هيئة أسواق المال تصادر أوراقاً ومستندات وملفات لـ (الرباعية للوساطة)
الراي - كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن فريقاً من «هيئة أسواق المال» صادر أمس، مستندات وأوراقاً وملفات من مقر الشركة الرباعية للوساطة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة تفتيش موسعة شرعت «الهيئة» بتنفيذها إثر شكوك بوجود شبهة تلاعب في صفقة كانت قد نفذتها «الرباعية» أخيراً.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية التي فتحتها «الهيئة» في هذا الخصوص، تظهر حتى الآن تنصلاً واضحاً من قبل الشركة لجهة تحمّل مسؤولية استنفاد الضمان المالي المُقدم من قبلها في إحدى الصفقات التي تمت قبل أيام أخيراً، والانتقال إلى الضمان المالي الخاص بـ «المقاصة»، مشيرة إلى سلسلة إجراءات رقابية صارمة اتخذتها «الهيئة» بحق الشركة.
وذكرت أن ضمن هذه التدابير وقف نشاط 3 حسابات لأطراف لهم علاقة بالصفقة المذكورة، مشدّدة على أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي الجهات الرقابية لتفادي تكرار واقعة الإخفاق.
ولم تستبعد المصادر وقف حسابات إضافية خلال الفترة المقبلة إذا استدعت الحاجة، منوهة بأن هناك إجراءات أخرى ستتخذ قريبا جداً بحق الشركة، لافتة إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة، لكنها تعتمد على نتائج مراجعة المستندات.
وبيّنت أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تقوم «الهيئة» بمطابقة المستندات المصادرة من الشركة، ومراجعة بيانات الصفقة، مشيرة إلى أن فريقاً موسّعاً من «الهيئة» يحقق في أمر «الرباعية» منذ فترة بالتعاون مع «المقاصة» في مسعى للتأكد من صحة الشكوك بخصوص تعمد الشركة القيام بعمليات مخالفة للقانون بقصد التهرب من مسؤوليتها في تحمل الإخفاقات.
وأوضحت أن التحقيقات المفتوحة تعتمد على جملة معطيات، يشير بعضها إلى شبهة تواطؤ مسؤولين في الشركة مع أطراف ذات صلة في واقعة الإخفاق، مشدّدة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية إضافية بغية التصدي لمحاولة بعض الأطراف التلاعب.
وبينما ألمحت المصادر إلى أن التدابير قد تصل إلى حد سحب ترخيص «الرباعية» أو إحالتها للنيابة، لكنها أفادت أن ذلك يعتمد على ما ستخلص إليه التحقيقات، وما إذا كانت ستؤكد الشكوك حول قيام الشركة بتفريغ أموالها بشكل متعمد، تنفيذ تحويلات بطريقة مشبوهة.
وأفادت المصادر أن البيانات تشير إلى أن حجم الأموال التي استنفدتها «الرباعية» كضمان مالي مُقدم منها، والانتقال إلى الضمان المالي الخاص بـ «المقاصة» يصل إلى نحو 1.7 مليون دينار حتى الآن، موضحة أن «المقاصة» استدخلت نحو 400 ألف دينار من الصفقة، فيما لا تزال تحتجز أسهمها، في مؤشر يرجح عدم تحملها أي كلفة مستقبلاً من إخفاقات «الرباعية».
ووفقا لقانون «الهيئة» فإن لـ «المقاصة» الأولوية في استرداد أي أموال من الأسهم المحجوزة، وأن هذه الأولوية مقدمة عن الدائنين.
وكانت «المقاصة» طلبت من البورصة أول من أمس، تمديد إيقاف نشاط «الرباعية» لمدة 5 أيام إضافية، وذلك لعدم سداد المبالغ المطلوبة من الشركة في ظل استنفاد حساب الضمان الخاص بالشركة، والمُخصص لمواجهة الإخفاقات.
ولفتت المصادر إلى أن إخفاق «الرباعية» والتدابير الرقابية المتخذة بحقها يمثل اختباراً حقيقياً لنظام التداول الجديد، فإذا كان من المقبول في جميع الأنظمة تعرضها لعمليات تلاعب، إلا أن السؤال هل نجح النظام الجديد في مواجهتها أم لا؟
وذكرت المصادر أن إخفاق «الرباعية» عزز من أهمية وقدرة آلية الضمان المطبقة بسوق الكويت، حيث لم يتفاقم الأمر، ولم تعطل التعاملات التي سارت بشكل مستقر سواء في التسوية أو التقاص.
وأوضحت أنه كان في السابق يصعب على صندوق الضمان تحديد آلية للتعامل مع هذه الإخفاقات لدرجة أن المخطئ قد يعاود نشاطه مرة ثانية، وتكرار مخالفته نظراً لعدم وجود آلية واضحة تكشفه، أم الآن بات هناك إجراءات واضحة للتعامل مع حالات الإخفاق، تشمل معاقبة الشركة.
وباتت صلاحية التصرف الحساب المحجوز عليها بسبب الانكشاف بيد «المقاصة»، إذ يحق لها أن تُطالب الوسيط بتغطية المبالغ المسحوبة من الضمان خلال 48 ساعة من الانكشاف، وإلا مواجهة الغرامات، حالها في ذلك حال العميل نفسه الذي قد يتعرض لوقف حسابه إذا استمر انكشافه.
وتنص القواعد المعمول بها على حزمة إجراءات، منها أنه في حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، يجب عليه حينها زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من «المقاصة» وإيداع المبلغ خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات.
وتفوض «المقاصة» في تغطية مراكز عملائها المتوقفين عن السداد من خلال الخصم من حساب الضمان لكل وسيط على حدة، مع التحقق من قدرة العميل على الوفاء بمستحقات التداول والتعهد بمتابعة حالة عملائه المتوقفين عن السداد، وتغطية مراكزهم المالية المكشوفة، فور انتهاء فترة التسوية.
ويحق بيع أو إعادة شراء (بحسب الأحوال) الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية، وسداد أي غرامة مترتبة عن عدم التزامه التنفيذ، وإخطار «المقاصة» عن أي عميل متعثر، بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد العملاء المتوقفين عن السداد.
وتعمل «المقاصة» بحسب صلاحياتها على تغطية المراكز المالية المكشوفة للعملاء المتوقفين عن السداد من حساب الضمان الخاص بالوسيط، مع متابعة أي نقص يطرأ على مبلغ الضمان وإصدار تعليمات إلى الوسيط لسد العجز أو زيادة مبلغ الضمان.
مصدر الخبر: