فهد بودي: 1 مليار استرليني حجم صفقات (بنك غيتهاوس) في السوق البريطاني
السياسة- لديه رؤية استثمارية واضحة تؤكد ان التخصص وفصل العمليات جزء لا يتجزأ من نجاح الكيانات الاقتصادية الكبرى، تحدى الازمة المالية المنصرمة في 2008 وسار عكس تيار السوق حين اطلق بنك غيتهاوس من رحم الأزمة العالمية وقام بشراء الاصول وقت الركود ليحقق عوائد مجزية ويبلغ حجم صفقاته الحالية ملياري جنيه استرليني انه رئيس مجلس ادارة بنك غيت هاوس فهد بودي المصرف الاستثماري المملوك لبيت الاوراق المالية والذي يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ويتخذ من العاصمة البريطانية عاصمة له، بودي قال في حوار مع «جريدة السياسة» إن البنك فصل بين العمل المصرفي والاستثماري لكي يتمكن من ايجاد فرص اكثر جدوى ويعزز مكانته في السوق، مشيرا الى ان عدد التمويلات العقارية حتى تاريخه بلغت نحو 6 تمويلات بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليون جنيه استرليني، متوقعا ان ترتفع القيمة الى 200 الى 250 مليون بحلول عام 2016. اضاف: «البنك يقوم بالتمول من قيمة الصفر الى 60 % من قيمة الاصول ولهذا فإنه حتى في حالة النزول الطبيعي للسوق لا نتأثر ولكن العوائد تكون اقل والضمانات اكبر. تحدث عن مشروع لبناء منازل في بريطانيا بالتعاون مع شركة سيجما وسرعان ما قال «نقوم باستكمال المشروع حاليا، بدأنا بمحفظة قدرها 110 ملايين استرليني تقضي ببناء 925 منزلاً وحتى الان قمنا ببناء اكثر من 100 منزل وتم تأجيرهم بالكامل». واستعرض بودي الكثير والكثير من القضايا المهمة والاشكآليات الاقتصادية انطلاقا من الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط وانتهاء بالاشكآليات التي تعيق حركة المستثمر في السوق الكويتي والى تفاصيل الحوار التالي:
حدثنا عن احدث مستجدات بنك غيت هاوس ؟
في عام 2015 بدأ البنك يدخل في مرحلة اعادة ليتحول ال مجموعة مالية ويصبح غيت هاوس فايننشال غروب وكان الغرض من هذا التوجه تجميع الشركات وتحصيص كل ادارة او شركة للعمل من اجل غرض معين، وقال ان البنك يعمل حاليا كممول ويحتفظ بالودائع فقط لاغير فيما النشاط الاستثماري ينصب في شركة غيت هاوس كابيتال، اصبح الكيان الان مجموعة مالية لها ذراعان اساسيان الاستثماري والبنكي الكائن في لندن، وهي اخر التطورات من ناحية هيكلة المجموعة، لا شك ان تلك الستراتيجية الجديدة منحتنا فرصة للتفكير في افضل الطرق للعمل كممول بعيدا عن النشاط الاستثماري، من ناحية اخرى بدأنا في تأسيس محفظة تمويل عقاري حيث بلغ عدد التمويلات العقارية حتى تاريخه نحو 6 تمويلات عقارية بقيمة تبلغ 90 مليون جنيه استرليني ومتوقع ان ترتفع الى ما يتراوح بين 200 الى 250 مليونا في عام 2016 اما بخصوص الادارة فهي تتكون من 4 اشخاص ومديراً للفريق والذي لديه باع طويل في مجال التمويل العقاري يعمل مع فريق ذي خبرة في مجال التمويل العقاري وقد مولنا صفقة عقارية لصالح جهة اميركية ما يعتبر نقطة ايجابية في تاريخ البنك حيث اننا لم نمول فقط جهات من المنطقة ولكننا مولنا اجانب، مؤكدا ان المحفظة التمويلية مهمة بالنسبة لنا لانها تنمي عائدات البنك وتعزز من مركزه، ونحن في السابق كنا نركز على الفرص الاستثمارية فقط ولكن الان وعن طريق عائد التمويل سنحقق قيمة مضافة حتى في حال نزول اوتعديل الاسواق، أما النقطة الاخرى التي يركز عليها البنك اننا نسعى الى رفع نسبة الودائع كوننا بنكاً ماليزياً مرخصاً من البنك المركزي الماليزي له الحق في الحصول على ودائع من السوق المحلي، حيث بدأنا في اخذ ودائع طويلة الاجل مدتها تتراوح من 3 الى 5 سنوات بطريقة الانترنت واسسنا منصة اسمها my stone تحت مظلة غيت هاوس ويتم حاليا تسويقها، وتلك الودائع مضمونة في البنك المركزي حتى 80 ألف جنيه استرليني حيث ان من يقوم بالوديعة لا يعرف من هوغيت هاوس ولكنه على علم انه سيحصل على عوائد جيدة لمدة من 3 الى 5 سنوات، نحن نستخدم رخصتنا البنكية، ولهذا فصلنا أنشطتنا الاستثمارية وللحصول على اقصى استفادة، ان غيت هاوس خبرة عالمية بنكهة محلية. الفصل توجه عالمي.
ما سبب تأخر ادارة البنك في خطوة فصل النشاط الاستثماري عن التمويلي ؟
لا شك ان الظروف الحالية والمعطيات التي استجدت على السوق سواء على صعيد القوانين والتشريعات مثل بازل 3 اوالبنوك المركزية وكفاية رأس المال والتغيرات هي السبب وراء تلك الخطوة التي اتخذناها كما ان التوجه العالمي يحث على فصل الكيانات الاستثمارية عن البنكية لاسيما في ظل القوانين التي تخضع لها البنوك على مستوى العالم ما يحد من العمل ككتلة واحدة دون فصل، علاوة على ذلك ارى ان غالبية البنوك العالمية بدأت تتبني توجه الفصل بين الكيان الاستثماري والمصرفي في اطار تحسين آليات العمل وتنمية عوائدها وتعزيز مراكزها في السوق، فعلى سبيل المثال في الكويت الكثير من البنوك لديها ذراع استثماري بجانب عملها في مجال البنوك.
ما المدة التي استغرقها البنك لاتمام عملية الفصل ؟
استغرقنا نحو عام حيث قمنا بإجراءات عديدة وترتيبات مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والقانونية لاتمام عملية الفصل، لا شك ان الكيان الجديد سيفيد المجموعة والمساهمين من خلال نقطتين اساسيتين اولهما تقليل وتوزيع المخاطر على المجموعة المالي كلها كما انه سيحمي المجموعة من الارتفاعات والتقلبات السوقية المفاجئة في السوق العقاري الاستثماري, نحن نقوم بالتمول من الصفر الى 60 % من قيمة الاصول ولهذا فإنه حتى في حالة النزول الطبيعي للسوق فلا نتأثر، صحيح ان العوائد اقل ولكن الضمانات اكثر . بناء 925 منزلاً.
ماذا عن استثماراتكم في العقار السكني ؟
ركزت المجموعة على العقار السكني حيث ان لدينا مشروعاً لبناء منازل بالمشاركة مع شركة سيجما حيث نقوم باستكماله حاليا، بدأنا بمحفظة قدرها 110 ملايين استرليني تقضي ببناء 925 منزلاً وحتى الان قمنا ببناء اكثر من 100 منزل وتم تأجيرها بالكامل، نحن نسير افضل مما توقعنا حيث كنا نتوقع ان يتم التأجير في 2016 ولكن ما ان انتهت من بناء منزل حتى يتم تأجيره فورا.
متى سيتم الانتهاء من مشروع المنازل ؟
سننتهي من بناء جميع المنازل خلال 3 سنوات ونحن بدأنا في رسم ستراتيجية واضحة لهذا القطاع الذي يلاقي دعما كبيرا من الحكومة البريطانية حتى ان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن تلك الصفقة في غير مرة لاسيما وان لديهم مشكلة كبيرة في شح المنازل مقابل الزيادة السكانية في جميع انحاء بريطانيا وليس فقط في لندن حيث ان السوق يوفر فقط 100 ألف منزل مقابل طلبات على المنازل تقدر بـ 250 ألف منزل سنوي، لذا فهناك فجوة كبيرة في السوق والطلب لا يتلاءم مع العرض ولهذا نرى ان القطاع مهم وبما ان لدينا علاقات قوية مع شركة سيجما المدرجة التي لها باع طويل في المنطقة اصبحنا الاوائل في هذا السوق من حيث القيمة والحجم وقررنا ان نكمل المسيرة لاسيما وان العوامل السوقية في لندن مشجعة، قائلاً نحن نبني منازل اقل تكلفة من السوق بنسبة 50% لاننا نبني بأعداد كبيرة فمثلا يكلفنا بناء المنزل 140 ألفاً ونستطيع بيعه بعد اسبوع بـ 200 الى 210 آلاف، النقطة المهمة ان القطاع واعد وكبير ونحن لنا الاولوية والسبق في هذا المجال، في السابق كان استثمارنا في هذا القطاع شخصياً اما الان فنعتمد نظاماً مؤسسياً، لم يبن احد بهذا الحجم الذي قمنا به ولهذا وفقا لتلك الاستراتيجية اطلقنا صندوقاً بقيمة اجمالية قدرها 325 مليون استرليني على ثلاث مراحل بناء على الاراضي، بدأن المرحلة الاولى في بداية العام حيث اغلقنا 100 مليون استرليني بمساهمة مستثمرين، وسأذهب الى بريطانيا لاطلاق المرحلة الاولى بحضور رئيس الوزراء البريطاني، كما ان لدينا دعماً حكومياً واقتصادياً من قبل الدولة خاصة واننا سنوفر حلا للمشكلة السكنية متمثلة في ايجاد 1000 منزل سنويا وسنسد 5% من متطلبات سوق المنازل وفي نهاية الـ 5 سنوات سنكون اكبر ملاك للمنازل في بريطانيا، بنحو 9000 منزل. مناخ استثماري مشجع.
بريطانيا لديها ازمة منازل كذلك الكويت لديها الازمة ذاته فهل لديكم توجه لبناء منازل للشعب الكويتي ؟
نتمنى القيام بهذا الامر ولكن المناخ الاستثماري غير مشجع عكس بريطانيا التي تمنح حكومتها والبلديه هناك جميع التسهيلات للمستثمرين، فعلى سبيل المثال المشكلات التي تواجهنا فيما يخص الامور الضريبية تحل خلال يوم واحد فقط، علاوة على ان الاراضي التي نحصل عليها تعتبر مجانية لاسيما ان المسؤولين يعلمون جيدا اننا سنوفر سكناً وبالتالي ستزيد العوائد الضريبية، كما اننا نبني في وسط مانشستر وسط ليفربول وهي منطقة تقع في نطاق اعادة التأهيل، وعلى سبيل المثال منطقة الشويخ الصناعية في الكويت تطرحها الدولة بطريقة الممارسة وصدقيني فإن أولويات استثماراتنا هي الكويت ولكن العراقيل تقف حائلاً امامنا دائماً. أما في بريطانيا في البلديات منتخبة ولهذا يتطلع القائمون هناك الى اضافة قيمة لمحافظتهم ولهذا يقدمون الدعم لنا باستمرار ونحن نشتري الارض ونبنيها ونسلمها خلال 3 اشهر وتلك الفترة تعد قياسية مقارنة بالدول الاخرى، اولوياتنا الاستثمار في الكويت ولكن هناك المزيد من العراقيل.
ثمة من يرى أن المستثمر الخليجي في الخارج يحظى بالكثير من المميزات مقارنة بنظرائه من الجنسيات الاخرى .. ما تعليقك ؟
لا اطلاقا لاسيما وان الصندوق العقاري المستثمر في بريطانيا لا يضم فقط كويتيين بل مستثمرين من جنسيات مختلفة، الحكومات لا تنظر الينا كبنك كويتي ولكن كمجموعة بريطانية مساهموها كويتيون، جوازنا بريطاني، ان المقياس لدى الحكومات هو السمعة الطيبة والعمل الجاد وليس الجنسية، نحن كبنك قمنا بعمل صفقات تقدر بملياري جنيه استرليني في بريطانيا والجميع يعي جيدا مدى قوتنا وامكانيتنا.
ما اجمالي الصفقات التي قام بها البنك ؟
قمنا بصفقات شراء تقدر باكثر من ملياري جنيه استرليني ولكننا قمنا بعمليات بيع تتراوح ما بين 700 الى 800 مليون كأصول استثمارية، خلال الفترة المنصرمة قمنا ببيع احد الاستثمارات التي دخلنا فيها في عام 2012 وهو عبارة عن مبنى مؤجر لشركة ايتوس وهي متخصصة في الخدمات المصرفية والسيرفرات، حيث قمنا بشراء العقار بـ 25 مليون استرليني وقمنا ببيعه بمبلغ 28 مليوناً، فيما يخص العائد على الاستثمار وزعنا ارباحاً بحدود 8% على المساهمين ومع الارتفاع حصلوا 39% خلال الـ 4 سنوات، لدينا كذلك الكثير من الصفقات الاخرى التي قمنا بالتخارج منها، ركزنا على البيوت لاننا نستهدف خلق القيمة وليس شراء العقار المدر، الكثير من الشركات اتبعت النهج ذاته واليوم الفرصة تغيرت وتركيزنا بات على البيوت ليس فقط في بريطانيا ولكن في اميركا، علاوة على توجهنا الى قطاع الفنادق المتفق مع الشريعة الاسلامية حيث قمنا بشراء الماريوت في نيويورك سيتي ولدينا محفظة وقعنا عليها تتكون من 10 عقارات في وسط الولايات المتحدة التي تعتبر اكثر المناطق الصناعية، الينوى وانديانا، وهي 10 فنادق «limited service» من المتوقع ان تعطي عائداً نحو 8%. العقار أفضل من الأسهم.
هل بات الاستثمار في العقار بديلا عن الاستثمار في الاسهم لاسيما في ظل المخاطر التي تحيق بالاخير ؟
السوق يمر بدورة اقتصادية وهذا شيء صحي، ما ساعد على ارتفاع قيمة العقارات نزول العائد على الفائدة ولهذا بات الجميع يشتري العقار، نحن مبتكرون في قطاع سكن الطلبة والفنادق، والخدمات التكنولوجية التي تعتبر قطاعاً يرتبط بالامن، ان ما يميز غيت هاوس انه سباق دائما ويبحث عن التميز والابتكار ونتخارج من الاستثمارات في الوقت المناسب.
ما آلية انتقاء الصفقات لدى غيت هاوس ؟
نمتلك رؤية واضحة نقوم بعمل درأسات وبحوث مستفيضة، حيث نتطلع الى معرفة عدد السكان والعوائد المتوقعة وحجم السيول، فعلى سبيل المثال قمنا في احدى الصفقات بعمل درأسات وانفقنا مبالغ ضخمة وصلت الى 250 ألف دولار للتأكد من جدوى الاستثمار فيها ولكننا في النهاية لم نستكمل الصفقة بسبب ان العقار ذو حجم كبير والسوق صغير ولهذا تحفظنا في عملية الشراء خوفا من عدم وجود سيولة كافية في السوق حال قمنا بعملية البيع لاحقا، كثير من المنافسين لا يستطيعون رؤية هذه الاشياء والتفاصيل، البعض يتبع نهج الاخرىن، ويتخبط في عملية البيع، نحن نوفر الفرصة للعملاء غير القادرين على الاستثمار بشكل فردي ونعتمد على ادارة محترفة لها خبرة وحس استثماري واع. البنك يعيد النظر في الطرح ويراعي احتياجات العملاء ويبحث عن الفرص مع مديري اجانب ذوي خبرة، نحن نضع اموالنا في مربع آمن، الجيل الجديد متعلم قادر على مواكبة مجريات السوق وتقديم خدمة مميزة للعميل بطابع محلي ومهنية عالمية.
هل الازمة كانت سببا لتوجهاتكم الجديدة وهل استفدتم من تلك الازمة ؟
أزمة 2008 ألقت بظلالها على الجميع واستفدنا منها لاسيما وأن دخولنا في السوق كان في بداية تلك الازمة حيث قمنا بالشراء في ذروة الازمة وقتما كان الجميع يبيع بجنون وحققنا مكاسب، أما بخصوص الازمات الاخرى المتعلقة بانخفاض اسعار النفط والامور السياسية فنحن دائما نتحرى الحيطة والحذر ونعمل وفق استراتيجية مدروسة لاستقطاب الفرص الاستثمارية الجيدة، وأهم من كل هذا طريقة الطرح فنحن متواجدون وسط السوق في بريطانيا ولدينا مكتبان احداهما مبنى خاص للعملاء في مي فير يتكون من 6 طوابق ومكتب اخر في وسط المدينة المالية في بريطانيا وهوقلب البنك للعمليات، الى ذلك ارى ان الاستثمار في الموظفين مكلف نحن لدينا اكثر من 70 موظفا ولكن هذا يميزنا لاننا نظل قريبين من السوق والمعطيات والجهات التي تدعم الاقتصاد هناك وعندما نتعاطى معهم نتحدث معهم بثقة لاننا نقول ونفعل، ولذلك لا نصرح الا عندما ننجز . تنظيف واعادة هيكلة.
بعد مرور خمس سنوات على الازمة المالية هل ترى ان الشركات المحلية في الكويت استفادت من درس الازمة ؟
البلد يمر بمرحلة تطوير من ناحية القوانين والتشريعات والنظام واتكلم بصفتى رئيساً لبيت الاوراق المالية في المستقبل، هناك اعادة لهيكلة رؤوس الاموال، وتنظيف وغربلة وارى ان الشركات استفادت من الازمة لاسيما في ظل وجود جيل جديد للشركات وانا شخصيا تعلمت الكثير من ابومشارى (ايمن بودي)، نحن نفتخر اننا انجزنا وشاركنا في مسيرة العمل في الكويت، الجيل القديم نجح ولكنني متفائل بالجيل الجديد ولكن يجب أن نعي ان الفترة السابقة لا يمكن ان تتكرر لاسيما وان البعض كان يبيع الاوهام والاحلام من حيث تضخيم قيمة العقارات وبيع الاسهم وتفريخ الشركات والمضاربات والمتضرر الحقيقي هوالمساهم، اليوم الاوضاع تتحسن وارى اننا بدأنا في اتخاذ خطوات جادة. ان سمعتنا كبنك غيت هاوس جاءت من انتهاجنا للشفافية والمصداقية، نحن نضع العميل على قائمة اولوياتنا، ان الكويت مكتظة بالفرص الاستثمارية ولكن احد العراقيل التي تحد من الحصول على تلك الفرص هي البيروقراطية الحكومية التي ارى انه بدأت تتحلحل ولكن الامور السياسة ما زالت شائكة.
ما دور القطاع الخاص في تفعيل وتنشيط آليات السوق ؟
لا شك ان القطاع الخاص يجب ان يلعب دورا اساسيا في تنمية السوق ودعم الاقتصاد الوطني، حيث ان هذا القطاع عليه مسؤولية خلق قيمة للاقتصاد لانه ليس باستطاعته الجميع ان يصبح بنكا اوشركة عقارية وتطويرية بما ان منظومة المنافسة تنامت واصبح هذا يشكل عبئاً على المساهمين مما خلق مشكلات في مجالس الادارات لذا الاوضاع تحتاج حلا، يجب على المساهم ان يعي ان هناك سياسة وستراتيجية للشركة يجب عليه مراعاتها، لدينا منافسون ونحتاج الى خلق آليات جديدة، هناك مسؤولية للشركات فعليها ان تستثمر ولكن شريطة توافر بيئة صحية مدعومة من جميع الاطراف سواء الحكومة اوالبلديه اوالبنوك المركزية، وأرى ان التنظيم عملية مهمة لذا يجب علينا الاهتمام بالشفافية، والمصداقية.
هل ترى ان ادارتكم هي السبب وراء نجاح «غيت هاوس»؟
نعزو النجاح الى 3 نقاط اساسية اولا اهداف واضحة وعلاقة العمل الاحترافية وتجنب المجالات غير المعلومة والتخصص والمهنية والثقة المتبادلة أما العامل الاساسي للنجاح فهو السمعة الذي يعد شيئاً مهماً جدا، افضل مستثمر في العالم يمكن ان يواجه مشكلات ولكن كيف يمكنه حل هذه المشكلات. لقد انجزت شخصيا نحو 45 صفقة منها 25 اصنفها بالافضل مما اتوقع و15 كما توقعت و5 واجهت فيها الكثير من المشكلات ولكنني استطعت حلها، وكنت ارى الكثير يختارون استثمارات لا تعتمد على الحقائق لذا تفشل في النهاية. وعلى سبيل المثال هناك بعض شركات العقار تفترض عوائد مبالغ فيها وهذا تصرف غير صحيح ولهذا يجب النظر الى المعطيات والبيئة المحيطة للحكم على الاشياء وتقديرها جيدا ونحن نعتمد في ستراتيجيتنا على معطيات السوق والاجواء الاقتصادية المحيطة.
ما الاسواق المستهدفة لديكم ؟
نركز على التمويل والاستثمار في قطاع المنازل في بريطانيا والولايات المتحدة ولدينا تطلع واسع في هذا المجال، لاسيما وان السيولة في هذه الاسواق كبيرة وقواعد البيانات متوافرة وتتمتع بمصداقية، كما ان السوق البريطاني يعمل بشكل واضح لمصلحة الممول وهذه تساعدنا كثيرا.
حدثنا عن اصدار الصكوك ؟
اصدرنا 3 او4 اصدارات للصكوك وهي ملكية بحصص نعرف بالضبط المدخول ونستطيع منح عائد لهذه الصكوك، انها ادوات بيع وشراء، ان مشكلة اسواق الصكوك عدم وجود سيولة كافية والقيمة اليومية ليست كبيرة وخزائن البنوك اكثر من يملكون تلك الصكوك، نتمنى ان تشهد اسواق الصكوك صانع سوق حقيقياً، انها اداة تمويلية واستثمارية سهلة ان تمنحها تصنيفاً ائتمانياً، بل انها قادرة على حل الازمات حيث نسمع عن دول في اوربا لكي تمول نشاطاتها تتجه الى سوق الصكوك للعالم الاسلامي.
ما البدائل الاقتصادية المتاحة لدول الخليج لاسيما مع انخفاض اسعار النفط ؟
البديل الاقتصادي للنفط هوالاستثمار في الشباب وفي الطاقات المنتجة لخلق صناعات جديدة مثل الانتاج السينمائي وخلق قطاعات جديدة وتصديرها وكذلك البرامج والتطبيقات ومنح الشباب الدعم والاتجاه الى القطاع الصناعي مثل المشتقات النفطية، ولا بد من التحرك السريع وتشغيل القطاع الخاص لاسيما وان 70% من المجتمع الكويتي من فئة الشباب ودعمهم امر ضروري للوصول الى الاهداف لذا يجب منحها التمويل او رأس المال اللازم لتنشيط القطاعات غير النفطية، هناك دول سباقة في مضمار دعم الشباب مثل سنغافورة التي تستثمر في التعليم واللغة الموحدة والسيرفس والاعلام، لذا يجب الاستثمار في الطاقات الجديدة، والقطاعات الحديثة، والكويت بدأت في اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال ولديها رؤية واضحة ومميزة، لا شك ان القطاع الخاص يطور نفسه بنفسه ولهذا يجب ان تدار الدولة بمفهوم جديد يعتمد على تطوير الطاقات والكوادر البشرية.
مصدر الخبر: