الزيد: «الرتاج للاستثمار» أعدت خطة استراتيجية لتعديل أوضاعها
«الرتاج للاستثمار»: إعادة هيكلة وتخارجات
صافي أرباح "الرتاج للاستثمار" 1,6 مليون دينار عن عام 2017
قال رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار سعد الزيد إن الشركة تنظر للمستقبل بإيجابية وتفاؤل، إذ أعد مجلس إدارتها خطة استراتيجية شاملة لاستكمال التعديل في أوضاعها، والقيام بعمليات هيكلة لأصولها ومواردها البشرية ترتكز على تنمية موجوداتها الاستثمارية، وخاصة التشغيلية منها، وتطويرها.
وأضاف الزيد، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، أن تلك الخطوات جاءت حتى تتمكن الشركة من تعظيم قيم حقوق الملكية فيها، وزيادة العائد على استثماراتها وفق رؤية واضحة المعالم بتطبيق نموذج تشغيلي يحقق نموا مستداما لها، وأصولها وعملياتها ونماذج أعمالها، واستكمال توفيق أوضاعها مع متطلبات هيئة أسواق المال.
وأشار إلى أنه في ظل تطورات الأحداث اقتصاديا وسياسيا، فإن الأصول التشغيلية الواعدة في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، وهي قطاعات واعدة ولا تتأثر بسهولة بتطورات السوق والاقتصاد، دعمت إيجاباً نتائج أعمال الشركة، مشيراً إلى أن أغلب أنشطة «الرتاج» خارج الكويت.
أما على مستوى الشركة الأم، فذكر أنه تحسن أداء الشركة خلال عام 2017، لتحقق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليون دينار، مقارنة بصافي ربح 919 ألف دينار خلال 2016 بنسبة نمو بلغت 78 في المئة، وجارٍ العمل خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل.
ولفت إلى أن «الشركة نجحت خلال عام 2017 في التخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة بأسعار مناسبة للتخارج دون تحقيق أي خسائر، وبالتالي تم البدء بإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية في استثمارات مدرة ومدرجة لدينا بما يتناسب ورؤيتنا المستقبلية للسوق المحلي».
وذكر أن مجلس الإدارة عمل والإدارة التنفيذية بالشركة على تلافي مخالفة وزارة التجارة والصناعة بخصوص تسليم البيانات المالية للوزارة قبل الفترة المحددة والمسموح بها.
وأشار إلى أن «مجلس الادارة يحرص، منذ توليه مسؤولية ادارة الشركة، على تطبيق كل القوانين والتعليمات التي تنظمها الجهات الرقابية بناء على اعمال الشركة الاستثمارية والتمويلية، لتأمين بيئة عمل واضحة وسليمة تنسجم مع مبادئ حوكمة الشركات وما يتصل بها من انظمة رقابية داخلية وخارجية وإدارة سليمة للمخاطر تحكم أنشطة الشركة، وتهيئ لبيئة عمل مهنية تتسم بها شركتنا، وتعمل بكل شفافية وبصورة متوازنة تحقق مصالح الشركة والمساهمين والمستثمرين وفقا للشريعة الاسلامية».
ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، ومن أهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017، والموافقة على عدم استقطاع أي مبالغ من صافي الارباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 الى حساب الاحتياطيات الاجباري والاختياري، وذلك نظراً لوجود خسائر متراكمة، كما تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية