إخفاق (الرباعية للوساطة) تجاوز مليون دينار
القبس- خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة بورصة الكويت لإيقاف نشاط الشركة الرباعية للوساطة المالية عن التداول، بحيث لا يتم إدخال أوامر الشراء والبيع لعملائها في نظام البورصة، اعتباراً من اليوم ولمدة 5 أيام عمل، وذلك نتيجة استنفاد الضمان المالي المقدم من شركة الوساطة واستخدام الضمان المالي الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت «المقاصة» إن ذلك يأتي عملاً بقرار هيئة أسواق المال رقم 72 لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول، وتطبيقاً للبند رقم (6.9) من مستند الضمانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة، على أن يتم إبلاغ البورصة بإعادة نشاط الشركة فور سداد الوسيط للمبلغ.
وقالت مصادر متابعة إن القرار يأتي في أعقاب إخفاق بعض عملاء «الرباعية للوساطة» عن سداد قيمة صفقات تمت على احد الأسهم المدرجة، الذي شهد تداولات وصلت نسبتها إلى نحو %9 من أسهم الشركة منذ أيام ، ما استدعى إيقاف الشركة عن التداول من قبل الجهات الرقابية، لحين الإفصاح عن التداولات. وبدورها أكدت الشركة انه لا يوجد لديها أي تطورات جوهرية، ومن ثم أعيد السهم إلى التداول.
وكشفت المصادر أن قيمة الإخفاق تجاوزت المليون دينار، فيما حدد مستند الضمان المالي الصادر عن المقاصة قيمة الضمان المالي لكل شركة وساطة بما لا يقل عن 200 ألف دينار، وهو ما يعني عملياً أن المقاصة هي الأخرى استنفدت ما يزيد عن 800 ألف دينار من ضمانها المالي المقدر بـ2.6 مليون دينار لصالح عملاء شركة وساطة واحدة، علماً بأن الحكومة تمتلك نحو %30 من «المقاصة» من خلال هيئة الأسواق والشركة الكويتية للاستثمار.
ونوهت المصادر إلى أن قيمة الإخفاق كبيرة قياساً بتداولات البورصة التي تراجعت إلى نحو 4.4 ملايين دينار منذ أيام، أي أن قيمة الإخفاق تقترب من ربع قيمة التداول اليومي، مشيرة الى الإخفاق الذي تعرض له أحد البنوك الأجنبية عقب تطبيق المرحلة الأولى من نظام البوست تريد والبالغ نحو مليوني دينار ،علماً ان ضمان أمناء الحفظ تتراوح قيمته بين 100 إلى 400 ألف دينار .
وشددت على أن الأمر يستدعي المراجعة من كل الأطراف ذات الصلة، متسائلة: كيف سيتم التعامل مع الإخفاقات إذا كانت بمبالغ تفوق قدرة شركة الوساطة والمقاصة معاً، لا سيما في حال ارتفاع السيولة المتداولة بالقرب من مستوياتها السابقة؟
وشددت المصادر على ضرورة إجراء اختبارات ضغط على منظومة الضمان المالي في البورصة للتأكد من قدرتها على تحمل المخاطر على غرار ما يفعله البنك المركزي مع البنوك، علماً بأن هيئة الأسواق ملزمة بالتدخل من خلال احتياطياتها لمواجهة أي مخاطر نمطية في السوق.
وأشارت إلى أن شركة الرباعية للوساطة لن تعود لممارسة نشاطها إلا بعد سداد قيمة الضمان المالي، فضلاً عن سداد غرامة تصل نسبتها الى %12.5 سنوياً من قيمة مبلغ الإخفاق الكلي.
ونوهت المصادر إلى ضرورة التوسع في نظام التحقق المسبق ليشمل كل شركات الوساطة بما يمكنها من التحقق المسبق من أرصدة العملاء الذين يرغبون بتنفيذ عمليات بيع أو شراء، وبما يحصنهم من مثل تلك الإخفاقات ويجعل العميل على علم برصيده مسبقاً قبل الإقدام على طلب شراء أسهم بقيمة تتجاوز رصيده.
وطالبت المصادر شركات الوسطاء وأمناء الحفظ بضرورة تطبيق مبدأ اعرف عميلك بشكل جيد، حتى لا تتعرض لتلك المواقف، خصوصاً في ظل ما يتبع تلك الإخفاقات من غرامات وعقوبات، مع الجدية في تطبيق التعليمات والقرارات ذات الصلة كما بدا واضحاً من قرار المقاصة أمس.
مصدر الخبر: