الشركات المرشحة لـ «OTC» تجهز لنقل مساهميها من أمناء حفظها إلى «المقاصة»
بدأت شريحة من الشركات الساعية للتداول في سوق خارج المنصة أو «OTC» في إجراءات نقل سجلات مساهميها من أمناء الحفظ أو الجهات التي تقدم خدمات أمانة الحفظ إلى الشركة الكويتية للمقاصة لتوفيق أوضاعها لتصبح جاهزة للتداول من خلال السوق المتوقع تدشينه عن قريب.
وقالت مصادر، إن الجهات المسؤولة ستلزم الشركات التي ستتداول في سوق خارج المنصة لإيداع سجلات مساهميها لدى المقاصة باعتبارها الجهة الوحيدة المرخص لها إجراء عمليات التسوية النقدية والتقاص على الأسهم حالياً على غرار المعمول به في البورصة حالياً.
وتشير معلومات إلى أن عشرات السجلات لشركات حديثة وقديمة مودعة لدى جهات مثل الخليجية لحفظ الأوراق ومكتب البزيع وغيرها من الجهات التي كانت تنشط في أمانة الحفظ منذ ما قبل إطلاق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان تأسيس الهيئة.
وأضافت أن عملية نقل السجل سواءً من أي الجهة المودعة لديها إلى «المقاصة» لا يستغرق وقتاً بل هو تقديم رغبة مكتوبة ثم تأخذ الدورة العادية، وذلك بعد التأكد من العمليات الأخيرة التي قد تشهدها أسهم الشركة، وبالتالي تحديثه كخطوة أخيرة قبل تحويلها الى الكويتية للمقاصة.
وأوضحت المصادر أن هناك ما بين 100 إلى 150 شركة قد تكون باكورة التداول عليها وفقاً لقواعد الـ «OTC» التي تخضع بدورها للفحص النهائي، لافتة إلى مناقشة الملاحظات الأخيرة خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين فريق العمل (الهيئة والبورصة)، تمهيداً لتطبيقها فور اعتمادها.
وأشارت المصادر إلى أن سوق خارج المنصة سيوفر نطاقا جيدا من السرية خلال تعاملات الأسهم لمن يرغب من المالك، ما يعني أن الإفصاح عن تفاصيل بعض الصفقات التي تخص أسهم الشركات العائلية لن تكون إلزامية، إلا أن إيداع السجلات لدى «المقاصة» سيكون إلزاميا.
وبينت المصادر أن هناك 48 شركة صدرت قرارات من قبل هيئة أسواق المال بإلغاء إدراجها سواءً في ظل طلبات رسمية من الشركات أو لمخالفتها الضوابط المعتمدة لتنظيم تعاملاتها، لافتة إلى أن سجلات تلك الشركات مودعة بالفعل لدى «المقاصة» منذ ان كانت متداولة في السوق الرسمي.
وذكرت المصادر أن هناك عشرات الشركات التي تتداول حالياً بنظام البونات الخارجية لديها سجلات في المقاصة أيضاً، فيما يتوقع أن تسارع الشركات العائلية لإيداع السجلات أيضاً لتصبح جاهزة لمثل هذه الإجراءات.
وكانت هيئة أسواق المال بحثت مع فريق البورصة الملاحظات الأخيرة خلال الفترة الماضية، ما يعني أن هناك موافقة مبدئية على المشروع المقدم من بورصة الكويت لتنظيم تعاملات تلك الشركات.
وينتظر أن يكون لذلك السوق أثر إيجابي على معدلات السيولة والعمولات التي ستستفيد منها البورصة والوسطاء والمقاصة عقب إدخال تلك الشركات في نطاق التداول عبر «OTC».
وجهزت الجهات المعنية في البورصة قائمة من الشركات التي وقع عليها الاختيار لتكون مقيدة في سوق خارج المنصة، إذ قامت مراسلة هذه الشركات.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية