هيئة أسواق المال ترخص لـ (ديمة كابيتال) تسويق وحدات صندوق (يو إس للمشاركة السادس المحدود)
خاص الموازي - اعلنت هيئة اسواق المال وذلك بعد بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه للخدمات الاستشارية المحدودة – Dimah Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛ وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس للمشاركة السادس المحدود داخل دولة الكويت؛ وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛ وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يُرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق وحدات صندوق يو إس للمشاركة السادس المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت عدد 63,000 سهم (فقط ثلاثة وستون ألف سهم) مقسمة كالآتي:
1. عدد 60,000 سهم (ستون ألف سهم) لا تمتلك حق التصويت.
2. عدد 3,000 سهم (ثلاثة ألف سهم) تمتلك حق التصويت.
وعلى أن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي لكل مستثمر.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة ديمه كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مصدر الخبر: