من قبل «الهيئة» ممارسة اعمالها، ام يجب عليها التوقف تمهيدا لاتخاذ اجراءات التصفية التي تحتاج الى خطوات عدة قبل البدء فيها؟
اشارت مصادر ذات صلة الى وجود اشكالية حقيقية تتعلق باجراءات تصفية الشركات، وذلك على الرغم من اصدار القرارت والتعليمات والتعميمات التي تنظم عملية تصفية الشركات، الا ان التطبيق على ارض الواقع يواجه العديد من الاشكاليات، وبحاجة الى المزيد من الاجراءات لكي تسير العميلة بطريقة سلسة لا توقفها اي عوائق قانونية.
وقالت المصادر: ان «التجارة»، وعقب تلقيها كتاب هيئة اسواق المال، كلفت وكالة الشؤون القانونية بدراسة الامر، وتحديد ما اذا كان يترتب على ذلك الخطاب الغاء تراخيص تلك الشركات من قبل الوزارة من عدمه، علماً انه كانت قد حددت الوزارة اجراءات التصفية قبل فترة وحصرتها في 14 اجراء يجب اتباعها.
ولفتت المصادر الى ان قرار التصفية بيد مساهمي الشركة نفسها، وليس بيد الجهات الرقابية، ومنها «التجارة»، ولذا فان اشكالية كبيرة ستواجه الوزارة في حال رفض المساهمون تصفية شركاتهم، واكدوا رغبتهم في استمرارها.
ويبدوا ان التلكؤ في اقرار قانون الاعسار المالي هو السبب وراء تلك الشرباكة التي وجدت الجهات الرقابية نفسها فيها، وها هي الجهات الرقابية تدفع ثمن هذا التلكؤ، حيث عادة ما تقابل الشركات التي يصدر بحقها قرار الشطب هذه المسألة باللجوء الى المحاكم، التي غالبا ما تنصفها بسبب عدم التنظيم القانوني والاجرائي السليم من قبل تلك الجهات للاجراءات الواجب اتباعها في عمليات التصفية.
وتقول مصادر ان شركات استثمارية عدة استفادت من هذه الشرباكة، ونجحت في الافلات من القرارات الخاصة بالشطب والتصفية، وما زالت تمارس اعمالها، وهو ما ادى في النهاية الى اطالة امد الازمة التي يعيشها السوق الكويتي المليء بالشركات المعطوبة، التي استعصى على الجهات الرقابية اتخاذ قرار بشأنها وابعادها عن المشهد نهائياً.
ولفتت المصادر الى ان عملية التنظيف، التي أعلنت عنها الجهات الرقابية، لن يظهر اثر حقيقي لها، طالما لا تدعمها منظومة من القوانين والتشريعات، تضمن قيامها بدورها في ابعاد كل متعثر ميؤوس منه.
على صعيد آخر، علمت القبس من مصادرها ان وزارة التجارة والصناعة قد وافقت اخيرا على تجديد الترخيص المؤقت الخاص بشركة دار الاستثمار، وذلك على الرغم من عدم قيامها بتقديم بياناتها المالية المتأخرة ولم تقم حتى الان بانتخاب مجلس ادارة جديد بدلا من المجلس الحالي الذي تشكل بتاريخ 26 اغسطس 2010.
مبررات التجديد
وقالت «التجارة» في مبرراتها لتجديد الترخيص للشركة لحين الفصل في امورها مع الجهات الرقابية الاخرى ان «دار الاستثمار» قد تأثرت، شأنها شأن باقي الشركات المساهمة في الكويت بالأزمة العالمية والاقتصادية، وقد قام بنك الكويت المركزي بشطبها من سجلاته، واستحقت الرجوع في سجلات البنك بقرار من المحكمة مع نشوب قضايا بينها وبين هيئة اسواق المال.
واشارت الى ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تنص على انه «في تطبيق احكام هذا المرسوم بالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-..... 2-...... 7-: اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من اجل تصويب اوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة راسمالها...)
ولما كانت المادة 15 من المرسوم بالقانون نفسه تنص على انه «تنشئ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون».
وتنص المادة 20 من المرسوم نفسه ايضا على انه «يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية كافة، او استمرار هذا الوقف بحسب الاحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه، وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول».
اعادة الهيكلة
وقالت الوزارة: الثابت بالاوراق ان «دار الاستثمار» ونظرا لظروفها المالية والاقتصادية المتعثرة قد تقدمت بالطلب رقم 1 لسنة 2010 الى محكمة الاسئناف دائرة اعادة هيكلة الشركات وذلك للتصريح باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة المالية لها وذلك وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 سالف الذكر وبجلسة 2011/9/2 حكمت المحكمة بالتصديق على الخطة المطورة لاعادة الهيكلة المالية للشركة واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني او اخلال الشركة بتنفيذها ايهما اقرب.
حكم نهائي
ولفتت الى انه لما كان الثابت ان هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه باي طريق من طرق الطعن طبقا للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 سالف الذكر ومن ثم صار حائزا لحجية الامر المقضي به وملزما للكافة وعملا بحجية هذا الحكم لا يسوغ لكافة الجهات الرقابية ومنها الوزارة عرقلة تنفيذ الخطة الزمنية للاستقرار المالي للشركة والتي تبدأ في 2011/6/30 حتى 2016/6/29 على النحو المبين باسباب الحكم المذكور.
واشارت «التجارة الى موافقتها على تجديد الترخيص المؤقت الصادر للشركة لحين انتهائها توفيق اوضاعها.
المصدر : ( جريدة القبس)
مصدر الخبر: