عمومية "سنرجي للحلول النفطية" تناقش تعديل المادة (16) من نظامها الأساسي
تعقد شركة سنرجي للحلول النفطية عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم 20 يونيو 2022، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها ومن ضمنها تقريري مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم.
ومناقشة البيانات المالية للشركة وتقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الحهات الرقابية، ومناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في عام 2021، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 62,248 ألف دينار كويتي (اثنان وستون ألف ومائتان وثمانية وأربعون دينار كويتي)، وسماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وهيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وتناقش عمومية "سنرجي" غير العادية أيضاً تعديل نص المادة رقم (16) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي"لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضوا في مجلس إدارة من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها مايكون قد حصل عليه من مكافات أو مزايا.
لا يجوز الرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنة منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة للشركة.
لا يجوز الرئيس أو عضوة مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره. كما يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهمه بالشركات التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته".
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم