A+ A-
23أكتوبر
عمومية أجال للتمويل والاستثمار تقر تصفيتها بعد تكبدها 7.9 ملايين دينار خسائر في 2007 و2008

خاص : الموازي دوت كوم - قرر مجلس ادارة شركة اجال للتمويل والاستثمار تصفية الشركة استنادا الي موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التى عقدت في 6 فبراير 2011 بنصاب نسبته 86.3 % و قال رئيس مجلس الادارة في الشركة وليد بندر ان مجلس الادارة قام بتنفيذ القرار والعمل على اعداد ميزانية الشركة لعام 2010 على اساس مبدأالتصفية ، و من ثم السعي لأخذ موافقة الجهات الاشرافية والرقابية للبدء بعملية التصفية واضاف بندر في تصريح على هامش الجمعية العمومية العادية والغير عادية التى عقدت بنسبة حضور بلغت 89 % ان قرار التصفية جاء بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة عامي 2007 ،2008 التي بلغت 7.9 مليون دينار واكد انه وبالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى مرت بها الشركة تمكنت الادارة التنفيذية ومجلس الادارة من الوفاء بالتزامات الشركة تجاه الغير عن طريق تقليص التكاليف التشغيلية للشركة ، حيث تم تخفيض تكاليف الايجارات بنسبة 80 بالمئة والرواتب بنسبة 15 % والمصاريف الاخري بنسبة 38 %والذي أدى بدورة إلى تحسين وضع التدفقات النقدية واشار ان معظم الخسائر تتمثل باستثمارات متاحة للبيع متعلقة بأسهم شركات غير مدرجة استثمرت الشركة والتى فقدت قيمتها السوقية وتم احتساب مخصصات عليها بالكامل لافتا الى ان الاحداث الاقتصادية التى شهادتها المنطقة والخليج العربي بالتحديد والانخفاض الشديد خلال عام 2010 بسبب تأثره بتبعات الازمة المالية العالمية والاوضاع السياسية في المنطقة كما شهدت اسوق المال انخفاضا مؤثرا في قيمة التداول بما فيها سوق الكويت للاوراق المالية ، مما انعكس سلبا على اداء الشركة ، وهذا هو الحال على معظم الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة واوضح بندرانه بناء على تعليمات البنك المركزي في تعميمه المؤرخ في 7/2/2011 وحرصا من مجلس ادارة الشركة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتزاما بمتطلبات الافصاح والشفافية ، افاد بانه تم تطبيق جزاء مالي وغير مالي على الشركة من قبل البنك المركزي ،وذلك وفقا لاحكام المادة (85) من القانون رقم (32)لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلا خلال عام 2010 وذلك بتوقيع جزاء مالي على الشركة بقيمة 5 الف دينار لمخافة التعليمات الصادرة في 27/9/2007 بشأن سياسات المعاملات بين المؤسسات المصرفية ، وكذلك توقيع جزاء مالي على الشركة بواقع 125 الف دينار استنادا لإحكام البند (1/ب) من المادة (85)من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته . وقد وافقت الجمعية العمومية العادية والغير عادية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال التى من اهمها أعلان تصفية الشركة وتعين المصفي القضائي ، كما وافقت على عدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية في 30/12/2010 واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن نفس الفترة .

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi