المنتجات الزراعية: تعديل الكيان التجاري والتوسع في الحصة السوقية
النهار- أكد عضو مجلس ادارة شركة المنتجات الزراعية الغذائية صالح الصالح انه جار العمل على تطوير الشركة واعادة هيكلتها بالكامل لاستغلال مقوماتها التي لم تستثمر في السابق من مزارع ومحلات ومنافذ بيع للخضراوات والفواكه، مع تعديل الكيان التجاري والتوسع في الحصة السوقية لتوفير المنتجات للمستهلك المحلي بأقل الاسعار وبأجود المنتجات.
اضاف الصالح خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 80 في المئة أن الشركة في مجال الزراعة منذ اكثر من 40 عاماً، وكانت ادارتها في السابق قبل ان تشتريها شركة «سوما» متواضعة جداً، موضحا ان مجلس الادارة انتهج سياسة جديدة لتطوير الشركة وهي الشفافية ليضع امام المساهمين الصورة الحقيقية لأوضاع الشركة وموجوداتها وخطتها في التنمية والقضاء على السلبيات وكل معوقات التقدم. وأشار إلى أن السوق الكويتي كان يعتمد في منتجاته على الاسواق المجاورة من سورية ولبنان والاردن ومصر وغيرها من الدول إلا ان تكاليف الشحن اصبحت مرتفعة جداً ما حتم على الأمور ايجاد منتج محلي بأسعار تنافسية توفرها الشركة للمستهلك.
واوضح الصالح ان الشركة لها مستقبل جيد لكن في الـ 20 عام الماضية لم يتم تطوير الشركة بشكل يخدمها في السوق المحلي والاسواق المجاورة من خلال توظيف اعلى كفاءات العاملين في قطاع الزراعة من مهندسين وخبراء لتقديم افضل منتج بافضل جودة وسعر، مشيراً إلى ان هذا التطوير يحتاج إلى الدعم من الجمعيات التعاونية في تسهيل الحركة التجارية للشركة في توفير المنتجات بشكل دائم بالاقسام التي تخص الخضراوات والفواكه، متمنيا ان يكون هناك دور لاتحاد الجمعيات التعاونية في دعم الشركة لأنها ستقدم منتجا كويتيا.
وتوقع الصالح ان تنهض الشركة لتأخذ حصتها السوقية خلال العامين المقبلين، خصوصاً ان مجلس الادارة الحالي تم انتخابه في 11-5-2015 والذي تسلم مهام عمله بعد الجمعية العامة السابقة قد اخذ على عاتقه منذ الوهله الأولى لتسلم زمام الأمور اتخاذ اللازم من السياسات الجديدة لتطوير مقر الشركة وفروعها وإدارتها وشبراتها و مزرعتها والتقدم للجهات الحكومية المعنية بالدولة لتفعيل ما سبق تقديمه من طلبات بشأن منح الشركة حيازة زراعية ومنافذ للعديد من المواقع التي تعد اضافة للشركة وتوسعة في انشطتها.
وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على كل بنود الجمعية في حين تحفظ مجلس ادارة الشركة والمساهمون على البند الرابع في اعتماد ميزانية 30-12-2014 لوجود تصحيح في البيانات المالية، حيث ذكر مجلس الادارة الحالي انه الحاقاً بالتقرير الذي تقدم به مجلس الادارة السابق عن اعمال الشركة للسنة المالية المنقضية في 30-12-2014 بالجمعية العامة السابقة التي عقدت بتاريخ 11-5-2015 والتي تولينا رفضا او تحفظا على بعض بنوده حتى مراجعتها ولا سيما الميزانية التي تقدمت بها إلى المكتب المحاسبي السابق «مكتب الانصاري وشركاه» محاسبون قانونيون لتعديل بعض البيانات المالية الواردة بها لتتسق مع الواقع عملاً بالشركة.
مصدر الخبر: