المدى للخدمات اللوجستية تخفض مصروفاتها الإدارية و العمومية
قال رئيس مجلس إدارة شركة المدى للخدمات اللوجستية فلاح الحجرف أن مجلس الإدارة الحالي خطط لتصحيح أوضاع الشركة وتعديل مسارها للخروج من أوضاعها الحرجة، حفاظا على حقوق المساهمين، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 17.3 مليون دينار، أي بنسبة %69.38 من رأسمال الشركة.
وأوضح الحجرف أنه لتراكم الأخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية التي تعرّضت لها الشركة عبر السنوات السابقة من قبل الإدارات السابقة للشركة، فقد وصلت الآن الى مرحلة حرجة في مسيرتها.
وأشار الحجرف إلى انه بعد دراسة أوضاع الشركة ظهرت لمجلس الادارة مشاكل تعاني منها الشركة الأم (المدى اللوجستية الكويتية)، وهي زيادة وتكدّس أعداد الموظفين والعاملين وقلة انتاجيتهم، بالاضافة الى الارتفاع الواضح لرواتب الموظفين والعاملين، كما كان للمصاريف الباهظة في قطع الغيار دور، بالاضافة الى المصاريف الكبيرة في الوقود .
ومن هذا المنطلق أكد الحجرف أن مجلس الادارة الحالي قام بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالشركة، حيث تم الاستغناء عن 819 موظفا وسائقا وعاملا من اصل 1512 موظفاً، كما قام مجلس الادارة بتخفيض الرواتب الشهرية من 300 ألف دينار شهرياً الى 170 ألف دينار، صاحبها ارتفاع في نسبة التشغيل للأصول من %30 الى %85 في شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2011.
وأشار الحجرف أنه تم وقف النزيف في مصاريف قطع الغيار، حيث بلغت المصاريف في شهر يناير 2011 مبلغا وقدره 683.39 ألف دينار، تم تخفيضها في شهر يناير 2012 الى 49.6 ألف دينار، مقابل توفير استهلاك الوقود، حيث تراوح استهلاك الوقود في الفترة السابقة على تسلم مجلس الادارة الجديد لمسؤولياته بين 57 ألف دينار الى 60 ألف دينار شهرياً مع نسبة تشغيل في الأسطول لا تتعدى %30، بينما مجلس الادارة الجديد قام بتخفيضها الى معدل 40 الى 43 ألف دينار شهرياً مع ارتفاع نسبة التشغيل الى اكثر من %60.
واوضح الحجرف أن المصاريف الإدارية والعمومية للشركة اثناء تولي مجلس الإدارة السابق للمسؤولية في شهر سبتمبر 2010، وحتى تم تغييره في شهر مايو 2011 بلغت 718 ألف دينار، حيث تم تخفيضها في الفترة اللاحقة على شهر مايو 2011 وحتى نهاية السنة المالية الى مبلغ 39.260 ألف دينار، مضيفاً انه تم حصر التجاوزات المالية والادارية لمجالس الادارات السابقة قانونياً.
ومن جانب الشركات التابعة في الخارج للشركة الأم (المدى الكويتية) فقد قال إن مجلس الادارة الحالي قام بوقف الخسائر التي تتعرض لها شركة المدى للخدمات اللوجستية الأردن تمهيداً لتصفيتها.
اما شركة المدى للخدمات اللوجستية في مصر فقد اوضح ان مجلس الادارة الحالي سارع الى تجميد كل المصاريف، والحفاظ على اصول الشركة تمهيداً للتخارج منها في المستقبل. واضاف الحجرف ان مجلس الادارة اتخذ قرارات حاسمة بشأن شركة الحمادة العالمية للخدمات اللوجستية في السودان من خلال الموافقة على بيع الاصول غير العاملة والناتجة عن بيع هذه الاصول الى فرع الشركة في السودان من قبل شركة المدى في الكويت في عام 2006، مضيفا ان الادارة ستقوم بتصفية او تخارج او بيع حصصها في كل الفروع الخارجية غير المجدية اقتصادياً وذلك بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة الام في الكويت.
واوضح الحجرف انه تم تسديد من مستحقات الدين الواجبة السداد للشركة الدولية للاجارة والاستثمار والتي تخلفت الشركة عن تسديده لمدة ثلاث سنوات بمبلغ وقدره 1.7 مليون دينار، وستسعى الشركة جاهدة لتسوية بقية الدين الذي اثقل كاهل الشركة والذي يعادل 9.2 ملايين دينار.
وتحفظ ممثلو شركة الابراج القابضة وشركة الاسطول القابضة على تقرير مراقبي الحسابات، لعدم استناده الى احكام قانونية في تأكيده على لفت الانتباه الى عدم الايضاح 24 حول البيانات المالية المجمعة والذي تناول عدم التأكد من محصلة القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس ادارة الشركة الام السابق، فيما يتعلق بالمعاملات الاحتيالية الموجهة اليه.
وفي المقابل، رد مدقق الحسابات على ذلك بأن رأيه الماضي بعدم التحفظ يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
وتحفظت كل من شركة الابراج القابضة وشركة الاسطول القابضة على البيانات المالية المنتهية في 2010/12/31 وطالبوا رئيس مجلس ادارة الشركة فلاح الحجرف بتقديم مبررات حول التنازل عن دعوى المسؤولية ضد اشخاص في مجالس ادارات سابقة، الذي افاد بأن مجلس الادارة الحالي ارتأى سحب القضايا ضد اشخاص، واحتفظ بمقاضاة آخرين رأي انهم المسؤولون قانونياً عن الاضرار التي لحقت بالشركة.
وشهد هذا البند جدالاً واسعاً حول قانونية تعيين شركة الدولية للاجارة ممثلاً عنها، على اعتبار ان العضو مستقيل، وفي المقابل اعترض ممثلو شركة الابراج القابضة والاسطول القابضة على ذلك الاجراء بحجة ان الدولية للاجارة لها كرسي واحد في مجلس الادارة ولا يحق لها تعيين عضو آخر.
واجرى ممثل وزارة التجارة والصناعة اكثر من اتصال بمسؤولين في التجارة لامكانية الفصل القانوني في الامر، وفي النهاية احضر رئيس مجلس ادارة الشركة شهادة من وزارة التجارة والصناعة تثبت استقالة ممثل شركة الدولية للاجارة.
مصدر الخبر: