المركزي» يُوقف الاستثناءات.. ويدفع باتجاه التخارجات

ركز التعميم الذي نشرته القبس أمس ع‍لى ألا يتجاوز تملك البنوك من الأوراق المالية نسبة ال‍ـ%10 في رأس مال جهة واحدة، وأكدت مصادر متابعة أن هناك تجاوزات اكتشفت أخيراً منها أن البنك نفسه قد يكون ملتزماً بالنسبة، أما إذا تم احتساب ما تملكه شركات تابعة وزميلة للبنك أيضا، تظهر مخالفة في الحساب المجمع، تجب معالجتها.
وأكدت المصادر أن تخارجات ستحصل لتعود البنوك إلى الالتزام بما طلبه «المركزي».
يذكر أيضاً أن بعض المصارف ولاسترداد ديون دخلت في رساميل شركات بما يزيد على الحد المطلوب، وربما حان الوقت للعودة إلى النسب الصحية المدروسة المخاطر.
واستفسرت بعض المصارف من بنك الكويت المركزي عن مصير الاستثناءات السابقة التي حصلت عليها، قبل التعديل الذي صدر بشأن السياسة الاستثمارية لدي البنوك، الذي تضمن عدم تجاوز نسبة الاستثمار في الأوراق المالية الحد الأقصى البالغ %10.
وقالت مصادر مصرفية أنها تترقب توضيحاً من «المركزي» بشأن نسب التجاوز القائمة حالياً وفقاً للاستثناءات السابقة، متوقعة سيناريوهين قد يؤخذ بأحدهما للتعامل مع النسب الزائدة عن سقف الـ%10، إما بترك الأمر على ما هو عليه، والتطبيق فقط على الاستثمارات منذ صدور التعديل، أو وضع خطة لإعادة هيكلة تلك الاستثمارات خلال مدة محددة تراعي ظروف السوق والأسعار.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» عدل البند أولاً /5 من التعليمات الصادرة بتاريخ 21 نوفمبر 2000 الذي ينص على: «يجب ألا تزيد القيمة الاسمية للاستثمارات في اوراق مالية لجهة واحدة عن %10 من رأس مال الجهة المصدرة لتلك الأوراق. وإذا ما اقتضت حاجة البنك إلى تجاوز أي من النسب المحددة في البنود( 3، 4، 5 ) فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي، وذلك بناء على طلب يوضح فيه البنك المبررات والأسباب التي يطلب من اجلها التجاوز مع مراعاة ان تكون تلك الحالات في أضيق الحدود،
ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك تحمل أي مخاطر تنجم عن نشاطه في الاستثمارات المالية، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من المركزي باستثنائها من الحدود القصوى المقررة، والتعديل الجديد اكتفى بالآتي: «يجب ألا تزيد القيمة الاسمية لما يتملكه البنك من اوراق مالية في صورة أسهم أو وحدات في رأسمال الجهة الواحدة على %10 من رأسمال الجهة».

نقطتان رئيسيتان
على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن التعديل الأخير يتناول نقطتين أساسيتين ولو بشكل غير مباشر، هما:
أولاً – قصر الاستثمارات في الاوراق المالية على الأسهم ووحدات الصناديق مع استبعاد ادوات الدين الأخرى، مثل السندات والصكوك، باعتبارها نوعاً من أنواع التمويل يدخل ضمن النشاط الأساسي للبنوك اكثر من كونها استثمارا مالياً مباشراً.
ثانياً – إلغاء النص الخاص بالاستثناءات التي كان يسمح بمقتضاها لبعض البنوك، كل حالة على حدة، بالحصول على استثناء لتجاوز نسبة الـ%10 كحد أقصى للاستثمار في الأوراق المالية، وهو ما ترتب عليه أيضاً إلغاء الحصول على استثناء بالبند 3 الذي ينص على «يجب الا تتعدى إجمالي القيمة المدرجة في دفاتر البنك لمحفظة الأوراق المالية عن %50 من رأسمال البنك بمفهومة الشامل» والبند 4 «يجب ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأوراق المالية بكل أنواعها المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوى العلاقة بها على %10 من رأسمال البنك بمفهومه الشامل».

فوائض السيولة
ولفتت المصادر إلى ان بنك الكويت المركزي بالتعديلات الأخيرة يسعى الى الحد من قيام البنوك بالتوسع في عمليات الاستثمار والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، خصوصاً أن أوزان المخاطر المرجحة على الاستثمار في الاسهم وصناديق الاستثمار أعلى من أوزان المخاطر على عمليات التمويل.
وذكرت ان التوقيت الذي صدرت فيه التعديلات ربما يكون مقصوداً، لا سيما ان البنوك المحلية ترزح حالياً تحت حجم كبير من السيولة.
وقالت المصادر ان البنوك في ظل تدني معدلات نمو التسهيلات الائتمانية ومحاولاتها لتعويض تكلفة الأموال عليها، ربما تلجأ لزيادة تركزاتها الاستثمارية في الأوراق المالية، مما يزيد من أوزان المخاطر المرجحة من ناحية، والتسبب في تضخم أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه نتيجة الحجم الكبيرة من الأموال، علماً بأن محافظ الأوراق المالية لبعض البنوك الكبيرة تصل إلى المليارات.

معايير بازل 3
وبيّنت أنه فى حال تجاوز نسبة الـ%10، فإن التجاوز يتم التعامل معه محاسبياً كتسويات مخصومة من رأس المال بمفهومه الشامل، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على الحد الأدنى المطلوب لمتطلبات نسبة رأس المال طبقا لبازل 3.
وأوضحت ان الحصول على استثناء من بنك الكويت المركزي بتجاوز النسب المقررة لا يعني الاستثناء من اعتبارها كاستقطاع من رأس المال أو معاملتها وفقاً لقواعد احتساب المخاطر العادية بحد أقصى %100 في حالة التعثر، بل تحتسب في بعض الحالات بأضعاف أضعاف تلك النسبة، مما يضغط على رأس المال ويزيد حاجة البنك إلى رأسمال مساند.
وأشارت المصادر إلى أن حساب سقف الـ%10 كاستثمارات في الأسهم ووحدات الصناديق يكون على اساس الميزانية المجمعة للبنك وشركاته التابعة، بمعني ألا تزيد النسبة الإجمالية على السقف المنصوص عليها.
وأكدت المصادر أن الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة استثمار استراتيجي وليس لأغراض المضاربة، إذ تصنف الاستثمارات بالقيمة العادلة في الأوراق المالية إلى 3 أصناف، شركات تابعة من %50 إلى %100، وشركات زميلة من %20 إلى %50، واستثمارات في اوراق مالية وهي المقصودة من التعميم.
وقالت المصادر إنه يسمح للبنوك بتملك أسهم ووحدات صناديق لأغراض الاستثمار بنسب حدها الأقصى %10 أو بحد أدنى %20، لتكون الشركة زميلة او تابعة، باعتبارها استثماراً استراتيجياً ليس لأغراض المضاربة، أي أن نسبة الحظر تقع ما بين %10 و%20.

مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية