دار الظبي العقارية دفعت 71% من قيمة الأراضي المخصصة لها في إمارة أبوظبي
اكد المدير التنفيذي لشركة دار الظبي العقارية هاشم هاشم ان الشركة دفعت ما يقارب %71 من قيمة الاراضي المخصصة لها في امارة ابوظبي حتى هذا الوقت مع العمل على سداد باقي الاقساط.
وبين هاشم في كلمة مجلس الادارة امام الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس الاثنين الموافق 11/7/2011 ان مكتب الاستشارات الهندسية في ابوظبي استكمل اعمال استخراج تصاريح البناء وعدم الممانعات للبدء في اعمال البناء، فضلا عن استمرار مجلس الادارة في التحدث والتواصل مع المؤسسات المالية في الكويت وبعض دول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة امكانية تمويل المشروع.
واضاف هاشم في موجز قدمه للجمعية العمومية لـ«دار الظبي العقارية» ان الشركة مستمرة في التحدث والتواصل مع المطور الرئيسي لاعادة جدولة الاقساط المتبقية على الاراضي، فضلا عن استمرار مجلس الادارة بالنظر في خيار بيع قطعة ارض لامارة ابو ظبي للاستفادة من السيولة في دفع باقي الالتزامات على الاراضي.
واكد هاشم استمرار التباحث مع المستثمرين الذين قاموا بشراء وحدات وشقق منذ ثلاث سنوات، والذين يطالبون باسترجاع مقدمات الحجز، وحصلت تسويات مع بعضهم مراعين بذلك السيولة المتوافرة للشركة. وقال هاشم ان الشركة سعت منذ تأسيسها الى تثبيت وجودها في مجال التطوير العقاري في مدينة ابوظبي الواعدة بالفرص الاستثمارية، وفي سبيل تحقيق ذلك اشترت في عام 2008 خمس قطع اراض مختلفة الاستخدامات في جزيرة الريم التابعة لمدينة ابوظبي، وذلك لغرض تطويرها وبيع الوحدات العقارية الناتجة عن التطوير، ودأبت في البحث عن افضل الاستشاريين لوضع التصاميم واستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ اعمال البناء، الا ان الازمة المالية العالمية وآثارها على المنطقة ادت الى تدهور ثقة العملاء بالمشاريع العقارية في منطقة دول الخليج العربي بشكل عام، وفي مدينتي دبي وابوظبي بشكل خاص مما حال دون البدء بأعمال تنفيذ هذا المشروع.
واضاف ان مجلس الادارة استهدف، حتى في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن العمل على الصعد كافة، واتخاذ السبل المتاحة التي من شأنها المحافظة على استمرارية الشركة وحقوق المساهمين، فيما تمكنت في اواخر السنة المالية المنتهية في 2010 من بيع قطعتي ارض بالتكلفة الى احد الاطراف ذات الصلة، مما ساهم في خلق وتعزيز السيولة النقدية التي مكنتها من دفع الاقساط المستحقة للمطور الرئيسي حتى ذلك الوقت للاراضي المتبقية وعددها 3 قطع، اذ قلل ذلك من تأثير الالتزامات الخارجية للشركة خصوصا للطرف الاهم وهو المطور الرئيسي.
مصدر الخبر: