تعمل صانع سوق لـ 15 شركة في «الأول» و5 في «الرئيسي»
«ثروة» تستحوذ على 36.92% من تداولات السوق في 2023
كشفت شركة ثروة للاستثمار عن استحواذها على 36.92 في المئة من تداولات السوق خلال العام الماضي 2023.
وقالت «ثروة» إن مجموع الشركات التي تعمل صانع سوق لها بلغ 20 شركة، منها 15 في السوق الأول، و5 شركات أخرى في «الرئيسي»، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها خلال عام 2023 مع الشركة لصناعة السوق على أسهمها كانت مع شركة المباني، وشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، إضافة إلى شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «هيسكو».
وأفادت ثروة للاستثمار بأن التداولات الشهرية بنوفمبر الماضي تعتبر الأعلى من بين الشهور خلال العام الماضي، مبينة أنها تطمح إلى التوقيع مع عدد من الشركات في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة السوق والمتداولين.
ولصانع السوق دور كبير في تأهيل الشركات للدخول بالمؤشرات العالمية، وتحتفظ «ثروة» بحصة كبيرة بين الشركات التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، فلديها عقود مع عدد من الشركات المدرجة، بما يمثل 48 في المئة من شركات السوق الأول، و4 في المئة من شركات «الرئيسي»، ومن المتوقع زيادة الطلب من جانب الشركات المدرجة على تعيين صانع سوق لها.
ويؤدي صانع السوق دوراً كبيراً في تأهيل الشركات للدخول في المؤشرات العالمية، وترقية شركات من السوق الرئيسي إلى «الأول»، إضافة إلى المحافظة على وجودها في «الأول»، فضلاً عن إيجاد بعض الشركات تدفق سيولة عالية على أسهمها بسبب صانع السوق، مما أعاد الثقة بأسهمها.
ولفتت الشركة الى ان صناعة السوق هي عملية يقوم بها الوسيط أو المضارب وتستهدف توفير سيولة على السهم المستهدف عن طريق وضع طلبات شراء وبيع في نفس الوقت للسهم المستهدف، وذلك وفقًا للوائح والالتزامات المحددة من قبل سوق الأوراق المالية.
وأشارت الى أنها باعتبارها صانع سوق، فإنها تقوم بالتداول في جميع ظروف السوق بغض النظر عن اتجاه السوق، كونه يعمل بمثابة اليد الخفية للسوق حيث إنه يختص بتوفير السيولة والسماح باكتشاف الأسعار بشكل أفضل، وتشمل المزايا الرئيسية الأخرى في تقليل الفجوة بين أسعار البيع والشراء، وتقليل التقلبات السعرية، وزيادة حجم التداول، وسرعة تنفيذ الأوامر.
ولفتت الى أن التزام شركة ثروة للاستثمار هو ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والاتفاقيات المبرمة مع العميل والبورصة من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الوجود في سجل طلبات السهم المستهدف، علاوة على الالتزام بالحد الأقصى لفروقات أسعار العرض والطلب لكل مجموعة سيولة محددة.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية