السويدي : العربية للاستثمار حققت نتائج جيدة نسبيا في عامها التشغيلي الرابع
أكدت السويدي أن الشركة العربية للاستثمار، في عامها التشغيلي الرابع حققت نتائج جيدة نسبيا، على الرغم من الظروف المالية غير المواتية، التي لا تزال يمر بها قطاع شركات الاستثمار محليا وإقليميا.
وأوضحت أن عائدات الشركة من الاستثمار « استمرت على مستواها الجيد في العام السابق، رغم تسجيل انخفاض بسيط بنسبة 8 في المئة، حيث بلغ ربح الاستثمار 532 ألف دينار للعام 2010 مقابل 579.5 ألف دينار للعام 2009».
وقالت السويدي إن «الشركة واصلت متابعتها للأسواق المحلية والخارجية ووثقت نتائج هذه المتابعة في إصدارات شهرية وفصلية تتسع قاعدة توزيعها على نحو مطرد »، لافتة إلى أن الشركة ركزت أيضا على تعزيز مصادر الدخل من أتعاب الخدمات الاستشارية والمالية تحت بند أتعاب الإدارة، وذلك امتدادا للبرنامج الذي استهلته العام 2008 في هذا الخصوص».
وبينت السويدي إلى أن «العربية للاستثمار»، وفي معرض إلقائها الضوء على الحسابات الختامية لعام 2010، قد التزمت بنهج متحفظ في تقييم الأصول «حيث اعتمدت في ذلك على القيمة الدفترية وهي بالطبع أقل من القيمة العادلة والقيمة السوقية، إذ بلغ إجمالي موجودات الشركة ما يفوق 24.8 مليون دينار في نهاية العام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 3.8 في المئة ، عن 25.8 مليون دينار للعام 2009»، مشيرة إلى انخفاض حقوق الملكية إلى 6.077 مليون دينار في نهاية العام 2010، مقارنة بحقوق ملكية بلغت نحو 7.055 مليون دينار عن العام 2009».
وعن التطورات التي استجدت على الشركة في العام 2010، أشارت السويدي إلى أن «الشركة شهدت خلال العام المنصرم أول تفتيش ميداني من قبل بنك الكويت المركزي»، مشددة على «تعاون المختصين بالشركة مع لجنة التفتيش لتصويب ما قررته من ملاحظات بشكل فوري ومباشر».
وقالت السويدي إن «الشركة خطت، في إطار سعيها جاهدة لدراسة متطلبات الترخيص وفقا لقواعد ونظم كل من بنك الكويت المركزي والقانون رقم (7) للعام 2010 الخاص بهيئة أسواق المال، خطوات عريضة على درب تعزيز رأسمالها، انطلاقاً من رغبة ملاكها في ترسيخ استمراريتها على نحو يكفل مشاركتها الاستثمارية محليا وإقليميا، فضلا ًعن قيامها بدور المستشار المالي والاقتصادي لوحدات القطاع الاستثماري»، موضحة أنه «وعلى خلفية هذه الجهود، يمكن القول إن الشركة ستستقبل عامها التشغيلي الخامس وقد تعزز رأسمالها بعقارات مدرة للعائد، ما سيزيد من أرباحها الثابتة ويجعل مركزها المالي مستوفياً للمعطيات الرقابية ».
وأضافت انه «من هذه المنطلقات تتطلع الشركة من خلال أرقام العام 2011 إلى المزيد من إثبات الوجود، من خلال التنويع في أدواتها الاستثمارية، آخذين بعين الاعتبار مراقبة حدود المخاطر وضمن الحدود المسموح بها، وبما يتلاءم ومتطلبات المساهمين والعملاء، مع التركيز قدر المستطاع على الاستفادة من التحركات الإيجابية المتوقعة للسوق، ضمن إطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية وما تبذله الحكومة من مساع لمساندة أنشطة الأعمال في دولة الكويت».
وشددت السويدي أنه «رغم الصعوبات استمرت الشركة في ترسيخ وتعزيز مكتسباتها من مقومات الخبرة والتقنية، ففضلاً عن الاستمرار في احتفاظ الشركة بما لديها من كفاءات بين صفوفها، جرى اجتذاب المزيد من ذوي التأهيل المتميز للعمل بها، وبالتالي، من المقدر أن تكون الشركة في مقدمة المستفيدين من رواج السوق بعد زوال الأوضاع الصعبة التي شاهدناها جميعا».
وأعربت عن أملها في تحقيق «الأهداف الإستراتيجية المنشودة للشركة، ككيان مؤسسي فاعل في خدمة هذا الوطن العزيز»، مشيدة بالجهود «التي بذلها القياديون بالشركة وسائر العاملين بها في أداء أعمالهم بجد وإتقان».
مصدر الخبر: