«هيئة الأسواق» تلغي ترخيص «الرباعية للوساطة»
أصدرت هيئة أسواق المال، قراراً بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرباعية للوساطة المالية، وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى «الهيئة».
وتضمن قرار «الهيئة» استمرار يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في حفظها أو إدارتها.
وطلبت «الهيئة» من الجهات المختصة تنفيذ القرار كل في ما يخضع له، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، فيما يشير الموقع الرسمي لـ «هيئة الأسواق» إلى أن مجلس المفوضين اتخذ القرار بتاريخ 15 أغسطس الجاري، أي قبل نحو أسبوعين إلا أن سريانه سيكون بداية من نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت «الرباعية» وجهت في وقت سابق عملاءها لنقل تداولاتهم إلى شركات وساطة عاملة ومرخص لها وغير موقوفة، وذلك منذ تقييد نشاطها في ديسمبر الماضي بقرار من هيئة أسواق المال، وذلك على خلفية انكشافات ومخالفات للضوابط الرقابية المتبعة، والتي نصت عليها مواد القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر مطلعة في البورصة، إن العملاء شركات الوساطة الكُبرى استقبلت العديد من عملاء «الرباعية» عقب وقف نشاط الشركة، فيما ظلت التطورات التاريخية لحساباتهم بيد الشركة المخالفة، لافتة إلى أن «الرباعية» قامت بنقل أحقية الاستفادة من بعض مكاتبها في السوق إلى شركة أخرى.
وأضافت المصادر، أن عدد الشركات المرخص لها سيشهد مزيداً من التراجع في ظل خروج «الرباعية» من منظومة الوساطة، منوهة إلى احتمالية تظلم الشركة من القرار أو التوجه إلى القضاء بدفوع مختلفة بحثا عن إجراءات تُعيدها الى مضمار البورصة من جديد.
وكان مجلس التأديب قام بتغريم الشركة المخالفة (الرباعية) 30 ألف دينار عن المخالفة الأولى، وألفي دينار عن المخالفة الثالثة على النحو المبين بالأسباب مع وقف نشاط الشركة المخالفة الأولى في ممارسة أعمال الوساطة المالية لمدة 3 أشهر.
وأتت هذه العقوبة على خلفية إهمال الشركة في الرقابة على أحد وسطائها الذي قام بتمكين أحد المتداولين الأفراد لديها من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة 190 ألف دينار، كما مكّن الوسيط المتداول شركة «ميكانيزم» للتجارة العامة من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة مليون ونصف دينار دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية.
وألمحت «الهيئة» إلى أن تلك الاحداث تسببت في انكشاف حسابات الشركة ما أدى إلى السداد عبر الآليات المتبعة من خلال ضمان «المقاصة» آنذاك لإنجاز التسوية المطلوبة.
وبدأ فريق «هيئة الأسواق» سلسلة تحقيقات (سبق ونشرت «الراي» تفاصليها) في سجلات وبيانات الشركة بعد وقفها عن العمل خلال شهر ديسمبر الماضي على خلفية استنفاد الضمان المالي المُقدم من قبلها.
وتجاوز حجم انكشاف الشركة حينذاك المليون دينار، في حين كان حجم الضمان في حسابها لدى البنك لا يتجاوز 200 ألف دينار، ما ترتب عليه اللجوء إلى حساب ضمان «المقاصة» لخصم المبلغ المتبقي من الإجمالي.
وأضافت أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات حازمة تجاه تلك الأخطاء، أو بذل العناية الكافية، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه هذين العميلين والاستمرار في مراقبة عملياتهما بشكل مستمر.
وتشير الواقعة الثانية إلى مخالفة البند (1) من المادة (10- 5) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقيام الشركة بشراء (شركة الجون المتحدة لبيع وشراء الأسهم والعقارات) من أطراف تمثل أكبر الملاك المباشرين لشركة (الفوز) الشركة الأم (للشركة الرباعية) المشكو في حقها دون إجراء أي دراسات جدوى اقتصادية في هذا الشأن.
مصدر الخبر: جريدة الراي