عمومية وفرة للاستثمار الدولي تقر توزيع 15% نقداً عن 2010
قال رئيس مجلس ادارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي ان الشركة استطاعت تحقيق أرباح بلغت 3.7 ملايين دينار بربحية للسهم 25 فلساً في العام الماضي 2010، رغم الصعوبات التي واجهت الأسواق المحلية، والتقلبات في البورصة التي انعكست على أداء الشركات الكويتية بمختلف القطاعات، موضحاً أن انتعاش أسعار أسهم البنوك وبعض الشركات التشغيلية، قابله تراجع في بعض أسهم الشركات غير التشغيلية التي تواجه مصاعب في أدائها.
وأضاف أن شركة وفرة للاستثمار الدولي استطاعت أن تجتاز تلك الظروف بنجاح، وأن تثبت قدمها في القطاع الاستثماري كما في السنوات الصعبة التي مر بها السوق سابقاً، مضيفاً أن ادارة الشركة ارتأت توزيع %15 أرباحاً نقدية على المساهمين وترحيل باقي الأرباح الى حقوق المساهمين لزيادة القوة الرأسمالية للشركة وتعزيز قدرتها على توسعة أنشطتها في الأسواق التي تهتم بالاستثمار فيها.
وأوضح القاضي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت صباح أمس في مقر الشركة، أن استراتيجية الشركة تهدف الى توسيع رقعة الأنشطة الاستثمارية والتوسع في خدمة العملاء في السوقين المحلي والاقليمي، معتمدة على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق وبأدوات استثمارية مختلفة، مع تحسس رغبات وتطلعات العملاء من المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، التي قد تتوافر في مثل الظروف الحالية، بما يعود بالنفع على عملاء الشركة ومساهميها.
وكشف القاضي أن خطة الشركة لهذا العام تركز على اقتناص فرص استثمارية في دول الخليج، بعد النمو الحقيقي في قطاعات عديدة لديها منذ الأزمة، وفرص النمو المتوقعة مستقبلاً، لافتاً الى أن
هناك فرص تعتقد الشركة أنها جيدة للاستثمار فيها، وأن الشركة على اتصال مع عدد من عملائها للتعرف على مدى رغبتهم في الدخول في تلك الاستثمارات.
وأضاف أن الشركة تنوي تأسيس صندوق عقاري، في ظل قناعة الشركة بأن العقار الاستثماري لا يزال يشكل فرصة استثمارية جيدة في ظل الظروف الحالية، لا سيما عند مقارنة أسعار العقارات الاستثمارية بفوائد البنوك، موضحا أن رأسمال الصندوق مفتوح يتراوح بين 5 ملايين و50 مليون دينار، ومدته تصل الى 10 سنوات.
ونفى القاضي ارتباط انشاء الصندوق بالمحفظة المليارية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، قائلا ان فكرة تأسيس الصندوق جاءت نتيجة العائد الجيد المتوقع لهذا الصندوق، والذي يصل الى %7 سنويا خلال الظروف الراهنة، دون النظر الى أي توجهات أخرى.
وأشار الى أن الشركة ستستمر في العام الحالي 2011 بتوسعها في الأسواق الاقليمية والعالمية، مع محاولة ايجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها في السوق المحلي بالرغم من المناخ الاستثماري الصعب، مضيفا أن عام 2011 سيكون فرصة للاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي وتلك التي لديها عقود منتجة وخدمات حقيقية، في ظل تفاؤل حذر بالمستقبل المنظور نتيجة عدة عوامل متداخلة منها أوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط وتأثيرها الايجابي على دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي لعدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة، وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع الى مستويات متدنية للغاية.
وأكد القاضي أن السوق المحلي سيدخل مرحلة جديدة في ظل اعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية، مبينا أن اقرار قانون انشاء هيئة سوق المال سيساعد على زيادة الشفافية والحوكمة، ويعزز قوة السوق والنظر اليه كسوق مؤسسي جاذب لرؤوس الأموال على المدى البعيد، مما يشجع دخول مستثمرين جدد وتنشيط عمليات الاستحواذ والسيطرة على عدد من الشركات المحلية سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب.
العمومية
وكانت عمومية الشركة، قد أقرت جميع بنود جدول أعمالها، حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع %15 على المساهمين، وترحيل باقي الأرباح الى حقوق المساهمين.
1.1
قال القاضي ان الشركة تدير أصولا للغير بقيمة 1.1 مليار دينار لشركات ومؤسسات وأفراد، معبرا عن اعتزازه بثقة عملاء الشركة.
وأشار الى ان معظم عملاء الشركة هم من المستثمرين المحليين، مضيفا ان الشركة تعمل على تعزيز ثقة العملاء بها من خلال تحقيق نتائج مالية أفضل في محافظهم والصناديق الاستثمارية التي تديرها لمصلحتهم.
200
أوضح القاضي ان الشركة لديها 3 صناديق استثمارية تبلغ قيمة أصولها أكثر من 200 مليون دينار، وهي صندوق للأسهم التقليدية، وآخر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وثالث للسندات.
وفي حين أكد صعوبة سوق السندات في الكويت، وعدم قابليتها للتسييل، أكد ان اغلب المستثمرين مع الشركة في تلك السندات هم مستثمرون طويلو الأجل، كما ان الشركة أخذت الاحتياطات الكافية تجاه تلك الظروف.
مصدر الخبر: