أموال العملاء ستكون تحت يد الوسطاء وبعض الشركات تدرس الاندماج

شركات الوساطة تُدير محافظ استثمارية وتستغل أموال العملاء... بشروط

قبل أن تكشف هيئة أسواق المال النقاب عن دمج بعض التراخيص والمهام التي تقدمها شركات الوساطة المالية المرخص لها تحت مسمى واحد هو «مقدم خدمات أوراق مالية» منحت أخيراً موافقة مبدئية لشركة «كفيك للوساطة» التي تعمل تحت مظلة القطاع في البورصة لإدارة «محفظة استثمار».
وبحسب مراقبين، ومديري استثمار، يتوقع أن تدشّن «الهيئة» عهداً جديداً على مستوى أنشطة شركات الوساطة المالية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل حصولها على مساحة كانت تشغلها فقط شركات الاستثمار المرخص لها مثل إدارة المحافظ الاستثمارية.
ورأوا أن الإجراء الجديد يمثل نقطة فاصلة في أدوار شركات الوساطة العاملة بالسوق، إذ تأتي مثل هذه التراخيص كجزء ضمن مشروع أكبر هو مشروع «الوسيط المؤهل» الذي يتيح المجال للشركات إدارة أموال العملاء وإدارة المحافظ الاستثمارية أيضاً.
وفي تصريح لـ «الراي» قالت مصادر «لقد تآكلت إيرادات شركات الوساطة المالية وباتت تأكل من (اللحم الحي) الذي يتمثل في رأس المال أو ودائع قديمة وما شابه، وآن الأوان أن يتوافر أمام تلك الشركات نطاق أوسع يمكن من خلالها ضمان مدخول جديد».
وأضافت أن معاناة شركات الوساطة تأتي في وقت تراجعت فيه معدلات السيولة المتداولة، وبالتالي ضاقت سبل تحقيق المكاسب أمام قطاع الوساطة الذي يمثل التعاملات اليومية على الأسهم المنفذ الوحيد للتدفقات النقدية لديها، ما يعكس محاولة الجهات المسؤولة توسيع نطاق أعمال الشركات لتشمل مهام جديدة.
وذكرت مصادر رقابية أن هناك شركات مرخص لها في قطاع الوساطة باتت شبه مؤهلة للعمل وفقاً لمعايير الوسيط المؤهل المطلوب، ما يعني أن بإمكانها إدارة الاستثمار (المحافظ)، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية المختلفة بخلاف تنفيذ الصفقات على الأسهم.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ضوابط دقيقة وصارمة تُجهز لتنظيم عمل الوسيط المؤهل، إذ سيكون مُطالباً بالفصل ما بين مهام كل خدمة من الخدمات، لافتة الى أن إدارة المحافظ الاستثمارية سيكون لها قطاع متخصص يخضع لرقابة لصيقة من قبل اللجان المختصة داخل الشركة قبل متابعتها من قبل «هيئة الأسواق».
وأوضحت المصادر أن الشروط تتضمن أيضاً فصلاً ما بين الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارات في تلك الشركات مع مراعاة تعارض المصالح (الملاك والإدارة)، منوهة إلى أن شركات تعمل في القطاع خارج حسابات الجهات المعنية فهي غير قادرة على توفيق أوضاعها مع المعايير المطلوبة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن توجه يُبحث حالياً للدمج ما بين أكثر من شركة وساطة وأخرى في القطاع حالياً، منوهة إلى أن الفكرة تخضع للبحث من قبل ملاك شركتين إلى ثلاث شركات حالياً للخروج بكيان كبير قادر على المنافسة، خصوصاً مع قرب توسيع نطاق العمل في السوق عامة.
ولم تستبعد المصادر أن تتحول شركات الوساطة إلى كيانات أشبه بشركات الاستثمار، فهناك رؤوس أموال كافية (10 ملايين فأكثر)، وكوادر على قدر كبير من الخبرة لإدراة المشاريع التي تُقر من قبل الجهات المسؤولة.
ونوهت إلى أن أموال العملاء من متداولي البورصة ستكون بيد الوسطاء وليست «المقاصة» في المستقبل، إذ ستودع في حسابات بنكية جديدة وصلاحيات متابعتها ستكون بيد شركات الوساطة التي يتوقع أن تكون حلقة مهمة ضمن منظومة الربط الآلي والوسيط المركزي خلال الفترة المقبلة.
وتابعت المصادر أن هناك مئات آلاف الحسابات البنكية الجديدة سيتم إنشاؤها بالتنسيق ما بين شركات الوساطة والبنوك والعملاء في آن واحد لتوفير البنية الأساسية والقانونية الخاصة بإطلاق الـ (CCP) أو الطرف المقابل المركزي، إلا أن مخاطر انكشاف المتعاملين ستكون مُلقاة على عاتق الوسيط أيضاً كونه المطلع على تطورات ومحتويات الحساب يومياً من سيولة وأسهم.
وألمحت المصادر إلى أن الحسابات البنكية الجديدة لا علاقة لها بالحساب البنكي الشخصي للعميل، ما يعني أن الحساب الجديد فقط للتداول خصماً وإيداعاً، مع إمكانية استخدامه من قبل العميل للسحب والتحويل إن لم يكن هناك تداولات تم تنفيذها.
ولم تستبعد المصادر أن يتم فتح آفاق جديدة أمام شركات الوساطة لاستغلال أموال العملاء في نطاق من الأمان بعيداً عن المخاطر المبالغ فيها، بحيث يتم ذلك من خلال اتفاق مسبق مع العميل ذاته، موضحة أن البعض يتحدث عن تقديم خدمات «المارجن» لفترة مُحددة أو استغلال السيولة الواقعة تحت يد الوسيط عبر إيداعها أو إقراضها ولكن عقب الحصول على موافقات رسمية في هذا الشأن.
وتتضمن المرحلة كلاً من نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي (CCP) السوق الرسمي للأسهم، إضافة إلى التسويات النقدية من خلال منظومة«بنك الكويت المركزي/‏‏ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية، إلى جانب الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات».
وتجهز الأطراف المعنية ضمن المرحلة الثالثة ملفات جديدة تتمثل في تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم، وطرح أداة إعادة الشراء، والتداول على الهامش وغيرها.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية