A+ A-
30أبريل
المجموعة الدولية للاستثمار أقرت موازنات السنوات الأربع الماضية وانتهت من تسوية 90% من ديونها

السياسة - أخيرا وبعد معاناة طويلة أقرت الجمعية العمومية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار، البيانات المالية لـ 4 سنوات ماضية هي 2011 و 2012 و 2013 و 2014 . وكشف عضو مجلس الإدارة جمال النفيسي في تصريح خاص لـ «السياسة» عن قرب انتهاء الشركة من تسوية باقي المديونية والذي يقل عن 10 في المئة بعد أن قام مجلس الإدارة الحالي بجهود حثيثة لجهة المفاوضات مع الدائنين حتى تم الانتهاء من تسوية نحو أكثر من 90 في المئة من المديونية. وأضاف أن المجلس الحالي بذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لإعادة إحياء الشركة بعد مواجهة الأزمة المالية منذ 2008 وأخطاء معالجات الإدارات السابقة المتعاقبة التي بسببها كادت أن تكون الشركة عُرضة للفناء لو لا مساعي الإدارة الحالية وأيضا دور مجلس الادارة المنتخب في 2013، في وضع خطة سليمة لمعالجة تلك الأخطاء ومنها المديونية التي أوشكنا على الانتهاء منها وكذلك اعتماد الجهات الرقابية لميزانيات السنوات السابقة. وأضاف النفيسي أن الشركة تركز في المرحلة الراهنة على الانتهاء من اعتماد ميزانية 2015 و 2016، حيث جار العمل عليها ومن ثم تقديمها لبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة تمهيدا لانعقاد جمعية عمومية سيتم خلالها مناقشة خطة مجلس الإدارة لمستقبل الشركة، لاسيما ما يتعلق بإعادة الشركة للتداول، فضلا عن مناقشة ما تم من إنجازه بخصوص التسويات التي جرت مع الجهات الدائنة حتى تم تخفيض المديونية بنسبة تزيد عن 85 في المئة حتى الآن ويتم حاليا إجراء نقاشات ومفاوضات مع المتبقي من الدائنين تمهيدا لتصفير الديون. وأكد انه بعد إتمام الانتهاء من ميزانيتي العامين الماضيين وتصفير المديونية سيتم عقد جمعية عمومية للحصول على موافقة المساهمين على إعاد الشركة لردهة التداول مجددا، مضيفا أن هذا التوجه هو مطلب المساهمين ورغبتهم في تواجد شركتهم بالسوق لإمكانية الدخول والخروج على السهم وفقا لقناعاتهم. وكانت المجموعة الدولية للاستثمار محملة بديون تصل الى أكثر من 79مليون دينار وبخسارة تبلغ 72 مليون دينار منذ العام 2013 ، وكان اغلب أصول الشركة مرهونة للدائنين والبعض الآخر محجوز للبيع في المزاد العلني نتيجة الأحكام النهائية الصادرة على الشركة، حتى قام مجلس الإدارة المنتخب في 2013 بالتوجه للقضاء ورفع قضايا على كل من تسبب في تدهور الشركة . وتسببت تلك المشاكل والقضايا التي تمر بها الشركة في وضع مجلس الإدارة – آنذاك -أمام خيارات مصيرية فإما تصفية الشركة أو اللجوء للدائنين والتفاوض معهم بشأن المبالغ التي يطالبون بها والخيار الثالث الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي وعليه قرر مجلس الادارة اتباع الخيارين الثاني والثالث اعتقاداً منه بأنه على المدى المتوسط والطويل يمكن للشركة أن تنهض من كبوتها نحو مستقبل أفضل لمساهميها، وبالفعل تحقق جزءا كبيرا وأثبت مجلس الإدارة منذ 2013 وأيضا المجلس المنتخب العام الماضي 2016 نجاحا كبيرا في تحقيق الخطة التي الموضوعة لإنقاذ الشركة من الفناء والسقوط، واسطاعت الإدارة التواصل مع الدائنين الى اتفاقات وتم توقيع تسويات مع معظمهم خلال عام 2014 وتسديد ديونهم, ووقعوا على تسلم جميع مستحقاتهم وابراء ذمة الشركة وتوثيق معظمها في وزارة العدل، ومن أبرز وأكبر التسويات، مديونية شركة أي أي جي ليمتد «صكوك» البالغة 60 مليون دينار.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi